قال علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أزمة السكر كانت أزمة إدارية وقرارات غير موفقة، مضيفًا أن الاستهلاك المحلى من السكر يبلغ نحو 3.3 مليون طن سنويًا، ويبلغ الإنتاج المحلي حوالي 2.3 مليون طن، منهم 1.1 مليون طن من القصب، والباقي من البنجر، مشيرًا إلى وجود فجوة حوالي مليون طن. وأوضح «المصيلحي»، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الوزارة حددت سعر 10.5 جنيه لكيلو السكر للمستهلك، والتنسيق مع الشركات، مشيرًا إلى وجود استقرار في السوق، متابعًا: «تمكنت الوزارة من ضبط أسعار السكر، وعندما انخفضت الأسعار العالمية انخفض إلى 9.5 جنيه للكيلو، حتى لا يكون هناك فارق بين المحلي والمستورد، ويحدث إغراق للسوق المحلي». وطالب مجلس النواب، بعدم المبالغة في زيادة أسعار قصب السكر، وقائلًا: «لابد من إحداث التوازن بين الشركة والمزارع والمستهلك، وألا يكون هنا تحيز لجهة ضد أخرى»، كاشفًا عن وجود 890 ألف طن سكر مخزون، لافتًا إلى إجراء دراسة من قبل وزارة الزراعة لإنصاف المزارع دون الإضرار بالمستهلك. وقال إن انضباط الأسواق لن يأتي بتغليظ العقوبات، أو زيادة المخالفات ولكن بتنظيم الأسواق، معلنًا البدء في تنفيذ خطة لتطوير وتنظيم التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خصوصًا أن التجارة المنظمة تصل نسبتها بالأسواق ل10% فقط. وأكد أن الحكومة تعكف على تخصيص مناطق بالمحافظات، لإنشاء هيبر ماركت، وسوق جملة بشكل منظم، ذاكرًا أن أسعار السلع الأساسية من الخبز والزيت والسكر واللحوم المجمدة والحية والأرز ثابتة، وتم خفض أسعار الدجاج والأسماك. وبشأن البطاقات التموينية، أشار إلى وجود مشكلات حقيقية في بعض المتأخرات بالبطاقات التموينية، في الوقت نفسه شدد على عدم إمكانية استمرار نظام البطاقات الورقية، مستطردًا: «كان لابد من خوض المخاطرة»، مشيرًا إلى ضبط 18 ألف بطاقة تموين مزورة، كانت موجودة في الفيوم ويصرفها المواطنون في البحيرة. وردًا على طلبات الإحاطة المقدمة بخصوص تأخر استعادة البطاقات التالفة ونقلها من مكان إلى آخر، قال «المصيلحي»، إن الأزمة سيتم حلها في 1 يناير 2018 من خلال قاعدة بيانات موحدة مؤمنة في وزارة الإنتاج الحربي.
