حصلت "فيتو" على صورة من قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية عدد من المنشآت الطبية، بينهم مستشفى بني سويف العام لأمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، عقب افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمرحلة الثانية من أعمال التطوير بالمستشفى. وجاء في المادة الثانية من القرار، أنه ينقل العاملون بالمستشفى بحالتهم الوظيفية ودرجاتهم المالية إلى أمانة المركز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة، بالتنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، إن القرار يأتي حرصًا من الدولة على الحفاظ على صحة المواطنين من خلال افتتاح أكبر قدر من المراكز المتخصصة في مختلف أنحاء المحافظات، واستثمار النجاح الذي حققته الوزارة من خلال أمانة المراكز الطبية المتخصصة في تطوير المستشفيات التابعة لها، وتحقيق مستويات الجودة والاعتماد. وأضاف وكيل الوزارة، أن القرار يضع مستشفى بني سويف العام، ضمن خريطة الخدمات الصحية ذات الجودة العالية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من القرار هو تحسين الخدمة للمواطنين وتوفير احتياجاتها وتسهيل التعاقد مع التخصصات النادرة. وأوضح وكيل وزارة الصحة أن القرار سيؤدي لتحسين العائد المادي للأطباء العاملين بالمستشفي وجميع العاملين بكافة الفئات ستتحسن مرتباتهم، بتحسن إيرادات المستشفى، مشيرًا إلى أن القرار سيسهم بقوة في التغلب على نقص المستلزمات والمعدات اللازمة للمحافظة على ما وصل إليه المستشفى من تطوير. وأشار "حميدة" إلى أن جميع المنشآت الطبية التي سبق ضمها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، تحسنت خدماتها بشكل كبير، ونالت إشادة المواطنين المترددين عليها قبل المسئولين، ومعهد ناصر خير دليل على ذلك، موضحًا أن القرار يرفع من كفاءة العمل بالمستشفى بتوفير الكوادر البشرية التي يتكبد المواطنون مشقة السفر لهم إلى القاهرة. وعن دور مديرية الصحة، بعد تطبيق القرار، أكد وكيل الوزارة، أن منصب وكيل وزارة الصحة هو ممثل لوزير الصحة في المحافظة، وله كل الاختصاصات وهو ما يخول لوكيل الوزارة القيام بدوره الإشرافي على المستشفى، كما يحدث حاليًا مع مستشفى التأمين الصحي ومستشفى الصحة النفسية، لكن لن تتبع المستشفى مديرية الصحة إداريًا أوماليًا.
