عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري محاضرة تعريفية حول استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» بالجامعة الألمانية في مصر، وذلك في إطار سلسلة المحاضرات والندوات التعريفية التي تقيمها الوزارة من أجل التعريف برؤية مصر 2030. وخلال المحاضرة التي ألقتها الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، تناولت بالحديث رؤية مصر 2030، مشيرة إلى تضافر جهود كل من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذلك الشباب والمرأة، والاعتماد علي مبدأ التشاركية فى وضع وتحديث الرؤية من خلال الشراكات متعددة الأطراف التى تعتبر أحد المكونات المهمة لتعبئة جميع أصحاب المصلحة من أجل تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة. وأشارت «بركات» إلى عملية تحديث رؤية مصر 2030، والتي بدأتها الوزارة في يناير 2018 لضمان اتساق الاستراتيجية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، وكذلك لمواكبة التغيرات التى طرأت على الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الحكومة فى نوفمبر 2016. وفي السياق ذاته، أوضحت رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط أن مكونات خارطة الطريق لعملية تحديث الرؤية تضم أربعة مكونات، هي: تحديث وثيقة الاستراتيجية، والاتصال والتوعية، والحوكمة وإعادة هيكلة المؤسسات، وبناء القدرات، مضيفة أنه يتم العمل فى التحديث علي رفع الوعى بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال برامج تدريبية لموظفى الوزارة ولشركاء التنمية، بالإضافة إلي عقد مجموعة من التدريبات وورش العمل تقوم بها وزارة التخطيط لدى الجهات الحكومية. وفيما يتعلق ببرنامج الحكومة وربطه بالأهداف الأممية، أكدت الدكتورة هويدا بركات أن برنامج عمل الحكومة (2018 /2019-2021 /2022) يتكون من خمسة مستهدفات رئيسية منبثق منها 25 برنامجا رئيسيا متفرعا منها 159 برنامجا فرعيا، حيث تتضمن تلك المستهدفات الخمسة كلا من حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، وبناء المواطن المصري، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن، مشيرة إلى أن تلك المستهدفات ترتبط جميعها بأهداف التنمية المستدامة الأممية. كما تناولت هويدا بركات خلال المحاضرة الحديث عن التقرير الطوعى الوطنى 2018، حيث قامت مصر خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى بمدينة نيويورك بتقديم التقرير الطوعي الوطني وما أحرزته من إنجازات في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مشيرة إلى أربعة تحديات تتمثل في البيانات، موضحة أن التقرير الإحصائي الوطني الأول الخاص بأهداف التنمية المستدامة والذي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يلقي الضوء على قضايا توافر البيانات وإمكانية الوصول إليها، ويتمثل التحدى الثاني في التمويل، مؤكدة أن إطلاق القدرات البشرية والقطاع الخاص على إحداث التغييرات المطلوبة وتحفيز الابتكار في مجالات التمويل وأنماط الاستهلاك والإنتاج بهدف دعم التنمية المستدامة هما مفتاح تحقيق الأهداف المرجوة. وتابعت «بركات» أن التحدي الثالث يتمثل في الحوكمة واتساق الجهود المختلفة وتكاملها لتفادي إهدار الموارد مما يتطلب تبني إطار مبادئ الشفافية والمسؤولية، فالحوكمة عنصر أساسي في التغلب على التحديات المتعلقة بالبيانات والتمويل، مضيفة أن «التحدي الرابع هو النمو السكانى المتزايد، حيث يمثل تزايد حجم السكان ضغطًا كبيرًا على الخدمات الحكومية وعلى الموارد الطبيعية، لذا كان من الضروري عند تحديث رؤية مصر 2030 الانتباه لمشكلة الزيادة السكانية وتضمينها فى استراتيجية التنمية المستدامة».
