قررت الدائرة الثانية مستأنف بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إستئناف المتهم محمد ابو زيد محمد وهو شريك الدكتور حمزة زوبع و15 متهما آخرين في تهمة الإنضمام لجماعة ارهابية وإذاعة اخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وأيضا تمويل الجماعات الارهابية، وهي القضية المعروفة إعلاميًا " اللجان الإعلامية لتنظيم الأخوان ".. لجلسة 9 نوفمبر المقبل لطلبات الدفاع. صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج. كانت قد قضت المحكمه بمعاقبه محمد ابو زيد محمد ابو زيد عثمان بالسجن المشدد لمده 10 سنوات. وامرت بادراج المحكوم عليه والكيان التابع له جماعه الاخوان المسلمين الارهابيه واللجنه الاعلاميه عضويه المحكوم عليه على قائمتي الكيانات الارهابيه والارهابيين. وامرت المحكمه بحل جماعه الاخوان المسلمين الارهابيه واللجنه الاعلاميه التابعه لها واغلاق المقر التنظيمي لها الوحده السكنيه الكائنه بالمجمع السكني بمدينه الشباب قسم الرمل بمحافظه الاسكندريه وجميع مقرها ومقر وامكنه الاخوان المسلمين في الداخل والخارج. وأمرت المحكمه بإلزام المحكوم عليه بالاشتراك في دورات اعاده تاهيل لمده خمس سنوات عملا بنص الماده 37 الفقره الثامنه من القانون رقم 94 لسنه 2015 بشان مكافحه الارهاب المعدل بالقانون رقم 15 لسنه 2020 وامرت المحكمه بمصادره الادوات والاموال المضبوطه والزام المحكوم عليه بالمصاريف الجنائيه كانت قد قضت المحكمة بمعاقبة حمزة زوبع 13 متهما آخرين، بالسجن المؤبد والسجن 15 سنة ل 3 اخرين. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل بدر وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.
حصلت الفجر علي نص أمر الإحالة الصادر في القضية والذي يشمل نص الاتهامات الموجهة للمتهمين. حيث اتهمت النيابة العامة كل من: 1 - حمزة سعد أحمد زوبع. 2 - حسام الدين عبد الرحمن سعيد عبد الرحمن الشوربجي. 3 - السيد فرج محمد توكل. 4 - عماد محمد السيد عامر البحيري. 5 - أمين يوسف أمين إبراهيم. 6 -عبد الحكيم عامر أحمد خليل القاضي. 7 - هشام متولى على حسن الشوبكي 8- إسلام علوانى حجازى حجازي. 9 - إبراهيم سعيد إبراهيم أحمد إسماعيل. 10 - محمد أحمد محمد شحاتة محمد. 11 - محمد محمد سعيد عبد الله عبد القادر فرج. 12 - صهيب سامي مصطفى غريب الزقم. 13 - محمد أبو زيد محمد أبو زيد عثمان. 14 - طارق إبراهيم محمد أبو زيد. 15 - علاء الدين فوزى عبد الله عوف. 16 - أحمد فوزى شطا السيد. 17 - محمد حسام الدين عبد الحليم محمود الكفراوي. بأنهم في غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها، أولا المتهمون من الأول حتى الخامس، تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلي استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها. وتولى المتهمين الأول حمزة زوبع مسئولية اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان الإرهابي، في الخارج والثالث مسئولية وحدة المونتاج بها والرابع مسئولية وحدة المعلومات بذات اللجنة، وتولى المتهم الثاني مسئولية لجنة القنوات الفضائية باللجنة الإعلامية المركزية للتنظيم، وتولى الخامس مسئولية المكتب الإداري لتلك التنظيم في الإسكندرية، وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها التنظيم. وانضم المتهمون من السادس حتى السابع عشر لجماعة إرهابية بأن انضموا للتنظيم موضوع الاتهام أولا. وأذاع المتهمون من الأول حتى الرابع ومن التاسع حتى السابع عشر وهم مصريون عمدا بالداخل والخارج أخبارا وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن أذاعوا عبر منصات الكترونية لقنوات خارجية على مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب وقنوات فري ميديا وفور ميديا على موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية مقاطع مصورة تتضمن أخبارا وإشاعات كاذبة بشأن تفشي فيروس كورونا وعدم اتخاذ مؤسسات الدولة الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهته، وتعمد عدم تقديم الرعاية الطبية الازمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتي من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية. وحاز وأحرز المتهمون من التاسع حتى السابع عشر وسائل تسجيل مخصصة لإنتاج وإذاعة الأخبار الكاذبة بأن أحرزوا أدوات ومعدات التصوير وأجهزة الحاسوب الآلي والتي تستخدم في إنتاج وإذاعة الأخبار الكاذبة. وارتكب المتهمون جميعا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية، بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا التنظيم موضوع الاتهام أولا، بشكل مباشر وبوسيلة رقمية بيانات ومواد ومعلومات وأموال لاستخدامها في نشاط إرهابي في الداخل والخارج.
