حكى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قصة نجاح قطاع الطاقة في مصر خلال السنوات السبع الأخيرة أمام حشد من رجال الأعمال وممثلي الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة. نظمت اللقاء ظهر اليوم الإثنين إلكترونيا غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، برئاسة المهندس طارق توفيق الذي قدم عرضا سريعا حول تحديات وفرص قطاع الطاقة في مصر. وكشف الوزير خلال اللقاء أن مصر استثمرت 27 مليار دولار في قطاع البترول والغاز خلال السنوات الأربع الماضية. وقال الوزير إن مصر حققت على مدى السنوات الخمس الأخيرة نجاحات غير مسبوقة في قطاع الغاز والبترول كانت مجرد أحلام قبل ذلك. وأكد أننا كنا نعاني من عجز كبير في الميزان التجاري البترولي، وبدأ ذلك العجز في التناقص حتى سنة 2018 وتحول إلى فائض لأول مرة في العام الماضي، ليصبح الفاشض نحو 800 مليون دولار سنويا. وأوضح أن مصر تحولت إلى مركز إقليمي لها تقديره في قطاع الطاقة يحظى بثقة كبرى الشركات العالمية والتي لم توقف مشروعاتها خلال جائحة كورونا. وكشف الوزير أن اتفاقات التعاون وترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان أتاحت لمصر فرصا عظيمة في الاستكشافات الجديدة ، وهو ما دفع كبرى الشركات العالمية للتقدم بعروض لمشروعات جديدة. أضاف أن مصر قامت بالأمر نفسه مع المملكة العربية السعودية ما فتح مجال لاستكشافات جديدة في البحر الأحمر. وقال الوزير إننا نستعين بأحدث التكنولوجيات في منطقة خليج السويس للاستكشاف، ونرى أنها حققت أفضل النتائج. وأشار الوزير إلى أن مصر وقعت خلال السنوات السبع الماضية نحو 99 اتفاقا جديدا في مجال الاستكشاف والتعاون البترولي، باستثمارات وصلت إلى نحو 27 مليار دولار، وهو ما يعكس حجم الاهتمام العالمي بالقطاع في مصر. وكانت مصر قد وقعت خلال الفترة من 2010 إلى 2013 نحو سبعة اتفاقات فقط. وأشار الوزير إلى أن عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها في مصر بلغ الآن نحو 12.2 مليون وحدة، وتم توصيل الغاز ل50% منها خلال السنوات السبع الأخيرة. وقال إننا نستهدف الوصول بعدد الوحدات المستفيدة بالغاز إلى 19 مليون وحدة خلال ثلاث سنوات. وأشار إلى أن مصر تسعى لزيادة محطات اتموين الغاز الطبيعي للسيارات لتصل إلى ألف محطة بنهاية العام الحالي. وذكر الوزير أن مصر كانت تعاني قبل سبعة سنوات من عجز في المنتجات البترولية تكلف الخزانة العامة نحو 6.3 مليار دولار وقتها، وكان لابد من إعادة تخطيط الدعم البترولي بطريقة تراعي التنمية المستدامة.
