قدّم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كشف حساب للوزارة في جميع القطاعات خلال عام 2018 المنصرم. جاء ذلك خلال الحلقة الحادية والعشرين من رد عبد الغفار على الاستفسارات الواردة إلى الصفحة الرسمية للوزارة في إطار مبادرة "أنت تسأل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي يجيب". وأوضح عبد الغفار أن وزارة التعليم العالي شهدت خلال عام 2018 تطورًا ملحوظًا في كل قطاعات التعليم العالي، حيث قطعت الوزارة جهودًا كبيرة وفقًا لاستراتيجيتها، بهدف الارتقاء بالتعليم العالي وتطوير نظمه وبرامجه وآليات العمل فيه؛ ليواكب متطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030. وذكر أنه في قطاع إنشاء الجامعات والكليات الجديدة: وصل عدد الطلاب بالمنظومة التعليمية إلى (2.9) مليون طالب وطالبة، و219763 طالب دراسات عليا، و122 ألف أعضاء هيئة التدريس، وتم زيادة عدد الطلاب الوافدين إلى 72000 بنسبة زيادة 2.8% وذلك في ضوء الخطة القومية لتطوير منظومة الطلاب الوافدين لدعم خطة التنمية الاقتصادية. كما تم زيادة عدد الجامعات الحكومية إلى 26 جامعة، بإنشاء جامعتي الوادي الجديد ومطروح بتكلفة استثمارية قدرها 500 مليون جنيه، فضلا عن زيادة كليات الجامعات الحكومية من 465 إلى 484 كلية، باستثمارات قدرها 2.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة عدد البرامج الجديدة بالجامعات الحكومية من 171 إلى 188 برنامجًا. وفيما يتعلق بجودة المؤسسات التعليمية، أكد عبد الغفار أن هذا التوسع الأفقي واكبه جهود حثيثة للارتقاء بمستوى مخرجات المنظومة التعليمية، حيث زادت عدد الكليات الحاصلة على شهادة الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من 87 كلية عام 2017 إلى 98 كلية عام 2018 بواقع 11 كلية وبنسبة زيادة قدرها 12.6 %. وأضاف عبد الغفار أن الوزارة استطاعت خلال تلك الفترة العمل على جذب القطاع الأهلي والخاص إلى الاستثمار في التعليم العالي؛ للمساهمة في إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية، حيث تم زيادة عدد الجامعات الخاصة والأهلية إلى 26 جامعة، بعد إنشاء جامعتي ميريت وسفنكس، فضلا عن زيادة عدد كليات الجامعات الخاصة من 136 إلى 144 كلية باستثمارات قدرها 1.2 مليار جنيه، فضلا عن زيادة برامج التوءمة بين هذه الجامعات ونظيرتها الأجنبية من 64 إلى 70 اتفاقًا، بخلاف زيادة عدد المعاهد العالية الخاصة إلى 166. وبالنسبة لمنظومة التشريعات، ذكر عبد الغفار أن الوزارة شهدت نقلة تشريعية بما أصدرته وما ستصدره من قوانين، تستهدف ضبط أداء منظومة التعليم العالي والبحث العلمي على حد سواء، منها إصدار قوانين (إنشاء فروع الجامعات الأجنبية بمصر، ووكالة الفضاء المصرية، وحوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار، والمستشفيات الجامعية، واكتمال مراجعة قانون إنشاء هيئة العلوم والتكنولوجيا، والانتهاء من إعداد مشروع قوانين إنشاء الجامعات التكنولوجية، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وإنشاء هيئة تمويل البحوث، وتعديل بعض أحكام قانون إنشاء مدينة زويل، وأحكام قانون البعثات، وقانون تنظيم الجامعات فيما يتعلق بصندوق رعاية العاملين، وكذا تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ، وموافقة مجلس الوزراء على قانون صندوق رعاية المبتكرين وإحالته لمجلس النواب). أما التصنيف الدولى للجامعات، فأشار عبد الغفار إلى وجود جهود حثيثة للارتقاء بمستوى مخرجات المنظومة التعليمية، ورفع القدرة التنافسية عالميًّا للجامعات؛ بهدف تحقيق المكانة الإقليمية والدولية لها، شملت تشكيل لجنة هي الأولى من نوعها لرفع مستوى ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية، وتم عقد 20 ورشة عمل بحضور ممثلي الجامعات والمراكز البحثية؛ لتدريبهم على كيفية إعداد ملفات للتقدم لهذه