يوم الإثنين الماضى نشر الدكتور مصطفى كامل السيد الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة مقاله نصف الشهرى فى الشروق، تمحور حول الظروف والتحديات الصعبة التى تواجه الباحثين وأساتذة الجامعات المصريين خصوصا المعيشية، مما يؤثر على إنتاجهم العلمى والبحثى. عقب نشر المقال تواصل وزير التعليم العالى والبحث العلمى مع رئيس تحرير الشروق، شارحا وجهة نظره فيما ورد فى المقال، وتم الاتفاق على إرسال الوزارة الرد الذى يعبر عن رؤيتها واستراتيجيتها لدعم البحث العلمى والاقتصاد الوطنى. والشروق تنشر رؤية الوزارة إعمالا لحق الرد والتوضيح. والى نص رؤية وزارة التعليم العالى: فى إطار فى دعم الاقتصاد القومى وتحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية مصر 2030 الرامية إلى تعظيم القيمة المضافة وتوفير فرص عمل منتجة ولائقة وتحقيق معدلات نمو اقتصادى حقيقية على مستوى الفرد أسوة بدول الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصرى قامت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى منذ عدة سنوات بتحديد عدد من الأهداف والجهود والخطط التنفيذية الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى المصرى وما يشمله هذا التطوير من الحاجة الملحة للسير بخطوات متوازنة ومحسوبة على محورى الإتاحة وتحسين الجودة ودعم الصناعة الوطنية على حد سواء وذلك تماشيا مع مسئوليات الوزارة التى ذات المسئوليات فى الدول ذات الناتج القومى المحلى المرتفع. ولا شك أنه من خلال العمل على استغلال طاقات الشباب المتميز الإيجابية وتوفير الإمكانات بل والاستثمار فى زيادة إمكاناته العلمية والعملية يساهم على المدى المتوسط والبعيد فى دعم النهضة الاقتصادية المستهدفة فى رؤية مصر الاستراتيجية 2030. وبصفة عامة يمكن تلخيص دور بل ومسئوليات منظومة التعليم العالى والبحث العلمى المصرية فى دعم الاقتصاد القومى فى عدد من النقاط نسردها فيما يلى: فعلى صعيد دعم الاقتصاد القومى يكون الحديث عن زيادة القيمة المضافة للقطاعات الإنتاجية الوطنية من خلال التحول من الصناعات الأولية (كالزراعة) للصناعات الثانوية (كالتصنيع الغذائى وصناعات التجميع ذات القيمة المضافة المرتفعة) والصناعات المتطورة (مثل صناعات الخدمات) والصناعات التكنولوجية المتطورة (كصناعات الأقمار الصناعية على سبيل المثال لا الحصر). ولتحقيق ذلك على المدى القصير والطويل قامت الوزارة بتحديد التخصصات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف وبتكليف لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات بتطوير لوائح البرامج القائمة لتتماشى مع الأهداف المشار إليها بل والتأكيد على زيادة مكونات تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال فى برامج قطاعات الدراسات الاجتماعية والإنسانية والتى تختص بكثير من صناعات الخدمات ذات هامش الربح المرتفع. إضافة إلى ذلك وفرت الدولة البيئة التشريعية المحفزة عن طريق إصدار قانون حوافز العلوم والابتكار والذى يمثل نقطة تحول فى التفاعل المنشود بين الجهات الصناعية من جهة والجامعات والمراكز البحثية من جهة أخرى حيث يتيح إعفاءات ضريبية للجهات الصناعية التى تستثمر فى البحث العلمى ويتيح من خلال إنشاء حاضنات تكنولوجية وحاضنات أعمال وأودية علوم بالجهات الجامعية والبحثية فرص لاستثمار علم الباحثين فى