توافق أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وممثلون للجهات الحكومية المعنية، على أحقية عمال مصانع التغذية المدرسية، في التثبيت، وذلك في اجتماع عقدته اللجنة اليوم، لمناقشة طلب إحاطة من النائب شريف الورداني، حول ما اعتبره ظلما يتعرض له عمال مصنع السلام لتغذية المدارس التابع لوزارة الزراعة. وانتهت اللجنة في اجتماعها إلى إصدار توصية للحكومة بإعادة هيكلة مصانع التغذية المدرسية وتطوير العمل بها، وتوظيف إمكاناتها في أي مشروعات أخرى، مع ضرورة توفير موارد مالية لها.
وأوصت اللجنة كذلك بإعداد مشروع قانون خاص بالصناديق الخاصة، وسرعة الانتهاء من حصر العمالة الخاصة بالتشجير لدى وزارة الزراعة، مع ضرورة توفير موارد مالية لصرف رواتب العاملين لحين التعامل مع مشكلاتهم جذريا.
وقال وكيل لجنة القوى العاملة النائب محمد وهب الله إن آلاف العمال يعانون أشد المعاناة، مشيرا إلى أنه سبق لممثلي الحكومة أن وافقوا على تثبيتهم دون تفعيل للقرار، لافتا إلى أن العمال لا يصرفون مرتباتهم بانتظام.
وأوضح وهب الله: نحن أمام ثلاث مشكلات فى المجتمع هي مشكلة الصناديق الخاصة، وعمال التشجير وعددهم بالآلاف يحتاجون للتثبيت، ومراكز الشباب "يعنى عندنا أكثر من مليون عامل مش عارفين رأسهم من رجليهم"، بحسب تعبيره.
وأيد المشاركون في الاجتماع من ممثلي الجهات المعنية بالحكومة، مطلب النواب بتثبيت عمال مصانع التغذية المدرسية، ونقل تعيينهم من الصناديق الخاصة، إلى الموازنة العامة بالدولة، لضمان انتظام صرف رواتبهم، وكذلك إعادة تشغيل تلك المصانع.
