محمد فايق: دليل واضح على العزم فى معالجة الملف الحقوقى من خلال عمل مؤسسى مستدام صلاح سلام: تستهدف تأصيل الكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص.. وسنشهد إطلاقًا كبيرًا لتعديلات القوانين والتشريعات وإصدار بعض القوانين الأخرى رئيس «العربية لحقوق الإنسان»: الدولة أوضحت بجلاء أنها بصدد انفتاح أكبر على الحقوق السياسية وتعزيز المشاركة رئيس ماعت للسلام والتنمية: اعتبار عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى يؤكد وضوح الإرادة السياسية والحوار والتقارب فى وجهات النظر مع منظمات المجتمع المدنى ثمن حقوقيون إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، معتبرين أن ذلك يجسد التزام الدولة المصرية من أجل النهوض بحقوق المواطنين، وأكد الحقوقيون أن هذه الاستراتيجية تعتبر فتحا جديدا للمجال العام وإنجازا تاريخيا، وتطورا كبيرا جدا فيما نصت عليه هذه الاستراتيجية من حقوق المواطنين فى التعليم والسكن والصحة والحياة الكريمة والحق فى سلامة الغذاء. وقال رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان محمد فايق، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وترؤسه لاجتماع كبير لهذا الغرض؛ يجسد التزام الدولة بالنهوض بحقوق المواطن المصرى. وأضاف فايق، فى بيان أمس، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يعرب عن تقديره البالغ لإطلاق هذه الاستراتيجية باعتبارها خطوة كبيرة فى الاتجاه الصحيح لتطوير المجال الحقوقى الوطنى. وأشار إلى أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تعد دليلا واضحا للعزم على المضى فى معالجة الملف الحقوقى من خلال عمل مؤسسى ومستدام، موكدا أن حقوق الإنسان هى عملية مستمرة لا تتوقف، ومن هنا فإن الاستراتيجية الوطنية تحدد معالم الطريق نحو تحقيق الغايات المرجوة فى سبيل النهوض بحقوق الإنسان. ووصف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان صلاح سلام، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ب«الفتح الكبير» وحدث تاريخى هام، لأن مصر لأول مرة تطلق إستراتيجية طويلة المدى، مشيرا إلى أنه سيكون هناك إطلاق كبير جدا لبعض تعديلات القوانين والتشريعات وإصدار بعض القوانين الأخرى. وذكر سلام ل«الشروق»، أن المحاور التى ارتكزت عليها الاستراتيجية تتمثل فى تأصيل الكرامة الإنسانية، وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص، واحترام مبدأ المواطنة وسيادة القانون، واستقلال القضاء، لافتا إلى أن الاستراتيجية تؤكد عدم جواز وضع قيود على ممارسة الحقوق والحريات التى نص عليها القانون، والالتزامات والاتفاقيات الدولية لمصر. وأوضح أن الاستراتيجية تطرقت إلى المحاور الرئيسية فى الحقوق المدنية والسياسية سواء فى حرية الدين والمعتقد، أو حرية التعبير ومعاملة السجناء، والحق فى التنظيم، والحق فى التجمع السلمى، مشيدا بأن يكون تدشينها من أعلى رأس فى الدولة وهو رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأشار سلام إلى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان اعتبرت أن تدشين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمثابة بناء جديد للجمهوية الجديدة، وسبق حقوقى، لأنها رأت جميع أن كل الآليات الدولية موجودة سواء الحقوق الإجتماعية والاقتصادية، أو الحقوق المدنية والسياسية وحقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة والشباب والمسنين، والاهتمام ببث ثقافة بناء الإنسان وثقافة حقوق الإنسان وتدريسها فى التعليم ما قبل الجامعى والجامعى. وشدد أن المجلس القومى لحقوق الإنسان ومجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجتمع المدنى، وكل من شارك فى إعداد هذه الإتفاقية، والعالم كله أيضا سيتابع تطبيق الاستراتيجية على أرض الواقع، وهناك إرادة سياسية كبيرة جدا للتطبيق، لافتا إلى أن الإستراتيجية تتضمن إعادة النظر فى موضوع الحبس الاحتياطى وإصدار تعديلات تشريعية بشأنه، وتعديل عقوبات بعض الجنح من الحبس للغرامة، وأيضا تطرقت لمشكلة الغارمين، بالإضافة لتعديلات فى قانون الإجراءات الجنائية. وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبى، إن مصر نجحت فى إعادة بناء مؤسسات الدولة ووضع الأسس لتنمية شاملة ومستدامة، وهو ما مهد لتبنى خطة تسمح بالانطلاق بوتيرة أسرع فى تطوير حقوق الإنسان. وأضاف شلبى ل«الشروق»، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتيح أن تنمو هذه المنجزات، وأن ينمو بالتوازى معها الحقوق والحريات السياسية، ومن هنا يأتى إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2022 عاما للمجتمع المدنى. وأشار إلى أن الدولة أوضحت بجلاء أنها بصدد انفتاح أكبر على الحقوق السياسية، وتعزيز المشاركة بوتيرة تماثل تحركها فى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأكد رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أيمن عقيل، أن الإستراتيجية إنجاز تاريخى يُحسب ويُحمد للدولة المصرية، وهو دليل على أن الدولة تفتح حوار مع المجتمع المدنى، وأنها وضعت الارتقاء بحقوق الإنسان للمواطن المصرى فى مصاف الأولويات الخاصة بها، حيث اعتمدت الاستراتيجية على ركائز كان أهمها رؤية 2030 للتنمية المستدامة للدولة المصرى». وأضاف عقيل ل«الشروق»، أن الاستراتيجية غطت جميع نواحى حقوق الإنسان، وهذا كان من خلال 4 محاور هى: الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، حقوق المرأة وذوى الإعاقة والشباب والطفل، رفع الوعى والمهارات والقدرات والتثقيف فى مجال حقوق الإنسان. وعن تأثير الاستراتيجية على المناخ الحقوقى فى مصر، قال: «تأثير كبير جدا، والحقوق ليست مدنية وسياسية فقط، ولكن حقوق اجتماعية واقتصادية وثقافية أيضا، وبالتالى تأثير الاستراتيجية على ملف الحقوق الاجتماعية وملف التنمية المستدامة تساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن يكون للمنظمات دور أكبر بدليل مشاركة المنظمات فى مبادرات مثل مبادرة حياة كريمة على سبيل المثال».
