كشفت مصادر مخابراتية وأمنية بريطانية أن أعدادا كبيرة من المسلمين الأبرياء فى بريطانيا كانوا هدفا لعمليات تجسس واسعة من جانب أجهزة المخابرات البريطانية فى إطار «الحرب ضد الإرهاب»، فيما وصفته شامى تشاكرابارتى مديرة منظمة ليبرتى للدفاع عن الحقوق المدنية بأنها أكبر عملية تجسس وانتهاك للحقوق المدنية فى تاريخ بريطانيا الحديث. وتضمنت قائمة البيانات التى سعت وراءها أجهزة الأمن البريطانية «الآراء السياسية والدينية ومعلومات عن الحالة العقلية والممارسات الجنسية والعلاقات الاجتماعية»، وغيرها من المعلومات الحساسة عن آلاف المسلمين بدعوى العمل على منع تورط المسلمين فى بريطانيا فى أنشطة متطرفة. وكانت أجهزة المخابرات تجمع هذه المعلومات فى إطار برنامج «منع التطرف العنيف» الذى بدأ العمل به منذ ثلاث سنوات لمنع تسلل أيديولوجيا القاعدة المتطرفة إلى المسلمين وانضمامهم إلى منظمات إرهابية. وظلت الحكومة البريطانية والشرطة تنفيان باستمرار أن يكون هذا البرنامج التى بلغت ميزانيتها 140 مليون جنيه إسترلينى غطاء للتجسس على المسلمين فى بريطانيا. ولكن مصادر على صلة مباشرة به قالت إنه تضمن جمع معلومات مخابراتية عن أفكار ومعتقدات المسلمين الذين لا صلة لهم بأى أنشطة إجرامية. من ناحيته قال إيد حسين مدير مؤسسة كويليم فاوندشن الذى يتعاون من كل من العمال والمحافظين فى قضايا التطرف وحصلت مؤسسته على 700 ألف جنيه إسترلينى من أموال برنامج التجسس على المسلمين: إن هذه العملية أخلاقية تماما لأنها تتيح لأجهزة الأمن الفرصة لرصد الإرهابيين قبل أن ينفذوا عملياتهم. وكشفت بعض المنظمات عن رفضها الحصول على أموال من البرنامج مقابل تزويده بمعلومات عن مسلمين ليس لهم نشاط جنائى. من جهة أخرى استنكر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية اتهامات وجهها أربعة نواب أمريكيين جمهوريين للجالية الإسلامية بزرع جواسيس فى الكونجرس. وطالب النواب وهم سو ميريك، وجون شاديج، وبول برون، وترينت فرانكس مجلس النواب الأمريكى بالتحقيق مع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، بدعوى تشجيعه الشباب المسلمين الأمريكيين على الالتحاق بمكاتب الكونجرس حتى يتجسسوا على الأعضاء. من ناحيته رفض النائب الجمهورى جون كونيررز اتهامات زملائه، وقال: «إن العديد من المسلمين الأمريكيين المتدربين خدموا الكونجرس باقتدار، وهم يستحقوا منا الاحترام والتقدير وليس التشكيك فى وطنيتهم».
