«الوقت غير مناسب».. بهذه العبارة أبلغت مصر حركة حماس بأن زيارة وفدها للقاهرة فى التوقيت، الذى اختارته الحركة (أمس) لتسليم ردها على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية، غير مناسبة للمسئولين المصريين، نظرا لوجود ارتباطات مسبقة. وقال مصدر مصرى مطلع على ملف الحوار الفلسطينى ل«الشروق» إن «القاهرة كانت قد حددت الخميس الماضى كموعد أخير للتوقيع على اتفاق المصالحة، بينما جاء رد فعل حركة فتح إيجابيا بالتوقيع، طلبت حماس التأجيل لإجراء مزيد من التشاور حول الورقة المصرية، ثم قالت بعدها إن لديها ملاحظات، لكن القاهرة لن تقبل بأى تعديل على وثيقة المصالحة، وتنتظر من حماس الإجابة بنعم أو لا». وأكدت المصدر، الذى طلب عدم الكشف عن هويته، «وجود استياء مصرى من تصرفات حماس، إذ ترى القاهرة أن الحركة تماطل، فبعد أن تم التوصل إلى توافق أثارت حماس مجددا ملف المعتقلين السياسيين فى الضفة الغربية، وعندما توافقنا على هذا الملف تذرعت بسحب السلطة الفلسطينية تقرير جولدستون، وها هى الآن تواصل التشاور حول الورقة»، مشددا على أنه «على حماس أن تدرك جيدا أنها تتعامل مع دولة كبيرة وليس فصيلا». وأضاف المصدر أن «هناك ثوابت لا تختلف عليها الفصائل الفلسطينية، وفى مقدمتها المقاومة باعتبارها حق أصيل للشعوب للدفاع عن نفسها، ولكن يجب تنظيم المقاومة فلا يجوز لأى فصيل أن يقاوم بعيدا عن الإجماع الوطنى». وفى غزة، قال طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة المقالة التى تقودها حماس، إنه تم تأجيل الزيارة «بسبب وجود الوزير عمر سليمان (مدير الخابرات العامة المصرية) خارج مصر»، مضيفا أن «اتصالات تجرى لتحديد موعد آخر». فيما كشف مصدر بحماس فى تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية عن أن «نقاطا فى الورقة (المصرية) بحاجة إلى نقاش قبل توقيعها»، مشددا على أن حماس «ستؤكد وجود ضمانات لتنفيذ اتفاق المصالحة». تعليقا على حديث الضمانات، قال المصدر المصرى: «حماس تريد ضمانات لتسليمها السلطة فى الضفة إذا فازت بالانتخابات، ونحن بدورنا نتساءل: وما الضمانات بأن تسلم حماس غزة فى حال فوز فتح بالانتخابات؟!». وأضاف المصدر أن «الوثيقة المصرية وضعت آليات، ومنها لجنة عليا للفصائل بقيادة الرئيس محمود عباس، ولجنة أخرى يشارك فيها خبراء عرب برئاسة مصر، وستعمل اللجنتان على تطبيق ما يتم الاتفاق عليه، وتذليل أى عقبة أمام إجراء الانتخابات وتوحيد الأجهزة الأمنية فى الضفة وغزة».