قال إيهاب أبوالمجد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية، وعضو مجلس هيئة التأمين الصحي الشامل، إن حجم الأقساط في سوق التأمين الصحي والرعاية الصحية وصل إلى نحو 6 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر الماضي. وأضاف أبو المجد، خلال المؤتمر التحضيري للملتقى السادس للتأمين الطبي المقرر عقده 11 و12 أكتوبر المقبل، أن عدد الشركات المدرجة بالجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية بلغ 82 شركة. وأوضح أن الملتقى سيشهد مشاركة 3 مراقبين من الدول العربية وأكبر 3 شركات إعادة عالمية و5 شركات عالمية في مجال صناعة الدواء والأجهزة الطبية، إلى جانب عقد جلسة حول نظم المعلومات والميكنة وكيفية استخدام قطاع التأمين لها وربطه من التأمين الصحي الشامل. وأشار إلى عقد ورشة عمل كبيرة مع الاتحاد المصري للتأمين خلال شهر فبراير الماضي للتوعية بقانون التأمين الصحي الشامل وأهمية مشاركة شركات التأمين به مما نتج عنه الحراك المطلوب. وصرح بأنه تم تشكيل لجنة مختصة من وزارة الصحة لإجراء تعديلات تشريعية على قانون التأمين الصحي الشامل، أن التعديلات تخص تعامل شركات التأمين في منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك من خلال هيئة التأمين الصحي، مشيرًا إلى أن الهيئة انتهت من عمل تغيرات تشريعية في القانون الجديد تصل إلى 40 تغيير على مواده من ضمنها مواد لتفعيل دور التأمين الصحي الخاص. وتابع أنه حاليًا يتم مراجعته في اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء على أن يتم إرساله إلى مجلس النواب في الدورة الجديدة، موضحًا إمكانية توفير التأمين المزدوج بين القطاع الخاص والدولة بحيث يتم التسوية بين الطرفين. وأكد أن الهيئة ستوفر حزم خدمات مكملة رفع درجة الإقامة ووضع نسب للتحمل والتعاقد مع القطاع الخاص، مشددًا على مناقشة نحو 8 منتجات جديدة بهذا الشأن، إلى جانب العمل على إصدار أول وثيقة تأمين طبي أونلاين خلال الفترة القادمة. ولفت إلى أن دور منظمة التامين الصحي الشامل متنامي منذ بدئ تفعيله بشهر يونيو 2019 بمحافظة بور سعيد، حيث تم تسجيل 590 ألف مواطنًا في المنظومة في الوقت الذي يبلغ فيه عدد المقيمين في محافظة بورسعيد 890 ألف مواطنًا. واختتم رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية، بأن تجربة بورسعيد مبشرة حيث أن الخدمات المقدمة والتسجيل جيدة ويتم العمل حاليا على عمليات الإحالة من المستوى الأول للثاني والثالث وتطوير أعمال الit، ووضع آليات لقياس مدى رضى المواطن شهريًا، لافتاً إلى أن التسعير يتم بالتراضي بين جميع الأطراف، ومؤكداً على أنه سيتم العمل على المرحلة الثانية للمنظومة عقب الانتهاء من جميع الملاحظات الموجودة على مدينة بورسعيد.
