قال رئيس فريق التحقيق الأممي بميانمار، مرزوقي داروسمان، إن صور الأقمار الصناعية أظهرت تدمير 319 قرية جزئيًا أو كليًا، في إطار "عملية التطهير" التي شنتها ميانمار ضد مسلمي أراكان في 25 أغسطس الماضي. وأضف "داروسمان"، في كلمته خلال أعمال الدورة ال37 لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان المنعقدة اليوم الاثنين بمدينة جنيف السويسرية، أن حوالي 600 ضحية من اللاجئين المسلمين الروهينجا في بنجلاديش وماليزيا وتايلاند، أكّدوا ارتكاب جيش ميانمار أعمال عنف ضدهم. وأشار، أن فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة يمتلك أدلة على تورط ميانمار في أعمال عنف ضد الروهينجا، وأن الأدلة تشمل صورًا التقطت على الأرض إلى جانب صورٍ التقطتها أقمار صناعية أظهرت تدمير 319 قرية جزئيًا أو كليًا. ولفت، إلى أن مسلمي الروهينجا يمتلكون أدلة قوية تثبت تعرضهم لعنف ممنهج واغتصاب جماعي وعنف جنسي وانتهاكات مختلفة، إضافة إلى أن حكومة ميانمار تمنع المنظمات الدولية من الوصول إلى إقليم أراكان، وترفض الشروع في تحقيق بشأن الوضع في الإقليم. وتابع داروسمان: "نمتلك العديد من الأدلة على ارتكاب ميانمار أعمال قتل ضد الرضع والأطفال، كما نمتلك معلومات حول اعتقال السلطات في ميانمار عددًا كبيرًا من الشباب وممارستها لجرائم اغتصاب ضد الفتيات. نعمل في هذه الأثناء على تحديد المسؤولين عن هذه الانتهاكات". ونوه إلى وجود حاجة لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل إيواء مئات الآلاف من المسلمين وتوفير الضمانات الأمنية اللازمة لعودة مسلمي الروهينجا إلى ديارهم، وإلا فسوف يكون من المستحيل عودتهم. وحسب بيانات الأممالمتحدة، فقد فر 688 ألفًا من المسلمين الروهينجيا من إقليم أراكان إلى دولة بنجلاديش المجاورة خلال الفترة من 25 أغسطس 2017 وحتى 27 يناير 2018، على وقع هجمات تشنها قوات من جيش ميانمار وميليشيات بوذية متطرفة، ووصفتها منظمات دولية بأنها "حملة تطهير عرقي". وجراء تلك الهجمات، قتل ما لا يقل عن 9 آلاف شخص من الروهينجيا، في ذات الفترة، حسب منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية. ووقعت بنجلاديش وميانمار في 23 نوفمبر2017، اتفاقا بخصوص عودة لاجئي الروهينجيا إلى مناطقهم، غير أنه لم يدخل بعد حيز التنفيذ. وينص الاتفاق على بعض الشروط شبه المستحيلة للتحقق من إقامة الأشخاص، الذين يصفهم ب"المشردين من ميانمار" بدلاً من استخدام الوصف المعروف على نطاق واسع بأنهم "عرقية الروهينجا".