انتقدت رئيسة لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الألماني، أندريا ليندهولتس، انسحاب النمسا من ميثاق الأممالمتحدة للهجرة. وقالت ليندهولتس، العضو بالحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه المستشارة أنجيلا ميركل، إن النمسا شاركت في إعداد الميثاق و وافقت في يوليو الماضي على مسودته مع 192 دولة من إجمالي ال 193 دولة الأعضاء بالأممالمتحدة. ونقلت صحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية اليوم الخميس عن ليندهولتس قولها: "إما أن فيينا ليس لديها ثقة في رجالها المختصين أو أن القرارات تؤخذ وفقا للأمزجة". أضافت ليندهولتس أن مسودة الميثاق تنص بشكل واضح على أن من حق كل دولة أن تحدد سياسة الهجرة الخاصة بها وتستطيع بشكل مستقل أن تضبط دخول المهاجرين وإقامتهم و وصولهم لسوق العمل "فالقانون الألماني والأوروبي له الأولوية دائما". وقررت الحكومة النمساوية اليمينية، أمس الأربعاء، الانسحاب من ميثاق الأممالمتحدة المرتقب بشأن الهجرة، لتنضم إلى قائمة الدول الرافضة للميثاق، الولاياتالمتحدة والمجر وأستراليا. ورأت الحكومة النمساوية أن الهجرة لا تمثل حقا من حقوق الانسان، ورغم أن الميثاق العالمي للهجرة غير ملزم، تشعر فيينا بالقلق من أن تتحول أحكامها فعليًا إلى قانون عُرفي دولي إذا ما التزمت بها الدول طواعية خلال فترة طويلة من الزمن. وقال نائب المستشار هاينس كريستيان شتراخه، الذي ينتمي إلى حزب الحرية اليميني المتطرف، في مؤتمر صحفي: "نحن من يقرر من يدخل النمسا، ولا أحد سوانا". وتعترض الحكومة على حوالي نصف بنود الميثاق، والتي تسمح لأفراد الأسرة بالانضمام إلى المهاجرين بالخارج، وفي الخدمات التعليمية والصحية، وكذلك خيار إعادة توطين الأشخاص الذين يفرون من آثار التغير المناخي. وقال شتراخه قبل اجتماع الحكومة: "الهجرة ليست حقا من حقوق الإنسان ولابد ألا تصبح حقا من حقوق الإنسان. من شأن هذا أن يؤدي إلى تطورات سياسية لا يمكن تصورها في شتى أنحاء العالم". ولم يتحدث المستشار زيباستيان كورتس المنتمي لحزب الشعب المحافظ إلى الصحفيين عقب القرار، لكنه قال في وقت سابق إن ميثاق الأممالمتحدة قد يخلط الحدود بين الهجرة غير الشرعية والهجرة الشرعية، وبين الفارين، ومن يسعون للعمل في الخارج. وقال كورتس: "نحن نرفض ذلك"، ولن تشارك النمسا في مؤتمر الأممالمتحدة المقرر بالمملكة المغربية يومي 10 و 11 ديسمبر حيث من المنتظر إعلان تبني الميثاق العالمي للهجرة.
