أكد أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، أن الصراع "الفلسطيني- الإسرائيلي" في الأصل هو قضية حق تاريخي وسياسي للشعب الفلسطيني وحق إنساني لكل فرد من أفراده. واشار إلى أن ما يطلق على أن الصراع العربي الإسرائيلي هو مسألة عقارية أي نزاع على قطعة أرض ينتهي بالتوصل إلى تسوية أو ترضية مناسبة ومناهج كالسلام الاقتصادي، هي أفكار يغذيها اليمين الإسرائيلي وتعطل فرص الحل السلمي طوال فترة الإدارة الأمريكية السابقة وما صاحبها من تدهور أوضاع في الأراضي المحتلة بعد انطلاق يد الاحتلال في بناء المستوطنات بلا حساب وتأسيس نظام الفصل العنصري في الضفة الغربية. وأضاف أبو الغيط، في كلمة ألقاها نيابة عنه السفير محمد أمين ولد كيك، بالمؤتمر الدولي حول "تعزيز المساءلة والمحاسبة على جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجا"، الذي يعقد على مدار يومين بالقاهرة، أن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية جاء في أعقاب قرار قضاة الدائرة التمهيدية الأولى بانطلاق الولاية القضائية للمحكمة على أراضي دولة فلسطينالمحتلة عام 1967 بما يشمل الضفة الغربية بما فيها القدسالشرقية وكذلك قطاع غزة، وهو القرار الذي ينطوي على بارقة أمل لتحقيق العدالة وإنفاذ القانون الدولي ومحاسبة المسئولين الإسرائيليين عن جرائمهم وانتهاكاتهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال. وانتقد محاولات إسرائيل لإسكات صوت المحكمة بل حاولت دولة الاحتلال الترويج لاتهام المدعية العامة بالتحيز أو اتباع الهوى، وأن بعض الدول سايرت إسرائيل في توجهاتها والاشتراك في الهجوم على المحكمة وقضاتها والمدعية العامة في إهدار للعدالة والتضحية بمبادئ حقوق الإنسان. وأوضح أن الخطوة التي اتخذتها المحكمة تعتبر تطورا مهما لا يخدم فقط الموقف الفلسطيني وإنما يعزز مبادئ العدالة الدولية بوجه عام، داعيا الدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي احترام التزاماتها في هذا الصدد وإبعاد هذه القضية عن التسييس، أو منطق المصالح. وأشارأبو الغيط، إلى أن قرار القيادة الفلسطينية السير في هذا الطريق لم يكن سهلا إذ تعرضت لضغوط على أعلى مستوى لإثنائها عن مساعيها، وكان للقرار الذي يعكس الإرادة الفلسطينية المستقلة، تبعات سياسية كبيرة تحملتها القيادة في ثبات وصبر، لافتا إلى إسهامات جامعة الدول العربية من خلال دعمها الثابت والمتواصل لدولة فلسطين في جميع تحركاتها من أجل إنصاف العدالة وتحقيق مبدأ المساءلة لجرائم الاحتلال والمشاركة في التوثيق الجنائي لجرائم الاحتلال من خلال إعداد ملفات شملت المستندات والدراسات التي تثبت الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني وباقي الأراضي العربية المحتلة. وأكد أن جرائم الاحتلال ضد الإنسانية ثابته وفاضحة، والاحتلال ذاته هو أكبر هذه الجرائم، والاستيطان هو أيضا جريمة حرب، فضلًا عن الانتهاكات اليومية والجرائم في حق السكان المدنيين والإغلاقات والعنف المفرط، ولقد آن الأوان لوضع الاحتلال في موضع المحاسبة وهي أولى خطوات الطريق نحو العدالة، ولا يمكن أن يتأسس سلام مستدام إلا على قاعدة من العدالة والمحاسبة للجرائم.
