يشهد السودان تصعيدًا على خلفية المظاهرات الأخيرة بعد تنحية الرئيس عمر البشير، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة البلاد لمدة عامين، برئاسة وزير الدفاع، عوض بن عوف، وفق البيان الذي أذاعه التليفزيون السوداني، لبن عوف، صباح الخميس الماضي، الذي تنحى لاحقًا لصالح الفريق عبدالفتاح برهان. ويشهد السودان مظاهرات احتجاجية منذ ديسمبر الماضي، وتقدم عدد من الشخصيات الوطنية، عرفوا ب«مجموعة 52»، بمبادرة «السلام والإصلاح»، التي تطالب بحوار وطني ينتهي بتكوين حكومة انتقالية بمهام محددة خلال فترة 4 سنوات، وهو ما يعني دخول السودان في فترة انتقالية للمرة الرابعة في تاريخه. وظهر وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف، عبر التلفزيون الرسمي للسودان، في بيان رسمي له، أعلن من خلاله عن اعتقال الرئيس عمر البشير، وتشكيل مجلس عسكري لقيادة البلاد، وتولي الجيش السلطة لمدة عامين. وفي تطور لاحق مساء الجمعة الماضي، أعلن وزير الدفاع عوض بن عوف، تنحيه عن رئاسة المجلس العسكري، وتنحية رئيس الأركان عن منصبه، ونقل رئاسة المجلس العسكري إلى الفريق عبدالفتاح برهان. وأعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أمس، عن قبول استقالة رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح عبدالله محمد صالح، المعروف باسم "صلاح قوش". وتستعرض "الشروق" السيرة الذاتية لرئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح عبدالله محمد صالح، المعروف باسم "صلاح قوش"؛ للوقوف على محطات جعلت من مسيرة رئيس الاستخبارات المتهم في العام 2013 بمحاولة الانقلاب على البشير أكثر رجال الدولة جدلًا في السطور التالية. • من هو؟ تخرج الفريق صلاح عبدالله قوش، 61 عامًا، من جامعة الخرطوم كمهندس للإنشاءات في العام 1982، ثم التحق بجهاز الأمن الداخلي عام 1989، وظل مديرًا للعمليات في جهاز الأمن الوطني السوداني لمدة 7 أعوام، منذ العام 1989 وحتى 1996. وفور استبعاده من جهاز الأمن الوطني في العام 1996، عُين قوش مديرا لمصنع اليرموك للصناعات الحربية السوداني، وساهم في تشييد عدة مصانع لإنتاج الأسلحة التقليدية، الأمر الذي أعاده لجهاز الأمن الداخلي مجددًا في العام 2002، قبل أن يتم تعيينه رئيسًا للاستخبارات في العام 2004. وساهمت أزمة دارفور -التي نشبت في العام 2003- في اعتلاءه رئاسة الاستخبارات، إذ عُين على إثرها مديرا عاما لجهاز الأمن والمخابرات عام 2004. بعدما شكل ما أسماه "قوات التدخل السريع السودانية" المعروفة ب"ميليشيا الجنجويد"، التي قادت الحرب ضد القبائل المتمردة في دارفور، وخلفت نحو 200 ألف قتيل، ونزوح نحو 2.5 مليون؛ بحسب تقديرات الأممالمتحدة آنذاك، حسبما أورده مقال نشر في 20 يونيو 2005 في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية. • 5 أعوام رئيسًا للمخابرات: ظل صلاح عبدالله محمد صالح، المعروف ب"صلاح قوش" رئيسًا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني لمدة 5 أعوام، في الفترة ما بين عامي 2004 و2009. • قوش والمخابرات الأمريكية "CIA": قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية -في تقرير لها- إنه يتمتع بسمعة طيبة لدى الأجهزة الأمريكية، وأن مسؤولين بالمخابرات الأمريكية سمحوا له بزيارة الولاياتالمتحدة لإجراء مشاورات مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.أي.إيه) في العام 2005 في الوقت التي كانت وزارة الخارجية الأمريكية تدررج السودان في قوائم الدول الراعية للإرهاب؛ جراء استضافة البشير لبن لادن، زعيم تنظيم القاعدة، آنذاك. وقال تقرير لموقع "أفريكا إنتليجنس" -نشر في مارس الماضي- إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ترى أن قوش هو الخليفة الأفضل للبشير، كما أورد التقرير ذاته أن قوش التقى رؤساء المخابرات الأوروبية على هامش حضوره مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد في ألمانيا في الفترة ما بين 15 إلى 17 فبراير الماضي. وظل قوش مستشار البشير للأمن القومي لمدة عامين كاملين، منذ أواخر 2009 وحتى 2011، ثم أقيل من منصبه في أواخر 2011. • اعتقاله بتهمة محاولة الانقلاب على البشير: اعتقلته السلطات السودانية في فبرابر 2012، بتهمة التخطيط لانقلاب ضد البشير، وظل محتجزًا قيد التحقيقات لعدة شهور بتهمة التحريض على نشر الفوضى، واستهداف بعض الزعماء، ونشر شائعات بوفاة البشير والترتيب عليه، بحسبما أورده موقع "يورو نيوز". وأفرج عنه البشير في عام 2013 بعفو رئاسي، واعتبر البعض عودته بمثابة محاولة من البشير لبناء جسور مع الولاياتالأمريكية، بعد تخلصه من حسن الترابي، إذ رفعت الولاياتالمتحدة عقوباتها الاقتصادية عن السودان في أواخر 2017 بعد استمرارها لنحو 20 عامًا. • البشير يعيده لرئاسة الاستخبارات: أعاده البشير كرئيس للمخابرات العامة في فبراير 2018، عقب التوترات التي شهدها السودان نهاية عام 2017؛ جراء ارتفاع الأسعار، إذ واجهت البلاد مشاكل اقتصادية متفاقمة؛ قبيل اندلاع الثورة بمفهومها الحالي، بحسب موقع "يورو نيوز". • قوش وأول تصريح ضد المتظاهرين: خرج رئيس جهاز الاستخبارات، الفريق صلاح عبدالله قوش، بأول تصريح رسمي في اتجاه معاداة الاحتجاجات، في أيامها الأولى، إذ أعلن أن القوات النظامية كافة، وعلى رأسها جهاز الأمن الذي يديره "ستتصدى لكل من يحاول زعزعة الأمن والتخريب في هذه البلاد". كان تصريحه بمثابة شارة معادية للثوار، إذ بدأ عقبه شن حملات اعتقالات في صفوف المتظاهرين وانتهاج القوة في تفريقهم، ما فتح باب الجدل حول قوة هذا الرجل ومكانته داخل أجهزة الدولة. وأشرف قوش على حملة قمع واسعة قادها جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني ضد المتظاهرين الذين يشاركون في تظاهرات حاشدة انطلقت قبل 4 أشهر منذ 19 ديسمبر الماضي، واعتقل آلاف المتظاهرين وناشطي المعارضة، فضلًا عن عدد كبير من الصحفيين، قبل أن تؤدي التظاهرات إلى الإطاحة بالبشير الخميس الماضي؛ بحسب "فرانس 24".