التصنيفات. وأضاف أن هذه الجهود أسهمت في إدراج 19 جامعة مصرية لأول مرة فى تصنيف التايمز البريطاني، كما تم زيادة عدد الجامعات المصرية عام 2017 بتصنيف جامعات شنغهاي الصيني بعد إدراج جامعتي الإسكندرية وعين شمس، وفي عام 2018 تم إدراج جامعتي المنصورة وبني سويف، لتصبح خمس جامعات (القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، المنصورة، بنى سويف) مدرجة بهذا التصنيف. كما تم إدراج أربع جامعات (القاهرة، عين شمس، المنصورة، الإسكندرية) في عام 2017 بتصنيف ليدن الهولندي، وإدراج 12 جامعة (القاهرة، حلوان، قناة السويس، عين شمس، الإسكندرية، المنصورة، أسيوط، الأزهر، الزقازيق، طنطا، المنوفية، الجامعة البريطانية في مصر) في عام 2018 بتصنيف US News الأمريكي، وإدراج ست جامعات (القاهرة، عين شمس، الأزهر، الإسكندرية، أسيوط، الجامعة الأمريكيةبالقاهرة) في عام 2018 بتصنيف QS البريطاني. وعن التعليم الفني، نوه عبد الغفار بأن الوزارة أولت هذا النوع من التعليم، المزيد من العناية والاهتمام، حيث قامت بإعداد قانون لإنشاء الجامعات التكنولوجية، يتضمن وجود 8 جامعات تكنولوجية جديدة موزعة على كافة محافظات الجمهورية بتكلفة 290 مليون جنيه ، جارٍ العمل على إنشاء 3 جامعات منها، وهي: (القاهرة الجديدة، قويسنا، بني سويف). ووعد عبد الغفار باستكمال هذا المشروع خلال الفترة المقبلة، وذلك في العديد من التخصصات، منها: (التشييد والصيانة ومواد البناء، والعلوم الصحية والتطبيقية، والمصايد واستزراع الأسماك، والترميم، والكهرباء والطاقة، والفندقة والخدمات السياحية، والصناعات الإلكترونية والمعدنية، والجلود، وإنتاج الورق والطباعة، والسيارات والشاحنات. ويهدف هذا المشروع إلى فتح مسار أمام طلاب الدبلومات الفنية؛ لاستكمال الدراسة لمدة عامين؛ للحصول على دبلوم عالٍ مهني، مع إمكانية استكمال الدراسة للحصول على بكالوريوس التكنولوجيا المهني والماجستير والدكتوراه. وأشار إلى افتتاح الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس؛ بهدف تخريج كوادر تقنية متميزة ومدربة على أحدث التطبيقات التكنولوجية؛ لسد حاجة المشروعات العملاقة في منطقة القناة وسيناء. أما الأنشطة الطلابية، فذكر عبد الغفار أن نحو 140 ألف طالب شاركوا فى الأنشطة الرياضية التى تضمنت تنظيم مسابقات كرة قدم، وطائرة، وسباحة، وغيرها من الألعاب الرياضية، وتنظيم دورى الجامعات، وبطولة الجامعات العربية لخمسيات كرة القدم، وندوات رياضية مع نجوم الرياضة. كما شارك نحو 63 ألف طالب فى الأنشطة الثقافية والإعلامية التى تضمنت مسابقات فى حفظ القرآن، ودورى المعلومات، وبرلمان طلاب الجامعات، ومسابقة إبداع بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ونماذج المحاكاة المتنوعة، والتأليف الأدبى. وفى النشاط الفنى شارك 55 ألف طالب، وتضمنت الأنشطة المسرح الجامعى، والكورال، والفنون التشكيلية، والغناء الفردى والجماعى، والرسم. وفى نشاط الجوالة والخدمة العامة، شارك 45 ألف طالب فى الأنشطة التى تضمنت معسكرات، ودورات تدريبية فى المشغولات الفنية، ودورات للمتطوعين، ومهرجان عشائر كليات الجامعات، واللقاءات القمية لمنتخبات الجامعات. وفى النشاط الاجتماعى والرحلات شارك 65 ألف طالب وطالبة، وتضمنت الأنشطة تنظيم مسابقات الطالب والطالبة المثالية، وانتخابات الاتحادات الطلابية، والتكافل الاجتماعى، ودورات التنمية البشرية، وندوات توعية ضد مخاطر الأدمان والتدخين، وحملات تبرع بالدم. وفى نشاط الأسر الطلابية شارك 153 ألف طالب فى أنشطة إنشاء الأسر الطلابية، ودورى الألعاب المتنوعة، والأنشطة الاجتماعية والتطوعية بين الطلاب والخدمة العامة. وفى النشاط العلمى والتكنولوجى شارك 36 ألف طالب فى دورات ريادة الأعمال، ومسابقات الروبوكون، ودورى المعلومات العلمية، ودورات الحاسب الآلى والفوتوشوب. كما شارك 36 ألف طالب