- نواب المحافظة يتقدمون بطلب إحاطة لرئيس البرلمان لإلغاء القرار لكونه يمثل أعباءً مادية على الفقراء. - الأحزاب السياسية تندد بالقرار.. وتطالب بإلغاءه رحمة بالفقراء الذين لا يملكون حق تذكرة دخول المستشفي. - وزارة الصحة: القرار يضع المستشفى ضمن خريطة الخدمات الصحية ذات الجودة العالية. سادت حالة من الغضب فى محافظة بني سويف، بعد موافقة مجلس الوزراء على نقل تبعية مستشفى بني سويف العام التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان؛ وذلك تنفيذًا للقرار الذي صدر عقب افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمرحلة الثانية من تطويرالمستشفى، يوم 21 يناير الماضي عبر «الفيديو كونفرانس». وتقدم النائبان محمود عزت أبوعزور وعصام خلاف، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، جاء فيه: «تم افتتاح مستشفى بني سويف العام، وإلحاقها إلى الأمانة العامة للمراكز المتخصصة بمجلس الوزراء، حيث إنها المستشفى الوحيدة المجانية ببني سويف التي تقدم خدماتها لأهالي المحافظة من عمليات المخ والأعصاب والقلب المفتوح وحضانات الأطفال وأجهزة التنفس الصناعي، وهذه الخدمات كانت بسعر رمزي، وفؤجئنا بالقرار مما يعني أن الخدمة ستكون بمقابل مادي، ما يمثل عبئًا على المواطنين، ونحن في فترة يعانى منها الجميع من غلاء الأسعار وأعباء المعيشة». ومن جانبه، طالب النائب البرلماني، بدوى النويشي، الجهات السيادية والرقابية، بالتدخل لإنقاذ أرواح معدومي ومحدودي الدخل بمحافظة بني سويف، ومنع إلحاق مستشفى بني سويف العام إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان. وناشد «النويشي»، الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمد عرفان جمال الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بالتدخل لإنقاذ أرواح معدومي ومحدودي الدخل بالمحافظة، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيجعل كل خدمة طبية بمقابل مادي. وأشار إلى أن مستشفى بني سويف العام كانت تستقبل جميع حالات الطوارئ والحوادث من كافة مستشفيات المراكز الإدارية التابعة للمحافظة بالمجان، نظرًا لأن جميع المستشفيات بالمحافظة مركزية، ولا يوجد بها كل التخصصات الطبية. وأعلن عدد من الأحزاب السياسية بالمحافظة، رفضها للقرار لكونه يقضي على تقديم الخدمة للفقراء، حيث أعلن المهندس عمر أبو خضرة، الأمين العام لحزب حماة الوطن ببني سويف، عن رفض الحزب لقرار رئيس الوزراء بتحويل مستشفى بني سويف العام الي مستشفي تخصصي، مطالبًا بضرورة إلغاء هذا القرار رحمة بالفقراء الذين لا يملكون حق تذكرة دخول المستشفى. كما طالبت منى عبد الله، أمين حزب المصريين الاحرار بالمحافظة، بإلغاء هذا القرار، قائلة:«ندين هذا القرار غير الإنساني الذي لم يراع أبدًا حق المواطن في الحصول علي خدمات صحية مناسبة تكفلها له الدولة ومؤسساتها، وفقًا لما أتي بالدستور المصري». ومن جانبه، قال الدكتور أحمد الشرقاوي، نقيب الاطباء بالمحافظة، إن هذا القرار جاء متاخرًا جدًا، مشيرًا إلى أنه كان يسعى إبان رئاسته للمستشفى تحويلها الى مستشفى تعليمي. وأضاف «الشرقاوي»، أن نقل تبعية مستشفى بني سويف العام لأمانة المراكز الطبية المتخصصة سيحدث طفرة داخل المستشفى، من خلال توفير الميزانية التى تساعد فى توفير المستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن المريض كان يضطر لشراء كل المستلزمات الطبية من الخارج لضعف الإمكانيات. وأوضح أن القرار سيوفر البنود التى تساعد على توفير أطباء أخصائيين فى التخصصات المختلفة التي تعاني المستشفى من النقص فيها، بالإضافة إلى تدريب طاقم الأطباء والتمريض داخل أكبر المستشفيات بالقاهرة، كالقصرالعيني ومعهد ناصر. وأكد أن القرار لن يمس الفقراء من المرضى، وخاصة أن المواطنين الذين يتمتعون بمظلة التأمين الصحي لن يقع عليهم أى ضرر، مشيرًا إلى أن أقصى سعر للتذكرة سيكون 10 جنيهات. من جانبه، قال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إن القرار يضع مستشفى بني سويف العام، ضمن خريطة الخدمات الصحية ذات الجودة العالية، منوهًا إلى أن الهدف الأساسي منه هو تحسين الخدمة الصحية للمواطنين، وتوفير احتياجاتهم، وتسهيل التعاقد مع التخصصات النادرة. وأضاف «حميدة»، أن القرار سيؤدي لتحسين العائد المادي للأطباء العاملين بالمستشفى، مشيرًا إلى أن القرار سيساهم بقوة في التغلب على نقص المستلزمات والمعدات اللازمة للمحافظة على ما وصل إليه المستشفى من تطوير.
