رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على ما يشاع عن قيام الوزارة بزيادة المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والدولية بنسبة 3% تحصل لصالح صندوق تطوير التعليم، مؤكدا أن هذا الكلام عارى تماما من الصحة. وقال شوقي، عبر صفحته الشخصية علي فيسبوك، إن هذه النسبة من المصروفات تحصل من المدارس الخاصة منذ عام 1988 بموجب القرار الوزارى رقم 319 لسنة 1988 ثم القرار الوزارى رقم 426 لسنة 1990 ثم بدأ تحصيلها من المدارس الدولية ابتداء من تاريخ العمل بالقرار الوزارى رقم 235 بتاريخ 19/6/2011 وقد صدرت احكام قضائية مقتضاها ضرورة استصدار قانون بفرض هذه الرسوم. وتابع "نفاذا لذلك صدر القانون رقم 213 لسنة 2020 متضمنا فى الفقرة 15 من المادة 3 على تحصيل هذه النسبة من الرسوم مع ملاحظة أن هذه النسبة تخصم من المصروفات المقررة فعلا ولا يجوز للمدارس تحصيلها من اولياء الأمور بالزيادة لانها بذلك تكون قد خالفت القانون وحصلتها لنفسها وان الادارة العامة للتعليم الخاص والدولى بالوزارة تقوم بمتابعة التزام المدارس بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية واتخاذ الاجراءت القانونية تجاه المدارس المخالفة.
