قررت نيابة استئناف المنصورة أمس، برئاسة المستشار أبوالنصر عثمان، المحامى العام الأول، حبس 23 متهماً من أعضاء شبكة السطو الإلكترونية الدولية على أموال البنوك الأمريكية 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما تم القبض على اثنين آخرين فى القضية وجار عرضهما على النيابة. وكشف المتهمون خلال التحقيقات عن طريقة الاستيلاء على الأموال من البنوك الأمريكية وقالوا إنهم تمكنوا من الدخول على صفحات حسابات 3 بنوك معرفة بيانات بعض العملاء، وأرسلوا إليهم عن طريق البريد الإلكترونى خطابات، ادعوا فيها أنهم من مسؤولى البنوك ويريدون التأكيد على اسم العميل وكلمة مروره، ولكن من خلال بريدهم الإلكترونى وليس مركز عملاء البنك. وبدأ هؤلاء العملاء فى إرسال جميع المعلومات الخاصة بحساباتهم على البريد الإلكترونى للمتهمين، وبذلك تمكنوا من دخول حساباتهم الشخصية. وقال المتهمون، فى التحقيقات التى حضرها وفد من السفارة الأمريكيةبالقاهرة، إنهم تعرفوا على مجموعة من الأمريكيين عن طريق الشات، واتفقوا معهم على تحويل الأموال إلى حساباتهم فى الولاياتالمتحدة، على أن يقوموا بتحويلها إليهم فى القاهرة عن طريق شركة ويسترن يونيون مقابل عمولة تصل إلى 60٪ من المبالغ المحولة، مؤكدين أنهم مارسوا هذه العمليات منذ 5 سنوات وتحصلوا من ورائها على مبالغ مالية كبيرة، وأرشدوا عن متهمين جدد فى القضية تواصل أجهزة الأمن البحث عنهم. من جانبه، قال مصدر أمنى إنه بعد سنة ونصف من هذه العمليات بدأت البنوك الأمريكية تشك فى كثرة التحويلات، فقامت بتحديد تحويل الأموال من الحسابات، وقصُر الأمر فقط على الشراء عبر الإنترنت، فلجأ المتهمون إلى الشراء عن طريق الوكالة ولحساب الغير مثل حجز تذاكر طيران والحجز السياحى، وذلك بشراء التذاكر وبيعها لشركات السياحة بمبالغ أقل من ثمنها. وأشار المصدر إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى بدأ يجرى تحريات حول الأمر، واكتشف وجود عصابة قرصنة إلكترونية جمعت ملايين الدولارات خلال شهور قليلة، فقامت بمراقبتهم، وسجلت مكالماتهم مع المصريين، ثم أرسلت إلى وزارة الداخلية فى مصر مذكرة بالتحريات والبيانات والأسماء، فتم تكليف إدارة البحث الجنائى بالتحرى عنهم، وهو ما انتهى بالقبض على 25 متهماً، 23 من الدقهلية، و2 من الشرقية. وأوضح أن أعمار معظم المتهمين تتراوح بين 17 و21 عاماً وهم فى مراحل التعليم الجامعى المختلفة فيما عدا واحداً فقط عمره 27 عاماً.
