طلب إحاطة يهاجم الحكومة بسبب الكروت الذكية للبنزين

أعضاء باللجنة: التراجع عن تطبيق الكروت "إهدار للمال العام"
وجه أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، انتقادات لتراجع وزارة البترول عن تطبيق استخدام الكارت الذكي، وهو ما اعتبروه "إهدارا للمال العام"، خاصة مع استمرار تكبد موازنة الدولة أعباء سداد قيّمة التعاقد حتى عام 2018.
كانت اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم (الأحد) طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد فؤاد محروس، الذي طالب الحكومة بإيفاد اللجنة بالعقد الموقع بين وزارة المالية والشركة المنفذة للكروت الذكية؛ لمعرفة شروط التعاقد، والمبالغ المالية التي تكبدتها الدولة خلال ال5 سنوات منذ بدء التعاقد عام 2012.
وتساءل محروس عن المبالغ التي حصلتها الحكومة من المواطنين مقابل الكارت.
ورد ممثل وزارة المالية، محمود تركي، قائلا "إن تطبيق الكارت الذكي في ضوء المنظومة المتكاملة نجح في توفير قواعد بيانات إلكترونية لوزارة البترول حول استخدام الوقود ويتم في ضوئها اتخاذ قرارات لحظية"، كما اعتبر أنه ساعد في القضاء علي تهريب المواد البترولية.
وأضاف تركي "بلغت قيمة المبلغ المدفوع للشركة خلال السنوات الثلاث الأولى 666 مليون جنيه".
وأوضح أن بداية التعاقد مع الشركة المنفذة كان يستهدف تقديم خدمة بواقع حد أقصي 11 مليون كارت، مشيرا إلى أن السنوات الماضية شهدت إصدار 6.2 مليون كارت لمركبات البنزين والسولار، بخلاف بعض الكروت لمركبات "التوك توك" والمركبات النهرية والبحرية
وقال ممثل وزارة المالية إن المواطن لم يتحمل أي مبالغ مالية مقابل حصوله على "الكارت الذكي" وأن الدولة تحملت قيمتها بالكامل.
ونفى تحصيل 60 جنيها من المواطنين مقابل استخراج الكارت الذكي، فيما يدفع المواطن فقط 25 جنيها فقط لصالح شركة التوصيل قيمة الشحن للمنزل.
وتساءل النائب أيمن عبد الله عضو اللجنة، عن دواعي استمرار دفع قيمة تعاقد الكارت الذكي دون وجود خدمة حقيقة تقدم للمواطن أو الدولة، وطالب بتقديم نسخة من العقد للجنة.
وقال "إلى متى تستنزف موارد الدولة بلا داعي، المشروع لا طائل منه".
أما النائب صلاح عيسي، فتسائل عن سبب وجود منظومة الكروت رغم خطة الدولة برفع الدعم خلال سنوات عن المواد البترولية، وطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق.