كتب نور على-عبد اللطيف صبح-محمود حسين أعلن عدد من نواب البرلمان موافقتهم من حيث المبدأ على التعديلات الدستورية، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدين أن هذه التعديلات ستحقق الهدف منها وتهدف لإصلاح النظام السياسى. وقال النائب إيهاب الخولى، إن القواعد الدستورية تتغير فى أى وقت، موضحا أن دستور 2014 كان دستورا انفعاليا، وأنه من الطبيعى أن يتم تصحيح المسار فى بعض المواد.
وأوضح الخولى أن المادة (139) من الدستور منحت رئيس الجمهورية سُلطات مُحددة تتطلب تعديل المادة (140) الخاصة بمدة الفترة الرئاسية، مضيفا: "والمجلس لا يُعدل، والإرادة العليا للشعب المصرى، والتعديلات لم تقترب من الحقوق والحريات". من ناحيته أعلن النائب حسين خاطر موافقته على التعديلات الدستورية، لافتا إلى أن الهدف من التعديلات مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، موضحا أن دستور 2014 وُضع فى ظروف غاية فى الصعوبة وكان به بعض الضغوط. كما أعلن النائب رياض عبد الستار، أيضا موافقته على التعديلات الدستورية، قائلا: "عشنا أيام سودا كتير وشوفنا أيام يندى لها الجبين، علينا أن نرفع رؤوسنا عاليا ونقول نعم للاستقرار، كانت الأطفال تُخطف ويُطلب لها فدية، ومكانش فى مخلوق يقدر يتنقل من بيته بعد آذان المغرب، مصر أقوى من الجميع نعم للتعديلات نعم للرئيس السيسى". وفى نفس السياق وافق النائب أحمد العوضى، على التعديلات، موضحا أنه كان له الشرف أنه من ضمن النواب الذين تقدموا بطلب بهذه التعديلات، حفاظا على الإنجازات والاستقرار ودعم الأمن القومى المصرى، مؤكدا أن التعديلات تصب فى مصلحة الشعب والدولة المصرية، على أن يقول الشعب رأيه فى التعديلات فى الاستفتاء والتعبير عن إرادتهم. ووافقت النائبة سعاد المصرى على التعديلات الدستورية، مُعلقة على تمثيل المرأة بنسبة 25% فى مجلس النواب قائلة: "لو أصبحت النسبة 1%، فالمرأة أول من ستشارك فى دعم الوطن". وأعلن النائب سلامة الجوهرى، نائب المصريين الأحرار، أنه يوافق على التعديلات الدستورية، لأنها ضرورية فى الفترة الحالية. وأضاف "الجوهرى"، فى كلمته خلال الجلسة العامة المسائية اليوم الأربعاء، أنه يوجه رسالة اعتزاز وتقدير للشعب المصرى الذى خرج فى 30 يونيو والذى صوت على دستور 2014 وانتخب الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتحية للقوات المسلحة حامية الدولة والمدنية والمحافظة على الديقراطية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى تقبل أن يتحمل المهمة وينقذ الدولة فى هذا الوقت العصيب. وأشاد "الجوهرى"، بالتعديلات، ومنها مادة تمثيل المرأة فى مجلس النواب بنسبة 25% على الأقل، مقترحا أن يكون نصفهم من الشباب، وطالب بأن يكون هناك تمثيل عادل للشباب، وأيد مدة 6 سنوات لفترة الرئاسة، قائلا: "هذا أقل شئ لاستكمال خطة التنمية المستدامة 2030، والقرار الأخير للشعب". وأكد النائب عمرو حمروش عضو ائتلاف دعم مصر، أن التعديل الدستورى ضرورة لتمكين مؤسسة الرئاسة من التعامل مع التحديات ولاستمرار دور القوات المسلحة فى حماية البلد وتحصين دورها من التدخلات السياسية وتحصين الانتخابات البرلمانية والمحلية القادمة من شبهة عدم الدستورية؛ بسبب صعوبة تحقيق شرط التمثيل المتكافئ فى تقسيم الدوائر. وأضاف حمروش، المرحلة الحالية ليست شعبوية بالمعنى العام ولكنها مرحلة إعلاء المصلحة الوطنية بعيدا عن دغدغة المشاعر. وأوضح حمروش، أهمية التعديلات الدستورية؛ لتحقيق الاستقرار السياسى ومواجهة التحديات والإسراع بمعدلات التنمية. وفى سياق متصل أعلن النائب مصطفى الجندى، موافقته على التعديلات الدستورية المطروحة على البرلمان، قائلا "الناس فى أثيوبيا أملهم الوحيد فى تولى الرئيس السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقى، يرونه قائدا للحرب على الإرهاب فى كل مكان، الجيش المصرى يُدرب آلاف الأفارقة". كما أعلن النائب سامى المشد موافقته على التعديلات، قائلا "الدستور ليس كتاب سماوى، وهناك إعلام مزيف ومضلل صور للناس كأن تعديل الدستور خطيئة، يجب أن يكون هناك وزير إعلام له أجندة مُحددة يسير عليها". أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، موافقتها على التعديلات الدستورية المقترحة المعروضة على مجلس النواب. وقال فى كلمتها خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء: "المادة 226 من الدستور تتحدث إجراء تعديل على الدستور، ولو رجعنا لورا شوية هنلاقى دستور 1930 كان فيه مادة تنص على أنه لا يجوز إجراء أى تعديلات عليه إلا بعد مرور 10 سنوات وبعد 4 سنوات فقط تم إلغاء الدستور بالكامل والعودة لدستور 23، فإحنا مبنعملش بدعة هنا". واقترحت النائبة سحر طلعت مصطفى، أن تكون كوتة المرأة فى مجلس النواب بنسبة 30% من المقاعد وليس 25 % كما ورد بالتعديلات، مطالبة النواب والنائبات بالإصرار على أن ألا تقل عن 30%، قالت: "المرأة فضلت طول عمرها محرومة من حقوقها الدستورية حتى حق الانتخاب لم يقرر لها إلا سنة 1956، وهى تقوم بواجبها على أكمل وجه". وأوضحت أن إضافة منصب نائب رئيس الجمهورية، قمة الديمقراطية لخلق كوادر تتولى المسئولية، ومجلس الشيوخ كان موجودا فى دستور 1923 و1930 و1971. جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان اليوم، خلال مناقشة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، والذى انتهت بالموافقة بالأغلبية المقرره قانونا، ومن المنتظر أن يأخذ تصويتا نداءً بالاسم من أجل الموافقة والإحالة للجنة التشريعية والدستورية لكتابه تقرير عنه متضمنا صياغة للمواد المعدلة.
