أيد الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، التعديلات الدستورية المقترحة على زيادة مدة رئيس الجمهروية إلى 6 سنوات بدلا من 4 فقط، قائلا: "المدة الحالية غير كافية فإذا كان رئيس الجامعة مدته 4 سنوات ولا يستطيع تنفيذ خططه فما بالنا بمنصب رئيس الجمهورية". وأضاف خلال جلسة الحوار المجتمعى، المنعقدة حاليا بمجلس النواب، حول التعديلات الدستورية، أن تأييده لمد فترة الرئاسة مرتبطة بأننا أحيانا نجد فراغ دستورى، مؤكدا أنه من حق الرئيس الحالى أن يترشح وهو حق دستورى لأى مواطن. وتابع: "أثمن كافة التعديلات المقترحة وأويد عودة مجلس الشيوخ، على غرار الشيوخ الفرنسى، ولكن يجب زيادة العدد وليقبل القسمة على 3 بأن يكون الأعضاء 270 نائبا وليس 250 كما هو منصوص عليه فى التعديلات". وأضاف يجب أن يكون لمجلس الشيوخ صلاحيات واختصاصات تشريعية، لأنه لو اقتصر دروه على أخذ المشورة فقط سيكون دوره استشارى فقط وليس له أى قيمة. ورفض عميد كلية حقوق المنصورة، تخصيص كوتة للمرأة فى المادة 102 فى التعديلات المقترحة خاصة أنها تمارس حقها داخل الدولة وليست أقل من الرجل وتحتل أكثر من منصب سياسى، لافتا إلى أن تخصيص نسبة ستؤخذ علينا خارجيا فالمرأة قادرة على المنافسة فى الانتخابات، قائلا: "أخشى من نظرة المجتمع الدولى من تخصيص جزء لظهورها فى الحياة السياسية". ورفض خاطر، تقليص صلاحيات مجلس الدولة فى المادة 189 فيما يخص مراجعة العقود، مؤكدا أنه اختصاص أصيل لمجلس الدولة، متسائلا: "كيف سيتم تحديد النسبة الملائمة للعمال والفلاحين؟".
