انتقدت مجموعة من ممثلى النخبة السياسية تصريحات جمال مبارك، أمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى التى أكد فيها عدم إجراء أى تعديلات دستورية فى الفترة المقبلة، موضحين أنها محاولة أخرى من قبل الحزب الوطنى للمصادرة على مطالب المعارضة بتعديل بعض مواد الدستور. واعتبر الدكتور محمد البلتاجى، عضو الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين بمجلس الشعب، التصريحات التى أدلى بها جمال مبارك، محاولة منه للمصادرة على مطالب القوى الوطنية بتعديلات دستورية. وطالب القيادى الإخوانى الحزب الحاكم بالامتثال لرغبة القوى الوطنية والأحزاب السياسية فى مطالباتها بالإصلاح السياسى، منتقدا ما سماه بالعوار الدستورى الذى كشفه إعلان الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية، استعداده المشروط الترشح لمنصب الرئيس. وأضاف: «إعلان البرادعى وعمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية استعدادهما الترشح لمنصب الرئيس كشف عجز الدستور عن استيعاب شخصيات بمثل هذ الثقل، فى الوقت الذى يسمح فيه لآخرين أقل ثقلا فى الترشح لهذا المنصب». وأوضح الفقيه الدستورى إبراهيم درويش، أن تصريحات جمال مبارك تؤكد أن التعديلات الدستورية كلها أجريت لصالحه، وقال «التعديلات تمت للمجىء به على سجادة حمراء، فكيف يكون من حق الشعب المطالبة بتعديلات دستورية أو بتغيير الدستور؟»، مضيفا: «هو فى صالحه قول ذلك». أما منير فخرى عبدالنور، سكرتير عام حزب الوفد فاتفق مع تصريح جمال مبارك المتعلق بكون الحديث حول الانتخابات الرئاسية مازال مبكرا، وقال «من الأفضل أن نركز اهتمامنا على الأقرب وهو انتخابات مجلسى الشعب والشورى». وبخصوص إعلان جمال مبارك عن عدم وجود تعديلات دستورية جديدة فى أجندة الحزب قال فخرى: «إن ذلك أمر متوقع ولا جديد فيه، على الرغم من أننا نطالب بالتعديلات منذ عام 1977»، وأضاف: «إذا كان الإصلاح فى عرف الحزب الوطنى هو التعديلات الأخيرة، فقطعا نحن لا نحمل نفس معنى الكلمة، لأن ما نتطلع إليه أكبر من ذلك بكثير». من جهته، اعتبر المستشار محمود الخضيرى، منسق اللجنة التحضيرية لائتلاف «مصريون من أجل انتخابات حرة وسليمة»، تصريحات جمال مبارك أنها تأتى كرد فعل طبيعى، بعد التعديلات الأخيرة التى أجريت فى 2007 على حد تعبيره. ووصف الخضيرى التعديلات الدستورية ب«العورة المشينة»، التى حاول النظام من خلالها إغلاق الباب أمام كل من يحاول المشاركة فى السباق الرئاسى من خارجه. واستطرد قائلا: «الإرادة الشعبية هى الورقة التى نستطيع من خلالها إجبار النظام على تحقيق مطالبنا، ولا يمكننا أن نصف ما يحدث حاليا بالتحرك الشعبى لأنه لا يتجاوز نطاق التحرك على مستوى بعض رموز النخبة السياسية».
