عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم الإثنين، اجتماعًا مع رؤساء وأمناء لجان القطاعات المختلفة التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، بمقر المجلس. وأكد عبدالغفار، في بداية الاجتماع، على أهمية الدور الذي تقوم به لجان القطاع باعتبارها الذراع الفني للمجلس الأعلى للجامعات، بما تملكه من خبرة في تطوير الجامعات المصرية. وطالب رؤساء وأمناء اللجان بالعمل خلال الفترة القادمة من خلال عدة محاور، منها مراجعة اللوائح وجميع المناهج الدراسية الحالية بالكليات والمعاهد، وتطويرها مع ربطها باحتياجات سوق العمل التي تتماشى مع خطط الدولة للتطوير، وإعداد خرائط للتخصصات المتاحة في الكليات المختلفة في جميع الجامعات الحكومية والخاصة مع دراسة مدى الحاجة لإنشاء أو تكرار هذه التخصصات في جامعات جديدة، فضلًا عن مراجعة وتطوير لوائح الدراسات العليا في ضوء المتغيرات العالمية. كما وزير التعليم العالي بوضع الأطر العامة والمعايير والشروط الأساسية للموافقة علي إنشاء الكليات والأقسام والشعب والتخصصات العلمية الجديدة وربطها بالاحتياجات المجتمعية. وطالب الوزير أيضا بإعداد قاعدة بيانات خاصة بكل قطاع تتناول أعداد الخريجين لكل قطاع وربطها باحتياجات سوق العمل سواء داخلياً أو خارجياً، مؤكدًا على أهمية تلك البيانات في الإعداد للخطط المستقبلية الخاصة بإنشاء كليات جديدة وتخصصات تتوافق مع احتياجات الدولة. وأشار عبدالغفار إلى اهتمام القيادة السياسية بمتابعة الحراك التعليمي وضرورة تناسب التخصصات مع سوق العمل وخطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، مشيرًا إلى إمكانية تحول أعداد الخريجين المصريين إلى منتج قوي للمنافسة العالمية، حيث تشهد العديد من الدول الأوروبية نقص في القطاع الطبي وعلوم الحاسب. وفي ختام الاجتماع، استمع الوزير لمقترحات رؤساء وأمناء لجان القطاعات خلال الفترة المقبلة، ومنها وضع خطة مستقبلية لكل قطاع لتحقيق المواءمة المطلوبة فيه من كافة الجوانب ليتماشى مع خطة التوسع وأهداف محددة، ومراجعة العمل باللجان بشكل دوري، والتعاون بين جميع القطاعات المختلفة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بينها، وتشكيل لجان تنسيقية بين اللجان ذات التخصصات المتقاربة لتنسيق العمل بينها. ومن ناحيته، استعرض المجلس خطط إنشاء كليات للذكاء الصناعي وإنشاء جامعة لتكنولوجيا المعلومات والعمل على تأهيل الخريجين وإكسابهم المزيد من الخبرات والقدرات التكنولوجية. كما استعرض المجلس تقريراً عن كيفية تطوير المناهج المصرية من خلال الاستفادة من الخبرات العالمية وتطويعها بما يتفق مع السوق والثقافة والهوية المصرية، مشيرا إلى إمكانية توفير المواد بشكل إلكتروني وتفاعلي في ذات الوقت وذلك بالتطبيق على مناهج كليات التجارة والتربية كمرحلة أولى مع مراعاة احتياجات الطلاب ووضع آليات للتقييم بالاستعانة بخبرات شركات عالمية في هذا المجال.
