أعلنت مصادر عربية، بينها مصادر دبلوماسية مصرية وجزائرية، إن اتصالات هاتفية أجراها العقيد الليبى معمر القذافى والرئيس السودانى عمر البشير مع الرئيسين المصري حسنى مبارك والجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة نجحت فى الحصول على تعهدات مصرية جزائرية مشتركة بالعمل على تجاوز صفحة الخلاف الذى نشب بين القاهرة والجزائر على خلفية المشاحنات المحيطة بسلسلة مباريات بين الفريقين الوطنيين المصرى والجزائرى فى إطار التأهل لكأس العالم لكرة القدم. وأضافت المصادر أن الوساطة التى قامت بها كل من ليبيا والسودان، بناء على مطالبة من الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، «خلصت إلى أن خطوة عقد قمة تجمع الرئيسين مبارك وبوتفليقة ليست مواتية وإنه من الأجدى التحرك المباشر على الأرض باتخاذ إجراءات متبادلة تأخذ وقتها بهدف تجاوز الأزمة وتناسيها». وبحسب نفس هذه المصادر فإن «وعودا» تم قطعها على أعلى مستوى بالتوجه المباشر نحو التهدئة الإعلامية بما من شأنه أن يسهم فى تخفيف توتير العلاقات بين الشعبين والذى كان قد بلغ حالة شديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وعلمت «الشروق» أن اتصالات دبلوماسية متتالية أجراها الأمين العام لجامعة الدول العربية أدت إلى التوصل إلى جملة من التفاهمات أغنت عن عقد اجتماعات تجمع مسئولين من البلدين خشية أن تتسبب الحساسية الناجمة عن حالة الشحن الإعلامى فى أن تتحول هذه الاجتماعات إلى مواجهات غير مثمرة. ونتج عن الاتصالات، حسب المصادر نفسها، «استمرار المشاركة المصرية الجزائرية المشتركة» فى الاجتماعات المقررة للعمل العربى المشترك. وقال مصدر دبلوماسى جزائرى رفض ذكر اسمه أن وزير البترول الجزائرى سيصل بالفعل إلى القاهرة خلال أيام للمشاركة فى اجتماع لوزراء البترول العربز. بينما قال مصدر مصرى إن الوزير الجزائرى سيكون «محل ترحيب لائق بالطبع». وأشارت المصادر المصرية الجزائرية المشتركة إلى أن مشاركة وزير العدل الجزائرى فى اجتماع لوزراء العدل العرب الذى عقد بالقاهرة قبل العيد تم «فى إطار مهنى دون أى مشاكل وأنه لقى الترحيب الواجب». فى الوقت نفسه علمت «الشروق» من مصدر برلمانى رفيع أن وفدا برلمانيا جزائريا سيصل القاهرة خلال أيام للتنسيق مع وفد برلمانى مصرى فى تحرك مشترك للبلدين فى إطار منظمة المؤتمر الإسلامى بهدف الاتفاق على النشاطات البرلمانية التى تتم فى إطار المنظمة التى تجمع الدول الاسلامية ال56. وحسب المصدر نفسه فإن اتصالات جرت خلال إجازة العيد للتنسيق، انصبت على العمل المشترك الذى يجمع البلدين وابتعدت «بالكامل عن الانزلاق فى حديث التشاحن». وأكدت المصادر الدبلوماسية على الجانبين أن تبادل الزيارات الرسمية المقررة سيتم حسب الجداول ودون تعديلات إلا فيما يتصل بالارتباطات المتبادلة. وحسب المصادر نفسها فإن لقاءات تجمع وزيرى خارجية مصر والجزائر قد تتم قريبا فى أطر المشاركة العربية الأوروبية وإطار الجامعة العربية. وأشارت المصادر نفسها إلى أن «هناك إدراكا عالى المستوى على مستوى القيادة المصرية والجزائرية، بالرغم من عتب هنا وعتب هناك، أن المصلحة تقتضى عدم الاستمرار فى المواجهة حتى وإن لم تصل المصالحة لأقصى درجة»، على حد قول أحد المصادر. وعلمت «الشروق» أن هناك اتصالات سياسية رفيعة تجرى الآن للاتفاق على سبل التعامل مع الأضرار التى وقعت على مصالح وأفراد خلال مرحلة الشحن. وألمح مصدر رفيع رفض ذكر اسمه إلى أن «هناك نوعا من المبادرة بأن يتم التعامل مع تسوية هذه الأضرار فى إطار من التراضى». مضيفا إلى أن الأمر سيتم «على الأرجح بعيدا عن ساحة القضاء». وقال مصدر رفض ذكر اسمه «يمكن القول إن الغمة انزاحت ولكن بالتأكيد تجاوز الحساسية سيحتاج إلى بعض الوقت».