تقدم النائب/ هشام والى، عضو مجلس النواب، بسؤال الى وزير المالية بشأن قرار إلغاء كروت البنزين الذكية وإهدار 666 مليون جنية، حيث قامت الحكومة بإبرام عقد تقديم خدمات إنشاء وتركيب وإدارة وتشغيل المنظومة الإلكترونية لترشيد دعم المواد البترولية بين وزارة المالية وبين إحدى الشركات في 25/ 9/2013، والذي قد تم بعد موافقة مجلس الوزراء علي إسناد تنفيذ تلك المهام للشركة المذكورة بإجمالي تكلفة 666 مليون جنيه. وأوضحت الحكومة آنذاك أن هدف هذه المنظومة هو ترشيد دعم المواد البترولية، وإنشاء قواعد بيانات قومية لتوزيع المنتجات البترولية علي مستوي الجمهورية، ومراقبة توزيع المنتجات البترولية لجميع الجهات لتأكد من عدم تهريب المنتجات البترولية خارج حدود الجمهورية، وتوجيه المبالغ النقدية والتي توفرها المنظومة علي إقامة مشروعات أخري. وبالفعل قامت الحكومة باستخراج بطاقات الكارت الذكي بموجب كلفة قدرها 20 جنية للكارت الواحد يتحملها المواطن المصري... مقابل الخدمات التى ستقدمها الحكومة بناء على هذه المنظومة. إلا أن عدم قيام وزارة المالية بإبرام بروتوكول لتنظيم العمل بين الأطراف المتعددة ( الهيئة العامة للبترول ، وزارة التنمية الإدارية ، وزارة التنمية المحلية ، وزارة الداخلية ) قبل إبرام عقد تقديم خدمات بناء وإنشاء وتركيب وإدارة وتشغيل المنظومة الإلكترونية لترشيد دعم المواد البترولية ، مما ترتب عليه وجود مشاكل ومعوقات منذ تنفيذ تلك المنظومة، منها تراخي وتباطؤ وزارة المالية في توفير البيانات بالسرعة والدقة المطلوبين للالتزام بالتواريخ المحددة في خطة التنفيذ، الأمر الذي ترتب عليه دفع دفعة مقدمة تقدر بحوالي 200 مليون جنية وتحمل تكلفة التشغيل والإدارة بالكامل دون إنجاز المشروع بالشكل المطلوب. كما قامت وزارة المالية بإهدار لحقوقها من خلال التعاقد علي 15000 نقطة بيع بتكلفة 4000 جنية للماكينة الواحدة والمملوكة للشركة ، علماً بأن القيمة الواردة بالتعاقد تقارب تكلفة شراء الماكينة. وقامت وزارة المالية بإهدار مبلغ 150 مليون جنية بخلاف تكلفة التشغيل والإدارة من جراء تعاقدها مع الشركة المكلفة بالمشروع علي إصدار وتشغيل 11 مليون كارت في حين تضمن التقرير الفني بإصدار عدد 5 مليون كارت كحد أقصي. وأردف والي..... وفجأة... اتخذت الحكومة قرارا بإلغاء منظومة الكارت الذكي... ،معللة ذلك بأن الكارت الذكي له عيوب كثيرة ولا يمكن أن يكون هناك أكثر من سعر للمواد البترولية سعر في الكارت وآخر للمواطنين غير الحاصلين عليه. وكشف وزير البترول فى مؤتمر صحفى بتاريخ 21/6/2018 أن الكارت الذكي يعمل على خلق سوق سوداء للمواد البترولية وهو مرفوض تماما. وفى ذات اليوم.... أعلنت الشركة المسئولة عن إصدار كروت الوقود الذكية، إن قرار وزارة البترول بإلغاء كروت الوقود الذكية، لا نعلم عنه شيء، وأن الشركة طبعت أكثر من 80% من الكروت الذكية للوقود المتفق عليها مع الحكومة، والتي بلغت 8 ملايين كارت، من أصل 11 مليونًا جرى الاتفاق عليها مع الحكومة، وهذه الكروت التي جرى طباعتها خرجت بالفعل من حوزتنا، وموجودة الآن في المرور أو بجيوب المواطنين، ونحن غير مسئولين عن قرار إلغائها. وتساءل عضو مجلس النواب... من المسئول عن إهدار 666مليون جنية ثمن منظومة الكارت الذكي للبنزين؟ من المسئول عن تخبط الحكومة فى قراراتها... مرة تصف الكارت الذكي بأنه يقضى على السوق السوداء للمحروقات وتروج لذلك... واليوم تعلن فى مؤتمر صحفى انه نظام فاشل... وان به ثغرات؟ ما مصير 666مليون جنية تم إهدارها بسبب تقصير وزارة المالية فى دراسة القرارات التى تتخذها؟ هل ستقوم وزارة المالية بإرجاع قيمة الكروت إلى المواطنين بعد إلغائها... أم ستقوم بمصادرة هذه الأموال وتظلم المواطن ظلم بين فى ذلك؟
