كسر محمد حسن أخوند، القائم بأعمال رئيس الوزراء، في حكومة حركة طالبان، الصمت، وتحدث للمرة الأولى، منذ تعيينه، في أعقاب انتقادات له، على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب عدم حديثه، متهما الرئيس الأفغاني السابق، أشرف غني، بالفساد، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد. وبثت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأفغانية، خطابا سمعيا لمحمد حسن أخوند، مساء أمس السبت، اتهم فيه الرئيس الأفغاني السابق بالفساد وباختلاس الأموال. وقال أخوند، في خطابه إلى الشعب الأفغاني: "أقام غني مصرفا داخل القصر الرئاسي". وأضاف أن جنود طالبان عثروا في القصر الرئاسي، على معظم المال الذي تركه غني وفريقه، أثناء هروبهم. كما تطرق أخوند إلى العفو العام، الذي كانت طالبان قد أعلنته، قائلا إن أي مدنيين وعسكريين ومسؤولين سابقين ، مشمولون بالعفو العام، الذي أعلنته حكومة طالبان. وتابع "فقط، هؤلاء، الذين يرتكبون جرائم، سيتم معاقبتهم". وفيما يتعلق بحقوق المرأة، قال أخوند إن طالبان ملتزمة باحترام حقوق المرأة، وفق الشريعة الإسلامية وبشكل أفضل من الإدارة السابقة، لكنه لم يقدم توضيحا حول كيفية توفير نظام طالبان، الحرية للمرأة في أفغانستان والاعتراف بحقوقها. ويشار إلى أن محمد حسن أخوند، هو عضو رئيسي في نظام طالبان، منذ تأسيس الحركة. وتولى منصب حاكم ولاية قندهار ووزير الشؤون الخارجية في إدارة طالبان السابقة "1996-2001). يذكر أن محمد حسن أخوند وشير محمد عباس ستانيكزاي، العضو البارز بالحركة ونائب وزير الخارجية ،مدرجان على قائمة العقوبات، للأمم المتحدة.
