قراء «المصرى اليوم» يطالبون بمزيد من التعديلات الدستورية حظيت تصريحات «جمال مبارك»، الأمين العام المساعد، أمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى، الخاصة بنفيه وجود أى تعديلات دستورية على أجندة الحزب الوطنى قبل الانتخابات المقبلة، التى اعتبرها العديد من قراء «المصرى اليوم» على الموقع الإلكترونى محاولة لتقويض مساعى ترشيح الدكتور «محمد البرادعى» لرئاسة الجمهورية - بعدد كبير من التعليقات، حيث طالب القارئ «محمود السيد كحلة» بضرورة إجراء المزيد من التعديلات الدستورية وعدم الاكتفاء بتعديل 34 مادة، فى حين اعتبر القارئ «عباس محمد» أن الحزب الوطنى لا يمكن أن يتبنى تغييرات دستورية بمحض إرادته، وإذا حدث فستكون ككل التغييرات التى سبقت، معيبة ومفصلة على المقاس، بينما أكد القارئ «محمود» أن وجود تعديلات دستورية جديدة، خاصة فى المادتين 77 و80، بالإضافة إلى وجود إشراف قضائى على الانتخابات ورقابة دولية، سيكون ضمانة أساسية لنزاهة وشفافية الانتخابات، وانتقد القارئ «محمد يوسف» تصريحات «جمال مبارك» وقال: «هذا هو الفكر الجديد الذى بشرنا به وريث عرش الجمهورية الملكية فليس من حقك وحقى وحق الآخرين المطالبة بالترشيح للرئاسة فقد تم الحجر على الأصوات المصرية الحرة لصالح الحزب الأوحد والمسيطر على أمور البلد، والدستور الواضح الذى يقول عنه نجل الرئيس هو صنيعة ترزية قوانين حزبه وليس دستوراً أشرف عليه جميع القوى الوطنية ورجال القانون.. من العيب أن يفرض دستور مفصل بالمقاس على الحزب الوطنى، ومن السخرية أن تكون هناك انتخابات رئاسية وتشريعية تحت هذا الدستور لأننا بكل بساطة سنكون مضحكة العالم». ولايزال جدل البرادعى وموسى مستمراً لاتزال أجواء ترشيح الدكتور «محمد البرادعى» تسيطر على مساحات كبيرة من تعليقات قراء «المصرى اليوم»، ولقد ظهر ذلك جلياً فى تعليقات قراء الموقع الإلكترونى على مقال الدكتور حسن نافعة حول هذا الموضوع الذى حمل عنوان «ما بعد البرادعى وموسى»، حيث قال القارئ «محمد هشام ثابت»: «لست من النخبة المصرية لكى أدرك أن الطريق إلى القضاء على الفساد وضمان التداول السلمى للسلطة بشفافية يمر عبر تعديل عوار المواد 76-77-88 من الدستور فى أقرب وقت ممكن، قبل موعد الانتخابات المقبلة.. أما القارئ «مراد محمد حسين» فطالب بأن يقود الرئيس مبارك عملية التغيير فى مصر واعتبر ذلك ضمانة أساسية لنجاحها، وقد اتفق العديد من القراء مع ما قدمه الدكتور نافعة فى مقاله من أن المعركة التى من الأولى أن تقودها النخبة المصرية هى معركة تعديلات دستورية جديدة تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات فى مصر.