فى عدد من الأنشطة الأخرى المتنوعة ومنها؛ اللقاءات والمؤتمرات الدولية، وأنشطة متحدى الإعاقة، وإعداد القادة. وبالنسبة للقطاع الطبي، فشهد تطورًا ملحوظًا بصدور قانون المستشفيات الجامعية؛ ليكون إطارًا موحدًا يحقق التكامل والربط بين المؤسسات الطبية التابعة لمنظومة التعليم العالي، ويهدف القانون إلى رفع كفاءة المستشفيات الجامعية، وتحقيق الترابط بينها، وتوحيد معايير تقديم الخدمة بها، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين بالمشاركة مع وزارة الصحة، بالإضافة إلى وضع نظام جديد للدراسة بجميع كليات الطب بالجامعات المصرية لتواكب نظيرتها في العالم المتقدم، وتوفير الاختبار المعرفي الموحد لطلاب كليات الطب لقياس مستواهم المعرفي، والتعاون مع وزارة الصحة لمنح الأطباء التراخيص اللازمة لمزاولة المهن الطبية على نحو يحسن أوضاعهم، ويزيد قدرتهم على المنافسة. كما تم زيادة عدد المستشفيات الجامعية إلى 110 مستشفى جامعى بنسبة 3%، وبتكلفة قدرها 1.7 مليار جنيه، وزيادة موازنتها إلى 11.4 مليار جنيه بنسبة 18%، وأصبحت الطاقة الاستيعابية لهذه المستشفيات 30 ألف و24 سريرًا، من بينها 4000 سرير عناية مركزة متخصصة، 575 سريرًا للأطفال، تخدم 18 مليون مريض، 3 ملايين حالات حرجة. وأجرت المستشفيات الجامعية 60 ألف عملية جراحية ذات مهارة خاصة متقدمة سنويًا، وأسهمت بنسبة 69% في تقديم الخدمات الطبية بمصر، وبنسبة 75% من الخدمات الطبية الدقيقة والمتقدمة، ومنحت 40 ألف شهادة جامعية عليا، فضلاً عن آلاف الأبحاث العلمية سنويًا. كما شاركت المستشفيات الجامعية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في القضاء على قوائم الانتظار بنسب لا تقل عن 9% وتصل إلى 100% في بعضها، فضلا عن مشاركتها في المبادرة الوطنية للقضاء على فيروس سي. وفي مجال ربط البحث العلمي بالصناعة ودعم الباحثين الشباب، أوضح عبد الغفار أن وزارة التعليم العالى بذلت بجهود كبيرة لربط البحث العلمى بالصناعة، وتوظيف البحث العلمى لخدمة خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة. وفى هذا الإطار قامت الوزارة بتقييم الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار متضمنة متطلبات كافة الوزارات من البحث العلمى وتوجيه الأبحاث العلمية فى كافة الجهات البحثية التابعة لها لخدمة هذه الاستراتيجية. كما قامت الوزارة بإجراء تعديلات جوهرية فى اللوائح التنفيذية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية لتمكين تلك الجهات من القيام بدورها فى إطار رؤية الوزارة لتحويل المراكز البحثية لجهات منتجه للعلم وداعمة للاقتصاد الوطنى، ومن ذلك إصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وتتبع الوزارة سياسة لرعاية المتفوقين علميًّا والموهوبين بتوحيد معايير رعاية المتفوقين والمبدعين وفقاً للمعايير الدولية، وإنشاء حضانات للمبدعين بكل جامعة ومراكز البحوث والمجتمعات العلمية، وتخصيص أماكن للإقامة بالمدن الجامعية بكل جامعة لهم، وزيادة برامج الدعم المخصص لرعاية المتفوقين علمياً والموهوبين بنسبة 25%. كما قدمت الوزارة عددا من المبادرات لدعم مشروعات التخرج الطلابية ذات علاقة بالصناعة، من خلال مسابقة تقدم لها 800 مشروع تخرج، وتم اختيار 300 مشروع للتمويل بقيمة 13 مليون جنيه فى مجالات الأثاث والديكور، والتكنولوجيا الخضراء، والبرامج المساعدة لمتحدي الإعاقة، وصناعة البرمجيات، وإنترنت الأشياء، وأفلام الكارتون والألعاب الإلكترونية، وصناعة الإلكترونيات والروبوتكس، والطاقة والمياه، الاستزراع السمكي، وتدوير المخلفات وتجميل المدن، الصناعات الغذائية، والصناعات الحرفية، والصناعات البترولية، وغيرها، وتم طرح عدد من البرامج لدعم الباحثين الشباب والمراكز البحثية والأبحاث العلمية المتميزة، منها: برنامج شباب الباحثين، الذى يهدف إلى المساهمة فى بناء وتطوير