يلتقى اليوم فى القاهرة خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس والوزير عمر سليمان مدير المخابرات العامة، حيث تعقد جلسة مباحثات مشتركة تقول فيها حركة حماس كلمتها ومقترحاتها حول الورقة المصرية المقترحة لإنهاء الانقسام الفلسطينى. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن وفد حماس أجرى مناقشات تمهيدية فور وصوله أمس مع الطاقم المصرى المسئول عن ملف الحوار تتعلق بموقف الحركة من السيناريو المقبل لتوقيع اتفاق المصالحة، التى تقول مصادر مصرية علمية إنه قد يتم خلال شهر أكتوبر المقبل، دون أن تقطع المصادر بموعد محدد. وقال مصدر مطلع ل«الشروق» إنه لا تزال هناك مساحة من التباين بين مواقف حركتى فتح وحماس، بشأن ما هو مطروح من تصورات حتى الآن فى كل الملفات، لكنها قابلة للحل فى نفس الوقت، وتبدو فى المرحلة الحالية أضيق وفى حدود هامش يسمح بتوقيع اتفاق خلال عدد قليل ومكثف من جلسات الحوار، حيث يمكن القول إننا اقتربنا من النهاية. وفى السياق ذاته دعمت تصريحات المسئولين فى حركة حماس بأن الجولة المقبلة قد لا تكون الأخيرة، حيث أشار عزت الرشق عضو المكتب السياسى للحركة وعضو وفدها إلى القاهرة إلى أن الحركة تحتاج إلى استيضاح بعض المواقف من القاهرة شأن الملفات الأخرى بعد أن أبدت موافقتها على الرؤية المقترحة لملف الانتخابات، وإن كانت ستناقشه تفصيلا، كما ستقدم الرؤية النهائية للحركة فى نهاية هذه المباحثات، التى سيعقبها بلا شك جولة بين حركة فتح، قبل توجيه الدعوة إلى بقية الفصائل الفلسطينية، وأكد فوزى برهوم الناطق باسم الحركة على التوجه ذاته، وقال «إنه ليس من المعقول أو المقبول أن ترد الحركة نهائيا على الورقة المصرية قبل مناقشة النقاط مع الجانب المصرى، وبعدها سيتم وضع المواطن والمراقب فى الصورة الحقيقية»، بما يعنى أن حركة حماس ستسلم ردها على الورقة إلى القاهرة فى سياق مفاوضات وليس ردا مباشرا. وبرد حركة حماس تكون القاهرة قد تسلمت جميع الردود من الفصائل فى الداخل والخارج الفلسطينى، حيث شددت القاهرة على عدم تجاهل أى فصيل. كانت حركة الجهاد الإسلامى قد أعلنت أمس الأول تسليم ردها على الورقة المصرية للقاهرة. وقال محمد الهندى القيادى البارز فى حركة الجهاد لوكالة الأنباء الفرنسية «تم تسليم ردنا المكتوب على الورقة المصرية للمصالحة للأخوة المصريين، ويتضمن الرد توضيحات لنقاط عدة مهمة من أجل اتمام المصالحة». وأشار الهندى إلى أن رد حركته يؤكد «اتمام المصالحة بين حركتى حماس وفتح»، وأضاف: «نطالب بعدم الخلط بين مؤسسات منظمة التحرير ومؤسسات السلطة الفلسطينية». وكانت حركة فتح قد سلمت ردها على الورقة المصرية منتصف الشهر الجارى مبدية موافقتها عليها، بما فيها تأجيل موعد الانتخابات الفلسطينية المقررة 6 أشهر عن موعدها المقرر مطلع يناير المقبل، وهى الجزئية التى طالبت الحركة بأن يتم وضع سقف زمنى محدد لها لتفادى الثغرات الدستورية، وقالت الحركة إنه من الممكن أن تجرى الانتخابات فى نهاية فترة التأجيل بحيث تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعة فى موعد أقصاه نهاية شهر يوليو العام المقبل.
