تلاحقت تطورات سوق السكر بأسرع مما توقع الجميع. قرارات لجنة تداول السكر لم تؤد إلى هدوء السوق رغم تأكيد الحكومة على وجود مخزون إستراتيجى يتراوح بين 4 شهور للسكر الحر ونحو 9 شهور لسكر البطاقات التموينية وتجاوزت الأسعار ما حددته اللجنة قبل نحو عشرة أيام وبحسب تقارير جمعيات حماية المستهلك تراوحت الأسعار بين 425 و500 قرش فى حين استقرت أسعار المجمعات عند السعر المحدد من جانب اللجنة وهو 350 قرشا لكنه اختفى من بعض المجمعات وقلت كمياته فى البعض بحسب الجمعيات التى انتقدت بشدة موافقة الحكومة على رفع الأسعار قبل أن يصل السكر بالأسعار الجديدة. وفيما يرى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الأسعار لن تظل على حالها مادامت الأسعار العالمية مستمرة فى الارتفاع يؤكد أن الحكومة ملتزمة بتوفير احتياجات أصحاب البطاقات التموينبة الذين يمثلون نحو 80% من المواطنين دون أى زيادة فى السعر الذى يبلغ فى المتوسط جنيها للكيلو، ولا يبدى رشيد قلقا كبيرا إزاء ارتفاع أسعار السكر الحر مشيرا إلى أن 80% من الطلب على هذا السكر خاص بالمصانع. المستورد لم يصل «الشركات لم تستورد بعد بالأسعار الجديدة فلماذا ترفع أسعارها؟ تتساءل سعاد الديب عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ورئيس الجمعية الإعلامية لحماية المستهلك، مشيرة إلى أن سكر الأسرة الذى كان يباع ب300 قرش ارتفع بنحو 50% ليصبح 450 قرشا رغم أن الشركة التى تستورد هذا السكر كان لديها مخزون كبير من السكر الخام، كذلك الحال بالنسبة للشركات العامة لديها مخزون يكفى لشهور بحسب تأكيدات الحكومة فلماذا تطبق الأسعار الجديدة عليه، وقالت الديب إن زيادة أسعار السكر سوف تنعكس على جميع المنتجات التى يدخل فيها وقد ارتفعت بالفعل أسعار البيبسى والمربات والحلويات ولابد من ضوابط لذلك. ويرد المهندس رشيد مؤكدا أن السكر لو ظل بالأسعار السابقة لتم تسريبه إلى الدول المجاورة التى يباع فيها بأسعار تتراوح بين 8 و10 جنيهات للكيلو. تسعيرة جبرية «لابد من تدخل قوى للحكومة للسيطرة على مشكلة ارتفاع أسعار السكر» هذا ما يؤكه رضا عيسى مقرر لجنة الاقتصاد بحركة «مصريون ضد الغلاء»، والتدخل الحكومى كما يراه يجب أن يشمل إلغاء ضريبة المبيعات على السكر لصلح المستهلكين حيث إن إلغاء الجمارك فقط يفيد المستورد بأكثر مما يفيد المستهلك، ويذهب عيسى إلى أبعد من ذلك مطالبا بفرض تسعيرة للسلع الأساسية التى تواجه مشكلة مثل السكر لافتا إلى أن دولة مثل باكستان قامت بذلك وخضع بعض التجار الذين خالفوا التسعيرة لمحاكمة تناقلتها وسائل الإعلام. فى الشرقية يؤكد «فوزى المصرى» رئيس جمعية حماية المستهلك أن السكر يباع ب450 قرشا بينما لا يوجد أثر لسكر الحكومة لأن الشرقية لا توجد بها مجمعات استهلاكية فيما عدا فروع صغيرة تستخدم فى صرف المقررات التموينية فقط ويرى فوزى أيضا ضرورة التدخل الحكومى ولكن من خلال تحديد هامش ربح مناسب لشركات السكر وكذلك السلع الأساسية الضرورية مشيرا إلى أن الجمعية أجرت دراسة حول بعض السلع الغذائية منها الدقيق واللحوم والسكر واكتشفت أن العوامل المحلية وراء ارتفاع الأسعار أكثر تأثيرا من الأسعار العالمية وطالب فوزى بإنشاء مجمعات فى الشرقية ومحافظات الدلتا ليستفيد منها مستهلكو هذه المنطقة. ميثاق شرف فى البحيرة لم يجد فتحى مرسى رئيس الغرفة