أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال البيان الذي ألقاه في الجلسة العامة لمجلس النواب، إن قطاع البترول عانى في أعقاب ثورة يناير وواجه تحديات كبيرة كان من شأنها عرقلة دور قطاع البترول في تأمين امدادات الطاقة للبلاد و تنمية الاحتياطيات من موارد البترول و الغاز. وأضاف الملا، أن الوزارة أوقفت توقيع اتفاقيات بحث و تنمية جديدة للبترول منذ منتصف 2010 وحتى نهاية عام 2013 . وتابع :" كما تعرض قطاع البترول لأزمة سيولة نتيجة التحديات الاقتصادية التي واجهت الدولة في ذلك الوقت أدت الى تراكم المديونيات المستحقة للشركاء الأجانب و ارتفاعها الى 3,2 مليار دولار في يونيو 2010 ، ووصلت الى 6,3 مليار دولار في يونيو 2012 ، مما دفع الشركاء الى العزوف عن ضخ استثمارات جديدة ما أدى الى تراجع معدلات انتاج الزيت الخام و الغاز الطبيعى و انخفاض عدد الابار الاستكشافية مما أدى لخفض مستوى الاحتياطيات البترولية بشكل كبير. وأشار" الملا " الى انه نتيجة عدم الاستقرار الامنى و تزايد الاحتجاجات في بعض المناطق توقف عدد من مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى مما أدى الى انخفاض حاد في انتاج الغاز في مصر، ما أدى الى تفاقم مشكلة توفير الكهرباء و اللجوء إلى استيراد الغاز المسال في عام 2015 وتحول مصر من اكبر دولة منتجة الى واحدة من اكبر الدول المستوردة للغاز المسال . وقال " الملا " إنه تم اعداد استراتيجية الطاقة المتكاملة و المستدامة حتى عام 2035 بالاشتراك مع وزارة الكهرباء وتضمن عدة محاور وهي تنويع مصادر الطاقة و الوصول الى مزيج للطاقة ، وتعظيم دور الطاقات الجديدة واستخدام التكنولوجيا الجديدة و التطوير المؤسسى والحوكمة وتحقيق الاستدامة المالية و تصحيح منظومة الدعم . وأكد المهندس طارق الملا أن قطاع البترول والغاز ساهم عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلي الاجمالي للدولة وعلي الرغم من جائحة كورونا تمكن القطاع من المساهمة بحوالي 24% من الناتج المحلي عام 2019/2020. كما تم تحقيق فائض في ميزان المدفوعات البترولي خلال عام 2018/2019 بما يعادل 9.9 مليار جنيه لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز، كما تحقق فائض في الميزان التجاري البترولي خلال الربع الأول من 2020/2021 بما يعادل حوالي 3.7 مليار جنيه. وأضاف وزير البترول أن اجمالي الاستثمارات الأجنبية والوطنية لمشروعات قطاع البترول التي تم تشغيلها وجار تنفيذها بلغت حوالي 1.2 تريليون جنيه، ونجح قطاع البترول في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلي موجب 25%. وعن مستحقات الأجانب قال إنه تم خفض مستحقات الشركاء الأجانب ليصل إلي 850 مليون دولار في نهاية يونيه 2020 مقارنة بما وصلت إليه عام 2013 وبنسبة خفض حوالي 87% حيث كانت حوالي 6.3 مليار دولار مما ساهم في استعادة الثقة وانعكس ايجابيا علي زيادة استثمارات شركائنا الحاليين ودخول مستثمرين جدد من كبري الشركات العالمية. ولفت الوزير الى أن مجال البحث والاستكشاف والانتاج شهد تنفيذ عدد من مشروعات تجميع البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية من خلال كبري الشركات العالمية المتخصصة مما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات والشركات العالمية. وفي مجال التكرير والبتروكيماويات تم وضع استيراتيجية متكاملة للتكرير وتصنيع المنتجات البترولية في مصر حتي عام 2040 بالاستعانة بكبري بيوت الخبرة العالمية بهدف تغطية احتياجات السوق المحلي من المنتجات الرئيسية من خلال زيادة طاقات التكرير واضافة عمليات تصنيع جديدة لتحويل المنتجات منخفضة القيمة إلي منتجات عالية القيمة. وكشف الملا عن أن قطاع البترول يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار عام 2023 من خلال خطة متكاملة تتضمن عددا من المشروعات الجاري تنفيذها باستثمارات حوالي 83 مليار جنيه.
