ظهر تقرير جديد لمنظمة "العفو الدولية" أن مئات العمال الأجانب في قطر لا يزالون ينتظرون دون جدوى الحصول على مستحقاتهم من الأجور المتأخرة والتعويضات، بالرغم من وعود السلطات القطرية بتحسين حقوق العمال. وذكرت المنظمة في تقريرها الصادر اليوم الخميس وحمل عنوان :"عمل دائم، بدون أجر: نضال العمال الأجانب في قطر من أجل العدالة"، أن مئات العمال الأجانب، الذين كانوا يعملون لدى ثلاث من شركات الإنشاءات والنظافة في قطر، "قد يئسوا من نيل العدالة، فعادوا إلى بلادهم مفلسين، منذ مارس 2018". وأوضحت المنظمة أنه في العام الماضي، تلقت اللجان أكثر من ستة آلاف شكوى، لم يتم معالجة معظمها حتى نهاية العام. وقال ستيفن كوكبيرن، نائب مدير برنامج القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية، إنه "بالرغم من وعود الإصلاح الكبرى التي قطعتها قطر قبيل إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، فما زال الأمر خاضعا لتلاعب أصحاب أعمال بلا ضمير". وأضاف: "في أغلب الأحيان، يذهب العمال الأجانب إلى قطر على أمل توفير حياة أفضل لعائلاتهم، ولكن بدلا من ذلك يعود كثيرون منهم إلى أوطانهم مفلسين، بعد أن يكونوا قد أمضوا شهورا وهم يحاولون الحصول على أجورهم، دون أن يتلقوا مساعدة تذكر من الأنظمة التي يُفترض أن توفر لهم الحماية". وأهابت المنظمة بالسلطات القطرية "أن تنفذ وعودها بشكل كامل، وأن تضع حدا للواقع المخزي لاستغلال العمال". وأوضحت المنظمة أنها تابعت منذ مارس من العام الماضي مساعي ما يزيد عن ألفين من العاملين في "شركة هامتون إنترناشونال" و"شركة حمد بن خالد بن حمد" و"شركة يونايتد كلينينج" لنيل العدالة بعد أن توقفت الشركات عن دفع أجورهم لعدة شهور، متذرعة بمشاكل مالية، ثم أوقفت عملياتها، وأنهت عقود أولئك العاملين. وذكرت أنه بينما حصل بعضهم في نهاية المطاف على جزء من مستحقاتهم المالية لدى شركاتهم مقابل التنازل عن قضاياهم، عاد أغلبهم إلى بلادهم دون أن يحصلوا على أية مستحقات. ولفتت المنظمة إلى أن قطر تستضيف حوالي مليوني عامل أجنبي، "ولكنها لا تفي بالمعايير الدولية للعمل". وقال كوكبيرن :"إذا كانت قطر جادة في الوفاء بوعودها بتحسين حقوق العمال، ينبغي عليها أن توفر مزيداً من القضاة بما يكفل نظر القضايا بشكل سريع، وأن توفر التمويل اللازم لصندوق التعويضات، وأن تكفل تقديم الشركات التي تخالف القواعد إلى ساحة العدالة".
