استبعد مستثمرون فى سوق السيارات المحلية تأثر مبيعاتهم بالزيادة الجديدة التى أقرها البرلمان على رسوم ترخيص السيارات. وكان مجلس النواب قد أقر قبل إجازة العيد مشروع قانون قدمته الحكومة يفرض رسوما لتنمية موارد الدولة، وبموجبه ارتفعت رسوم استخراج بعض الوثائق والخدمات الحكومية كجوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الأجانب وخدمات المحمول وتراخيص السيارات. وفرض القانون رسما لترخيص تسيير السيارات الجديدة بنسبة 0.25% من ثمن السيارة التى لا تزيد سعتها اللترية عن 1330 سى سى، و1% للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 ولا تجاوز 1630 سى سى، و1.75% للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 ولا تجاوز 2030 سى سى، و2.5% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سى سى. علاء سبع رئيس شركة «اوتوموتيف» للسيارات، قال إن القرار «غير مؤثر» على المبيعات، حتى فى ظل تزامنه مع اعتزام الحكومة خفض دعم الوقود فى مشروع الموازنة الجديد. وبحسب البيان المالى للموازنة العام المالى 2018/2019، فإن الحكومة تستهدف خفض دعم المواد البترولية بنسبة 26% إلى 89.075 مليار جنيه، مقارنة بنحو 120.926 مليار جنيه فى نهاية العام المالى الحالى. وكانت بنوك استثمار قد توقعت فى استطلاع ل«الشروق» أن تتراوح قيمة الزيادة القادمة فى أسعار الوقود بين 30 و 45%. كذلك، توقع على توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، ألا تؤثر الرسوم الجديدة على مبيعات السيارات «لأن الفئة التى تشترى سيارات جديدة لديها قدرة على دفع هذه الضريبة التى لا تتجاوز 3 آلاف جنيه». وحدد مشروع القانون رسم تجديد رخص تسيير السيارات ب 225 جنيها للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سى سى، على أن تزيد إلى 350 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سى سى ولا تجاوز 1330 سى سى، وكذلك 750 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سى سى ولا تجاوز 1630 سى سى، و3 آلاف جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سى سى ولا تجاوز 2030 سى سى على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، و2.5% من ثمن السيارة بحد أدنى 2000 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها عن 2030 سى سى على ان يخفض هذا الرسم بواقع 1% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل. ويتوقع توفيق تأثيرا طفيفا للقرار على مبيعات السيارات المستعملة. وشملت الزيادة رسوم رخص قيادة المركبات بواقع 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة لمدة 10 سنوات، و200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية بدرجاتها الأولى والثانية والثالثة، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة، و50 جنيها رخصة قيادة جرار زراعى، و100 جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم. كما فرض القانون 100جنيه رسوم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة المركبات. وقال اللواء رأفت مسروجة الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة الهندسية لصناعة السيارات، إن الزيادة لن تؤثر أيضا على أسعار السيارات. يشار إلى أن مبيعات السيارات ارتفعت فى مصر خلال الربع الأول من عام 2018 الحالى بنسبة 32.3% على أساس سنوى، بواقع 35.1 ألف وحدة، بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك». وكانت مبيعات سوق السيارات قد شهدت تراجعا كبيرا خلال عام 2017، متأثرة بالإصلاحات الاقتصادية وتحرير سعر النقد الأجنبى ووصلت نسبة التراجع بنهاية العام الماضى إلى 31.6% مقارنة بمبيعات عام 2016.
