قررت نيابة الأموال العامة بالمنصورة بإشراف أبوالنصر السعيد المحامى العام الأول لنيابات استئناف المنصورة حبس المتهمين فى قضية شبكة السطو الإلكترونية البالغ عددهم 23 متهما مصريا أربعة أيام على ذمة التحقيق وسرعة إلقاء القبض على مجموعة جديدة ثبت تورطهم فى واقعة السطو على أموال أمريكيين مقيمين بالقاهرة. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس الأول نتيجة التحريات التى أجريت بمعرفة إدارات مباحث أمن الدولة، ومصلحة الأمن العام، وإدارة مصلحة التوثيق والمعلومات، بالتنسيق مع مديريات الأمن بالشرقية، والدقهلية، حول الواقعة. وأكدت أن المتهمين استخدموا أجهزة أمريكية عالية الصنع فى عملية القرصنة عن طريق بطاقات الائتمان والرقم السرى وقاموا بسرقة الحسابات المصرفية بالاشتراك مع 14 أمريكيا مقيمين بالولاياتالمتحدة وكشفت التحريات أن المتهمين قاموا برفع الصفحات الخاصة ببطاقات الائتمان لبعض البنوك من على شبكة الإنترنت حيث تم إجراء تحويلات من تلك البطاقات لحسابات وهمية داخل الولاياتالمتحدة للمشتبه بهم الأمريكيين ويقومون بدورهم بسحب المبالغ فى الحال وتقسيمها فيما بينهم بنسب محددة وتحويل أموال إلى المتهمين المصريين عن طريق إحدى شركات الأموال. وأمرت النيابة العامة بفك أحراز القضية وهى عبارة عن 21حاسبا آليا، و8 لاب توب، و5 فلاش ميمرى، و12أسطوانة صلبة، و1راوتر، و23 محمولا، و23 كارت ذاكرة، و12خط تليفون محمول، و12يو اس بى موديم للدخول على شبكة الإنترنت. كان اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية قد تلقى إخطارا من اللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام يفيد إلقاء المباحث الفيدرالية الأمريكية القبض على 47 أمريكيا من أصل 103 هم جميع المتهمين الأمريكيين الذين ثبت تورطهم فى عملية القرصنة المعروفة بعملية الصيد وجارى البحث عن ال53 الآخرين.
