فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أوليا في جرائم ضد أقلية الروهينجا المسلمة، منها الإبادة الجماعية، تمهيدا لفتح تحقيق شامل في الأزمة المتهم فيها حكومة ميانمار. وتزامن ذلك من صدور تقرير مؤلف من أكثر من 400 صفحة عن الانتهاكات التي يقال إن جيش ميانمار ارتكبها بحق الروهينجا. وقد يمهد هذا التحرك الطريق أمام إجراء تحقيق كامل في الحملة العسكرية التي شنها جيش ميانمار وأدت إلى مقتل الآلاف وتهجير أكثر من 700 ألف شخص من الروهينجا. وفي الشهر الماضي، رفضت ميانمار تقريرا للأمم المتحدة يدعو إلى التحقيق مع شخصيات عسكرية بتهم تتعلق بالإبادة الجماعية. وقد سبق للجيش أن أصدر تقريرا عن تحقيق داخلي يبريء فيه نفسه من أية جرائم في أزمة الروهينجا. لكن جماعات حقوق الإنسان انتقدت التحقيق بوصفه محاولة "تبرئة". وشن الجيش حملة على الروهينجا في ولاية راخين في ميانمار العام الماضي، بعد أن نفذ متشددون مسلمون هجمات مميتة على مراكز الشرطة. وقد فر مئات الآلاف إلى بنغلاديش المجاورة. وكانت هناك ادعاءات كثيرة حول ارتكاب جرائم وانتهاك لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل التعسفي والاغتصاب وحرق الأراضي على مدى سنوات عديدة. المدعية في المحكمة الجنائية الدولية قالت إن الجرائم بحق الروهينجا تشمل الحرمان من الحقوق الأساسية والقتل والعنف الجنسي والاختفاء القسري والتدمير والنهب وفي يوم الثلاثاء، قالت المدعية في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، إنها قررت "إجراء تحقيق أولي كامل للوضع القائم". وقالت بنسودا إن التحقيق الأولي، الذي يمكن أن يؤدي إلى تحقيق رسمي من جانب المحكمة الجنائية الدولية، يمكن أن يركز على عدد من "الأعمال القسرية" المزعومة التي ربما أدت إلى "النزوح القسري" لمسلمي الروهينجا. وقالت إن هذه الأعمال قد تشمل "الحرمان من الحقوق الأساسية والقتل والعنف الجنسي والاختفاء القسري والتدمير والنهب". وأضافت أن المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، ستنظر أيضا في ما إذا كان الاضطهاد أو "الأعمال اللاإنسانية الأخرى" قد تسببت في أزمة الروهينجا. وبينما لم توقع ميانمار على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، فقد قرر القضاة أن المحكمة ما زالت لديها سلطة قضائية على أي جرائم مزعومة ضد الروهينجا، لأن بنغلاديش عضو في المحكمة الجنائية الدولية. ويأتي إعلان المحكمة في الوقت الذي وعد فيه وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، الذي من المقرر أن يصل إلى ميانمار يوم الأربعاء، لإجراء محادثات مع زعماء تلك الدولة، بتقديم دعم إضافي لضحايا العنف الجنسي. وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قدم محققو الأممالمتحدة تقريرا من 444 صفحة يعرض بالتفصيل الانتهاكات المزعومة التي ارتكبها الجيش ضد السكان المسلمين. وقال مرزوقي داروسمان، رئيس بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن ميانمار، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة :"مستوى الوحشية لا يصدق، فالجيش تجاهل تماما حياة المدنيين". وانتقد كياو تون، سفير ميانمار لدى الأممالمتحدة هذا التقرير، الذي وصفه بأنه "أحادي الجانب" و"معيوب". وتقول الحكومة في ميانمار إن مسلمي الروهينجا مهاجرون غير شرعيين يشكلون تهديداً لأمن البلاد وهويتها البوذية. ونتيجة لذلك واجه الروهينجا عقودا من التمييز في ميانمار وحرموا من حقوق المواطنة.
