مصادر: الإنتاج المحلي محدود.. ورئيس اللجنة القومية للسكر وصف «الأنسولين المحلي» ب«الأكذوبة» قال محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن قرار رفع سعر الأنسولين، ربما هو الخيار الأوحد لدى الحكومة ولا محال له، خاصة مع توقف شركة النيل، وكذلك شركة سيديكو التي شب بخط الأنسولين الخاص بها حريق الشهر الماضي تسبب في توقفها وما زالت تحتاج عام على الأقل لإعادة ضخ كمياتها. وأوضح أن الإنتاج المحلي للأنسولين يغطي 30% فقط من احتياجات السوق، بينما يتم استيراد النسبة الأكبر، متابعا: «شركات أجنبية مثل "سانوفي ايفينتيس" و"جانسين" تعمل في مصر لكن بشكل محدود، وأسعار مرتفعة نوعا ما، فيما تأتي شركة "نوفونورديسك" الدنماركية التي تستحوذ على أغلب الانسولين المستورد». وذكر أن سعر «إنسوليناجيبت» سبق أن تم رفعه في يناير 2017 ضمن قرار الزيادة الذي طال 3 آلاف و10 أصناف التي اعتمدتها وزارة الصحة للشركات بعد تعويم الجنيه، ليصبح بسعر 38 جنيهًا، مؤكدا أن الرصيد الحالي وفقا لإحصائيات الشركة يكفى لمدة 6 أشهر. ورجح «فؤاد»، وجود تلاعب في خطة توزيع الأنسولين من قبل الشركات المعنية بالتوزيع، خاصة بعد تقسيم الكمية التي يتم استيرادها على أكثر من شركة وعدم اقتصارها على الشركة المصرية لتجارة الأدوية فقط، محذرا من تفاقم السوق السوداء خلال الفترة المقبلة. وطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ 12 مليون مريض سكر، مضيفا أن الأنسولين من الأدوية «المنقذة للحياة». وكانت وزارة الصحة، ممثلة في الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، وافقت على رفع سعر أحد أنواع الأنسولين محلي الصنع، وجاء في خطاب الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، المرسل إلى شركة المهن الطبية، بالموافقة على زيادة سعر عقار «انسوليناجيبت» 30/70 حقن ال10 مللي من 38 جنيها إلى 48 جنيها، من المقرر العمل به مع التشغيلات التي يتم إنتاجها بعد تاريخ اعتماد الموافقة على رفع السعر، والتي تمت يوم 31 يوليو الماضي. ووفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة أبريل الماضي فإن المخزون الاستراتيجى لعقار «الأنسولين» كان وقتها يكفى لمدة 4 أشهر مقبلة، أي سينتهي في أغسطس الجاري، وكان لدى التأمين الصحي والقطاع الحكومي 180 ألف فيال مستورد بمخازن التموين الطبي، بالإضافة إلى توريد 350 ألف فيال من الأنسولين المحلي وهو ما يكفي معدلات استهلاك 4 أشهر مقبلة. والإنتاج المحلي وصل العام الماضي إلى 4.5 مليون فيال، وكان من المقرر زيادة إنتاجه هذا العام إلى 150%. وحاولت «الشروق» الحصول على رد حول الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتوفير الأنسولين وما إذا تم ضخ كميات إضافية، إلا أنها لم تتمكن. واكتفى مصدر بقطاع الصيدلة، بالتأكيد أن وحدة متابعة نواقص الأدوية بالإدارة المركزية لشؤون الصيدلية تتابع بيان تحرك الأنسولين بشكل أسبوعي، وتؤكد توافره بجميع الصيدليات، فتراقب الوزارة جميع الأدوية الحيوية كميات مخزونها؛ للتأكد من وجود مخزون استيراتيجي لا يقل عن 3 أشهر، بالإضافة إلى متابعة الخطط الاستيرادية والإنتاجية المقبلة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة أي معوق لمنع أي نقص قبل حدوثه. وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن متابعة المخزون من الأدوية ومعدلات التغطية من خلال الربط الإلكتروني بين وحدة متابعة النواقص وجميع مؤسسات تقديم الرعاية الصحية بالقطاع الحكومي التابع لوزارة الصحة لحل أية مشكلات في التوريد بين الشركات والجهات، مؤكدة أن الخط الساخن يتلقى كافة الشكاوى الخاصة بمتابعة النواقص الحكومية على التليفون التالي «25354150» ويتم التعامل الفوري مع الشكوى. وأكد المصدر، أنه لم يحدث أي نقص على مدار السنة الماضية في الأنسولين، وأن الخط الساخن استقبل منذ فترة شكوى واحدة فقط تضمنت عدم توافر "الكاربولات" وليست "الفيال" بإحدى مستشفيات التأمين الصحي بالقاهرة وتم تحويلها والتعامل معها من رئاسة الهيئة كما تم التأكيد على توافر الأنسولين فيال في عيادات التأمين الصحي وتغطية الأرصدة لاحتياجات المرضى ودعم الأرصدة في العيادات بالمحافظات، ذاكرا أنه يتم إحكام الرقابة والمتابعة للأصناف الحيوية بشكل يومي ويتم التعامل ميدانيا أيضا للصيدليات العامة من خلال التفتيش الصيدلي بالمديرية لكل محافظة. تأتي تصريحات بعض المصادر بالقطاع لتتعارض مع ما تعلنه الحكومة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأنسولين المحلي خلال فترة وجيزة، مؤكدة أن الإنتاج المحلي مازال محدود وأن الاعتماد على المستورد هو الأساس. كان رئيس اللجنة القومية للسكر وأستاذ أمراض الباطنة والسكر بطب قصر العيني، صلاح الغزالي حرب، في حوار سابق ل«الشروق» أكد أنه لا يوجد شيء اسمه أنسولين محلي، وأول دولتين على مستوى العالم وفرتا الأنسولين هما الدنمارك وأمريكا، وبعدها عدد قليل من الدول، رافضا ما وصفه ب«أكذوبة الأنسولين المحلي» التي يتم ترويجها منذ عهد وزير الصحة الأسبق حاتم الجبلي حتى الآن.
