نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورشة عمل لمناقشة أوراق عمل الوزارات المختلفة حول تحديث استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، بحضور ممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة في مصر؛ استكمالًا للمنهجية التشاركية التي اتبعتها الوزارة منذ أولى خطوات تحديث الاستراتيجية، واستمرار إشراك أصحاب المصلحة في عملية التحديث، وذلك ضمن فعاليات الحوار المجتمعي الذي أطلقته الوزارة الشهر الماضي حول تحديث الاستراتيجية. وتهدف ورشة العمل إلى الوصول لورقة مجمعة على المستوى القومي لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030، تشمل وجهات النظر المختلفة، وأفكار الوزارات المتعددة حول رؤية مصر 2030، على أن يتم الانتهاء منها في أكتوبر 2019. وأشارت هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، أثناء تقديم الورشة، أن الفاعلية تأتي في إطار حرص الوزارة على القيام بعملية تحديث الاستراتيجية بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة، وتهدف عملية التحديث إلى مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، إلى جانب ضمان اتساق الاستراتيجية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة افريقيا 2063، فضلًا عن حدوث تغيرات هامة في توجهات الدول الكبرى مما يؤثر على توقعات ومسار الاقتصاد العالمي والتي تمثلت أبرزها في الاجراءات الحمائية في الدول الصناعية المتقدمة إلى جانب القيود على حرية التجارة الدولية والاتجاه التصاعدي لسعر الفائدة، فضلًا عن التذبذبات في سعر النفط، لافتة إلى التأكيد على ترابط الأبعاد الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما أكدت بركات على أهمية المنهج التشاركي في تحديث الاستراتيجية، حيث يضمن الحوار المجتمعي مشاركة كل أصحاب المصلحة المعنيين من مؤسسات حكومية، وشباب، ومجلس النواب، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والنقابات، وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم. وشملت ورشة العمل 4 محاور أساسية وهي تحديث الاستراتيجية، وتطوير وتنمية التواصل ورفع التوعية، والمتابعة والتقييم، وبناء القدرات، وقسم المشاركين في الورشة إلى 5 مجموعات، حيث قامت كل مجموعة بمناقشة الأهداف الاستراتيجية والأفكار الرئيسة لمجموعة من الوزارات، والمجمعة في ورقة واحدة حول أحد المحاورالأساسية التالية: الاجتماعي، الثقافي، الخدمي، الاقتصادي وأخيرًا البيئي، وقدمت كل مجموعة النتائج والمخرجات التي توصلت إليها في الجلسة الأخيرة من ورشة العمل. وخلال ورشة العمل، تم التعامل مع العديد من التحديات من أجل الوصول للشكل والمضمون الأمثل لورقة مجمعة على المستوى القومي لاستراتيجية مصر 2030. أما عن توصيات مجموعات العمل، فقد تمثلت في العمل على زيادة الاستثمار في مجالي النقل النهري والسكك الحديدية والاعتماد عليهما على نحو أكبر، والاهتمام بموضوع التعليم من أجل التوظيف وملائمة المناهج التعليمية مع متطلبات سوق العمل كأحد أهم أولويات رؤية التنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى استغلال المزيد من الأراضي لإنشاء المؤسسات التعليمية المختلفة. وأكد المشاركون على أهمية أن تطلع كل مجموعة عمل على الأوراق الخاصة بالمجموعات الأخرى من أجل الوصول لرؤية موحدة، مع مراعاة اعطاء الأولوية للتوجهات الاستراتيجية والعمل على خطط طويلة الأمد لتخدم كل القطاعات في مصر.