القاعدة العلمية فى مصر، من خلال دعم المشروعات البحثية لشباب الباحثين فى كافة المجالات العلمية بحد أقصى 1.5 مليون جنيه للمشروع. كما أطلقت أكاديمية البحث العلمى "مسابقة رالي القاهرة الأول للسيارات الكهربائية محلية الصنع"، وشارك في المرحلة الأولى من الرالي 312 طالب يمثلون 26 جامعة مصرية، وفاز فيها فريق كلية الهندسة جامعة عين شمس بالجائزة الأولى. وأطلقت كلية الهندسة بجامعة عين شمس مبادرة بعنوان «اندماج» للشراكة بين التعليم الهندسى والبحث العلمى، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، التي تستهدف تطوير الصناعة المصرية، وتأهيل جيل جديد من الخرجين المبدعين ورواد الأعمال لدفع عجلة الاقتصاد المصرى. وتم إطلاق معرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار عام 2018 بمشاركة العديد من الدول العربية والإفريقية والأسيوية بحضور أكثر من 6 آلاف زائر، وضم 670 اختراعًا مصريًا، وفاز 60 ابتكارًا بميداليات بفئاتها الثلاث ذهبية، فضية ، برونزية، وبجوائز مالية تصل قيمتها إلى أكثر من مليون جنيه مصري تقدمها الأكاديمية وشركاء من الصناعة والمجتمع المدنى بالإضافة إلى 3 جوائز احتضان وجائزة مسرعات أعمال 101 بقيمة 800 ألف جنيه. أما البحث العلمي، فأكد عبد الغفار أن الوزارة حققت طفرة ملحوظة فى قطاع البحث العلمى من أهمها: تحسن جميع المؤشرات المتعلقة بمدخلات ومخرجات العلوم والتكنولوجيا والابتكار (طبقاً للمعايير الدولية)، حيث بلغ عدد الأبحاث العلمية المنشورة دولياً 18777 بمعدل زيادة قدرها 29% عن العام الماضي، واحتلت مصر المرتبة 38 عالميًا في مجال الأبحاث العلمية المنشورة من ضمن 230 دولة على مستوى العالم. وزاد التعاون الدولي في الأبحاث المشتركة مع دول العالم، بنسبة بلغت 51%، كما زادت أعداد الباحثين في القطاعات المختلفة، وارتفع إلى 135 ألف باحث بمعدل زيادة قدرها 21.7% عن العام الماضي. وفى إطار دور الوزارة فى تهيئة بيئة داعمة ومحفزة للابتكار، فقد تم الانتهاء هذا العام من حزمة من التشريعات الداعمة لمنظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بصدور القانون رقم 23 لسنة 2018 "قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، وكذا الانتهاء من مسودة قانون المترولوجيا، الذى سوف يؤثر بصورة إيجابية على دعم الاقتصاد المصرى. وفى مجال الطاقة قامت الوزارة بتنفيذ أكبر مشروع بحوث وتطوير تطبيقي مدعوم من الاتحاد الأوروبي بمدينة برج العرب مشروع MATS في مجال مركزات الطاقة الشمسية وتحلية المياه، بميزانية تبلغ 9.5 ملايين يورو، تحملت مصر منهم 2.4 مليون يورو فقط، وهو بمثابة أكبر مركز للبحوث والتطوير في شمال إفريقيا، كما تم ابتكار طريقة لتوجيه ضوء الشمس لإنارة الشوارع الضيقة والأزقة. وفى مجال المياه تم إنشاء تحالف وطني لتعميق التصنيع المحلي في صناعة تحلية المياه بتمويل سنوي 10 ملايين جنيه، وتصنيع محلي لمحطة تحلية مياه متحركة، تعمل بالطاقة الشمسية بسعة 21 متر مكعب، وتم التوصل إلى بعض التكنولوجيات الجديدة والمبتكرة في مجال تحلية المياه بالأغشية عند درجات حرارة منخفضة (52 درجة مئوية) مما سيقلل من فاتورة كلفة تحلية المياه. وفى مجال الزراعة والغذاء تم تصنيع (الصوامع البلاستيكية) لتخزين القمح محلياً والتى أدت إلى تقليل الفاقد بنسبة تصل إلى 2%، فضلاً عن عدم استخدام كيماويات في التبخير وجودة أعلى، وتم إصدار "الموسوعة المصرية للنباتات الطبية البرية " كأول موسوعة في مصر بالتعاون مع المركز القومي للبحوث ومركز البحوث الزراعية وبالشراكة مع الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، بالإضافة إلى تمويل المشروع القومي للنهوض بإنتاجية وتسويق الأرز الهجين مما أدى إلى زيادة الإنتاجية بمعدل يتراوح من 1- 1.5 طن/فدان بالمقارنة بأفضل الأصناف المحلية بإجمالي 250 ألف – 375 ألف طن أرز شعير.
