قال سيريل جان نون، السفير الألماني الجديد بالقاهرة، خلال لقائه بالدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الإجراءات الإصلاحية التى نفذتها مصر جعلتها أكثر جذبًا للاستثمارات؛ بما يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى وارتفاع معدل النمو للاقتصاد المصري. وأكد على حرص بلاده على تعميق التعاون المشترك مع مصر خاصة في المجال الاقتصادي؛ للاستفادة من الفرص الواعدة التي تُوفرها الدولة المصرية، لافتا إلي أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من التعاون بين مصر وألمانيا، وفق بيان لوزارة المالية اليوم. وأكد معيط أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير أداء الأعمال وتذليل العقبات التي تُواجه القطاع الخاص، بحيث يكون له دور أكبر في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى السعي الجاد لخفض تكلفة الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات وزيادة قدراته التنافسية من أجل فتح آفاق رحبة للنفاذ بقوة للأسواق العالمية. وأشار الوزير في لقائه مع سيريل جان نون السفير الألماني الجديد بالقاهرة، إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الجانب الألماني، خاصة في مجالات النقل والكهرباء وصناعة السيارات. وأضاف أن هناك مشروع قانون جديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من المقرر مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة، يتضمن العديد من الحوافز والتيسيرات بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي؛ باعتباره إحدى دعائم الاقتصاد القومي. وأوضح أن الحكومة حريصة على تحفيز الصادرات؛ بما يُسهم في تعميق التصنيع المحلي وفتح آفاق تصديرية جديدة، موضحًا أن هناك برنامجًا جديدًا لتحفيز الصادرات لا يقتصر فقط على تقديم المساندة المالية ورد الأعباء للمصدرين، بل يتضمن مسارات أخرى منها: دعم التسويق، وإقامة المؤتمرات الكبرى، ودعم الشحن فى بعض الدول، ومن المقرر مراجعة هذا البرنامج وإعادة تصميمه كل عام، بما يُواكب أى متغيرات قد تطرأ على هذا القطاع الحيوي. واستطرد أن الوزارة تمضى فى استكمال تحديث المنظومة الضريبية؛ بما يضمن توحيد الإجراءات وتبسيطها وميكنتها، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشري، لافتًا إلى أنه تمت إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وترجمتها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وإعادة هندسة إجراءات الفاتورة الإلكترونية، مشيرا إلى نجاح الموسم الأول لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا فى التيسير على الممولين. وتابع أن منظومة «النافذة الواحدة»، تخضع للتطوير المستمر، خاصة نظام توحيد وميكنة الإجراءات الجمركية، بما يضمن الإسهام تدريجيًا في تقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي «تسهيل التجارة عبر الحدود». واختتم بأن مسار الديون يتراجع، وقد انخفضت نسبة الدين الحكومي للناتج المحلى من 108% نهاية يونيه 2017، إلى 90.2% يونيو الماضي، كما أن العجز الكلى يتراجع أيضًا، والنمو يتزايد بما يؤكد نجاح تجربتنا في الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن الإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب على السندات الدولية ذات العشر سنوات، والثلاثين عامًا يعكس ثقتهم في الاقتصاد المصري.
