فى إطار المعركة الكلامية الدائرة بين مجلسى الشعب والشورى حول مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء قال صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى إن ما قيل عن أن مجلس الشورى أقر قانون نقل الأعضاء ليس عيبا ولكنه دليل على التدقيق واحترام قدسية الإنسان واعطاء فرصة لمن كتب الله له الحياة لنقل عضو أو الحصول عليه من شخص آخر. وأضاف أثناء اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتى الصحة واللجنة التشريعية بمجلس الشورى انه إذا كان العالم كله يمشى بسرعة فإن مصر بها أساطيل فى الطب والشريعة ويجب أن يتوافق القانون ويطابق مع الاثنين، وأكد أيضا «نخشى من اختلاط الأجناس» ونريد وضع ضوابط مهمة لهذه الأمور بجانب توضيح حق الإنسان فى الموافقة على التبرع من عدمه لكى لا يكون هناك تلاعب بأى شكل من الأشكال أما بالنسبة للموت الحاسم فهو متروك للأطباء.. وشدد الشريف «إننا لا نرفع أيدينا بالموافقة إلا بضمير يؤمن بالشرائع السماوية، كما أن قانون زراعة الأعضاء يضع ضوابط صارمة للقضاء على مافيا سماسرة التجارة بالأعضاء البشرية ولن يسمع لأى شخص أن يفتح «دكانا» فينقل أو يزرع من خلاله أعضاء بشرية». ونفى الشريف تماما أن يكون تأخر القانون بسبب معارضة الشورى له وأن المشروع جاء ردا على كثير من المخاوف قائلا وإن من يخالف أو يسرق ويتلاعب ستُقطع «رقبته» وستوقع أقصى العقوبة على المتهاونين فى عمليات زراعة الأعضاء وستصل العقوبة للسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه فى حالة وفاة المنقول إليه.