زيادة الدخل الباحث والجهة البحثية من ناحية وإيجاد بدائل لمنتجات مستوردة من خلال دعم شركات قائمة أو حتى إنشاء شركات جديدة. ولم تتوقف الإمكانات التى تتاح من خلال الوزارة عند هذا الحد بل امتدت لاستغلال موازنات إدارة البعثات فى التخطيط لبعثات قصيرة المدى ودورات تدريبية محلية لزيادة خبرات إدارة منظومات التكنولوجيا مثل الحاضنات وأودية العلوم. إضافة إلى ذلك توفر نداءات تمويل المقترحات البحثية ذات البعد الصناعى (Demand Driven Calls) الممولة من هيئة تمويل البحوث (صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية سابقا) تمويلا للجهات البحثية لخدمة جهات صناعية لتقليل مخاطرة الجهات البحثية فى مثل هذا التمويل مع تسجيل قصص النجاح لنشر ثقافة العائد الاقتصادى المرتفع من الاستثمار فى البحث العلمى. وتوفر هيئة تمويل البحوث من خلال المشروعات الممولة دخل إضافى للباحثين للتفرغ لإجراء تلك الأبحاث مع فرص إضافية لشراء أجهزة معملية وتمويل حضور الفعاليات الدولية المهمة. وهناك العديد من الجهود والكيانات والصروح التى تدعمها و/أو تمولها الوزارة لتوفير الإمكانات البحثية المتميزة مثل إصدار العديد من التشريعات المساعدة وإنشاء العديد من مراكز التميز ودعم جامعة زويل ومدينة الأبحاث العلمية وإمكانات المراكزالبحثية وكذلك الاهتمام بالجامعات التكنولوجية التى تمثل نقطة تحول كبرى فى توفير الكوادر المؤهلة لدعم الصناعات الوطنية. ويجب هنا التنويه بأن المسئولية الملقاة على منظومة التعليم العالى والبحث العلمى المصرية لزيادة القيمة الوطنية المضافة تفوق نظيرتها فى الدول المتقدمة حيث تعتمد معظم شركات الدول المتقدمة على مراكز ذات الشركات البحثية بينما لا بديل عن إسناد الجهات جهود البحث العلمى للجامعات والمراكز البحثية المصرية. وعلى صعيد دعم الاقتصاد من خلال جذب الطلاب الوافدين اهتمت الوزارة بتيسير إجراءات قدوم وتسجيل الطلاب الوافدين بل وتم تطوير مرافق الوزارة التى يتعامل معها الطلاب بل وتم الاهتمام بالأنشطة الاجتماعية لهؤلاء الطلاب باعتبارهم سفراء المستقبل ودعما للقوى الناعمة المصرية. كذلك تم الاهتمام من منطلق دعم الاقتصاد الوطنى بتحسين تصنيف الجامعات المصرية من خلال جهود حثيثة تشمل تشكيل لجنة تمثل فيها الجامعات والاستعانة بخبراء عالميين بدعم من بنك المعرفة المصرى لتوفير جميع المعلومات الخاصة بإعداد ملفات التقدم لجهات التصنيف المختلفة. ونظرا لأن النشر الدولى يمثل معيارا رئيسيا فى تحديد تصنيف جامعة ما طبقا لجميع جهات التصنيف فقد وفر بنك المعرفة من ناحية أخرى مكتبة رقمية هائلة من إصدارات كبرى المجلات البحثية والمراجع التى أغنت معظم الباحثين عن نفقات هائلة كان يتكبدها الباحث لشراء تلك المراجع للوقوف على ما وصل له التخصص. كما أصدرت الوزارة خارطة طريق استرشادية لتحسين تصنيف الجامعات المصرية. ونتيحة لذلك تحسن ترتيب معظم الجامعات المصرية وزاد عدد الجامعات المصنفة وزاد عدد البرامج المصنفة بالجامعات المصرية وأصبح ترتيب عدد منها من أفضل 150 على مستوى برامج جامعات العالم، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الالتحاق بالجامعات المصرية من الطلاب الوافدين. ولإعطاء فكرة عن وضع مصر إقليميا فيما يخص التصنيف الدولى يكفى القول إن من بين 5 جامعات مصرية مصنفة ضمن أفضل 1000 جامعة فى أصعب جهة تصنيف وهو