التجارية وجمعية حماية المستهلك فى البحيرة وسيلة فاعلة لمواجهة مشكلة السكر سوى جمع تجار المواد الغذائية خصوصا السكر، وعمل ميثاق شرف يلتزم التجار بمقتضاه بالبيع بسعر مناسب يقترب من سعر البيع بالمجمعات أى بنحو 375 قرشا حتى لا يباع بأسعار مرتفعة فى التجزئة وبحسب مرسى تتراوح أسعار السكر فى البحيرة بين 400 و415 قرشا. «الأسعار تتفاوت من مكان لآخر حسب الجودة والتغليف» هذا هو سبب تجاوز أسعار بعض الشركات ما اتفقت عليه لجنة السكر فى رأى أحمد يحيى رئيس شعبة البقالة باتحاد الغرف التجارية لافتا إلى أن 70% من الاستهلاك العائلى يغطيه سكر البطاقات التموينية بنحو 1،25 مليون طن من إجمالى النتاج المحلى الذى يبلغ 1،8 مليون وهذا ما يقلل من حجم المشكلة. إلى ذلك يؤكد يحيى أن إلغاء الجمارك على السكر الخام بنسبة 8% والمكرر بنسبة 10% سوف يساهم فى الحد من ارتفاع الأسعار مشيرا إلى أن الشعبة اتفقت مع معظم شركات المربات والعصائر على عدم رفع الأسعار. وبحسب يحيى سوف تعقد الشعبة غدا اجتماعا لمجلس إدارتها لمتابعة تطورات الأسعار كما تعقد ندوة الأحد المقبل تضم جميع الأطراف فى منظومة السكر إلى جانب جهاز حماية المستهلك وممثلى الجمعيات لبحث كيفية التعامل مع هذه المشكلة التى يتوقع أن تشهد تحسنا مع ظهور الإنتاج الجديد. الوفرة أولًا «المنافسة فى سوق السكر والمواد الغذائية خصوصا المستخدمة للسكر سوف يكون لها دور فى توازن أسعار هذه المنتجات بعد الزيادة العالمية الأخيرة»، هذا ما يؤكده وزير التجارة والصناعة ل«الشروق»، مشيرا إلى عدم وجود أى مبررات لصدور قرارات تنظيمية جديدة للسكر على غرار الحديد والأسمنت، وقال إن الشركات تضع الأسعار على العبوات بالفعل، كما أننا نعرف حجم الإنتاج وكيفية التوزيع حيث يذهب الإنتاج المحلى إلى المقررات التموينية وهى بحسب جميع الإحصاءات تكفى احتياجات الاستهلاك ويخشى «رشيد» امتناع الشركات عن الاستيراد بتأثير أى قيود على السوق، مؤكدا أن توفير السكر فى الأسواق بكميات كبيرة يمثل أولوية للوزارة مشيرا إلى استيراد 300 ألف طن من السكر مؤخرا. ويبدو بالفعل أن المنافسة خصوصا فى سوق المربات والحلاوة الطحينية سوف تلعب دورها فى استقرار أسعار هذه المنتجات هذا ما عكسته تأكيدات «محمد الرشيدى» رئيس مجلس إدارة شركة جذور التابعة لمجموعة القلعة حول عدم رفع أسعار منتجات الشركة وقال إنهم قاموا بتعاقدات طويلة الأجل لتوريد الخامات على المدى البعيد مما يساعد فى الحفاظ على الأسعار. فى شركة السكر والصناعات التكاملية المنتج الرئيس للسكر المحلى، قال حسن كامل رئيس الشركة: إننا ملتزمون بتوفير احتياجات بطاقات التموين وكذلك بتوفير السكر بالسعر المحدد فى المجمعات كما نوفره لمصانع الحلويات بموجب خطاب من غرفة الصناعات الغذائية بسعر 3750 جنيها للطن وهذا حتى نهاية الشهر الحالى ثم نعود لبحث الأمر فى ضوء المتغيرات العالمية مؤكدا أن الرصيد مؤمن حتى بداية الموسم الجديد فى يناير المقبل. المجمعات بدورها قامت بوضع عدد من الضوابط لعدم تسريب السكر للمقاهى أو محال الحلويات وبحسب إبراهيم الدسوقى نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية فقد تم تحديد كمية لكل مواطن لا تتجاوز 5 كيلوجرامات فيما أكد مصدر بشركة المصرية لتجارة الجملة أن الكمية المحددة فى فروعها لا تتجاوز 3 كيلوجرامات.
