أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر استثمرت 27 مليار دولار في قطاع البترول والغاز خلال السنوات الأربع الماضية. وقال الوزير خلال لقاء نظمته اليوم غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة طارق توفيق، إن مصر حققت على مدى السنوات الخمس الأخيرة نجاحات غير مسبوقة في قطاع الغاز والبترول كانت مجرد أحلام قبل ذلك، مضيفا «كنا نعاني من عجز كبير في الميزان التجاري البترولي، وبدأ ذلك العجز في التناقص حتى سنة 2018، وتحول إلى فائض لأول مرة في العام الماضي، ليصبح الفائض نحو 800 مليون دولارا سنويا». وأوضح أن مصر تحولت إلى مركز إقليمي لها تقديره في قطاع الطاقة، يحظى بثقة كبرى الشركات العالمية، والتي لم توقف مشروعاتها خلال جائحة كورونا. وذكر الوزير أن اتفاقات التعاون وترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان أتاحت لمصر فرصا عظيمة في الاستكشافات الجديدة، وهو ما دفع كبرى الشركات العالمية للتقدم بعروض لمشروعات جديدة، مضيفا أن مصر قامت بالأمر نفسه مع المملكة العربية السعودية ما فتح مجالا لاستكشافات جديدة في البحر الأحمر. وقال الملا إننا نستعين بأحدث التكنولوجيات في منطقة خليج السويس للاستكشاف، ونرى أنها حققت أفضل النتائج، مشيرا إلى أن مصر وقعت خلال السنوات السبع الماضية نحو 99 اتفاقا جديدا في مجال الاستكشاف والتعاون البترولي، باستثمارات وصلت إلى نحو 27 مليار دولار، وهو ما يعكس حجم الاهتمام العالمي بالقطاع في مصر. وكانت مصر قد وقعت خلال الفترة من 2010 إلى 2013 نحو سبعة اتفاقات فقط. وأشار الوزير إلى أن عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها في مصر بلغ الآن نحو 12.2 مليون وحدة، وتم توصيل الغاز ل50% منها خلال السنوات السبع الأخيرة، مضيفا «نستهدف الوصول بعدد الوحدات المستفيدة بالغاز إلى 19 مليون وحدة خلال ثلاثة سنوات». ولفت إلى أن مصر تسعى لزيادة محطات تموين الغاز الطبيعي للسيارات لتصل إلى ألف محطة بنهاية العام الحالي. وذكر الوزير أن مصر كانت تعاني قبل سبعة سنوات من عجز في المنتجات البترولية، يكلف الخزانة العامة نحو 6.3 مليار دولار وقتها، وكان لابد من إعادة تخطيط الدعم البترولي بطريقة تراعي التنمية المستدامة.