تصنيف شنغهاى تتفوق جامعة القاهرة فى الترتيب على جميع الجامعات التركية المصنفة (وعددها 12) وتتفوق على 12 من 13 جامعة إيرانية مصنفة وعلى 6 من 8 جامعات جنوب إفريقية مصنفة وعلى 3 جامعات من 7 جامعات إسرائيلية مصنفة مع اختلاف ظروف الجامعات المصرية من حيث العدد الكبير من الطلاب واختلاف الموازنات المتاحة، وهو ما يشير إلى وجود باحثين متميزين جدا بالجامعات المصرية مما يدعو للنظر إلى مستقبل واعد اقتصاديا. ولعل تقدم مصر فى ترتيب النشر الدولى طبقا لموقع سايماجو للمركز ال35 عالميا من 239 دولة لخير دليل على المكانة العلمية التى لا تزال تحظى بها مصر عالميا، وهو ما ينبئ بزيادة الطلب على الدراسة فى مصر من طلاب وافدين كثر. فى هذا الإطار اهتمت الدولة باستصدار قانون إنشاء فروع الجامعات الأجنبية بمصر والتى بدأت من العاصمة الإدارية الجديدة كما تم تعديل قانون إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية لإعطاء الوزارة إمكانية إنشاء جامعات أهلية بمواصفات دولية والتى يتوقع أن تبدأ الدراسة بها خلال العام الدراسى القادم من خلال جامعات الجلالة وسالمان والعلمين الجديدة. وعلى طريق توفير فرص العمل قامت الوزارة بعمل دراسة استراتيجية عن إحتياجات سوق العمل المحلى والدولى نظرا لأن مصر تمتلك ثروة هائلة من الشباب المتميز بالإضافة إلى الانخفاض المتوقع فى أعداد القوى البشرية فى العديد من البلدان العالمية ومن أهمها بلدان القارة الأوروبية. فى هذا الإطار كان لزاما أخذ فرص العمل المستقبلية فى الحسبان والتى تشمل أخذ تأثيرات الثورة الصناعية الرابعة فى الاعتبار مع توفير أفضل تعليم ممكن بمعايير عالمية لتمكين أكبر عدد من خريجى الجامعات المصرية من الاستحواذ على فرص العمل الإقليمية والدولية وهو ما يعود بعوائد اقتصادية هائلة نتيجة لزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج من العملة الصعبة. وقد اتخذ المجلس الأعلى للجامعات قرارا سابقا بعدم الموافقة على إنشاء أى برامج أو كليات لا تتوافق مع احتياجات سوق العمل المستقبلية سواء كانت المحلية والدولية إضافة إلى ما سبق ذكره من تكليف لجان القطاع بتطوير المناهج وما يخص إنشاء جامعات تكنولوجية، حيث إن هناك احتياجا شديدا لخريجى تلك الجامعات عالميا. بالإضافة إلى ذلك فإن جهود تحسين التصنيف الدولى للجامعات المصرية يصب فى تحقيق هذا الهدف إذ إن إمكانية حصول الخريج الجامعى على فرصة عمل إقليمية أو دولية تزيد كلما زاد تصنيف جامعته. كذلك تولى الوزارة جهودا بالمشاركة مع هيئة ضمان الاعتماد والجودة المصرية لحصول أكبر عدد من البرامج الجامعية المصرية على الاعتماد الدولى تماشيا مع نفس الأهداف. إلى جانب ما سبق تولى الوزارة أهمية كبرى للجانب الثقافى والرياضى الذى يمثل مكونا رئيسيا فى تشكيل فكر المواطن الفاعل والمتكامل. وهناك العديد والعديد من قصص نجاح أبطالها من طلاب المرحلة الجامعية الأولى الذين نجحوا فى إبهار العالم فى العديد من المسابقات والمحافل الدولية وكذلك إنجازات إقليمية ودولية لصغار الباحثين وشباب اعضاء هيئة التدريس إلى جانب الأساتذة الأجلاء. ولعل ما سبق سرده يمثل جزءا صغيرا من جهود كبيرة تقوم بها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المصرية لدعم الاقتصاد القومى فى وجود عناصر مخلصة ومتميزة من مجتمع الجامعات والمراكز البحثية المصرية.
