أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ضرورة مراجعة اللوائح وجميع المناهج الدراسية الحالية بالكليات والمعاهد، وتطويرها مع ربطها باحتياجات سوق العمل التي تتماشى مع خطط الدولة للتطوير، وإعداد خرائط للتخصصات المتاحة في الكليات المختلفة في جميع الجامعات الحكومية والخاصة مع دراسة مدى الحاجة لإنشاء أو تكرار هذه التخصصات في جامعات جديدة، فضلًا عن مراجعة وتطوير لوائح الدراسات العليا في ضوء المتغيرات العالمية. وطالب الدكتور خالد عبدالغفار -خلال اجتماعه اليوم الاثنين مع رؤساء وأمناء لجان القطاعات المختلفة التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمقر المجلس- بوضع الأطر العامة والمعايير والشروط الأساسية للموافقة على إنشاء الكليات والأقسام والشعب والتخصصات العلمية الجديدة وربطها بالاحتياجات المجتمعية. وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن أنه سيتم إعداد قاعدة بيانات خاصة بكل قطاع تتناول أعداد الخريجين لكل قطاع وربطها باحتياجات سوق العمل سواء داخليًا أو خارجيًا، مؤكدًا أهمية تلك البيانات في الإعداد للخطط المستقبلية الخاصة بإنشاء كليات جديدة وتخصصات تتوافق مع احتياجات الدولة. وأشار الوزير إلى اهتمام القيادة السياسية بمتابعة الحراك التعليمي وضرورة تناسب التخصصات مع سوق العمل وخطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، مشيرًا إلى إمكانية تحول أعداد الخريجين المصريين إلى منتج قوي للمنافسة العالمية، حيث تشهد العديد من الدول الأوروبية نقصًا في القطاع الطبي وعلوم الحاسب. واستمع الدكتور خالد عبدالغفار إلى مقترحات رؤساء وأمناء لجان القطاعات خلال الفترة المقبلة، ومنها: وضع خطة مستقبلية لكل قطاع لتحقيق المواءمة المطلوبة فيه من كافة الجوانب ليتماشى مع خطة التوسع وأهداف محددة، ومراجعة العمل باللجان بشكل دوري، والتعاون بين جميع القطاعات المختلفة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بينها، وتشكيل لجان تنسيقية بين اللجان ذات التخصصات المتقاربة لتنسيق العمل بينها. واستعرض المجلس خطط إنشاء كليات للذكاء الصناعي وإنشاء جامعة لتكنولوجيا المعلومات والعمل على تأهيل الخريجين وإكسابهم المزيد من الخبرات والقدرات التكنولوجية، إلى جانب عرض تقرير عن كيفية تطوير المناهج المصرية من خلال الاستفادة من الخبرات العالمية وتطويعها بما يتفق مع السوق والثقافة والهوية المصرية.
