• اللجنة تشترط شهادة من مصلحة الجوازات عن تحركات المحامي ل10 سنوات سابقة قال المتحدث باسم نقابة المحامين، مجدي عبدالحليم، إن لجنة القبول بنقابة المحامين قررت إصدار ضوابط جديدة للقيد والتجديد لعام 2018، والتي وصوفها بأنها «لها آثار بالغة الأهمية». وتابع «عبدالحليم»، في تصريحات ل«الشروق» اليوم، أن اللجنة اشترطت ضمن الضوابط الجديدة التي صاغتها وفقاً لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 83 وتعديلاته، تقديم شهادة رسمية صادرة من مصلحة الجوازات والهجرة، عن تحركات المحامي مدة 10 سنوات سابقة على تقديم الطلب. وأضاف أنه في حالة ثبوت اشتغال المحامي خارج مصر في أي وظيفة حكومية أو غير حكومية، خاصة أو عامة، يسقط قيده فوراً وبقوة القانون. وأشار إلى أنه في حالة المحامين الذين التحقوا بالعمل في مكاتب محاماة خارج مصر، يلزم تقديم عقد الانتساب للمكتب موثق، ثابت فيه تاريخ بداية ونهاية العمل، وعلى ضوء ما يقدم من مستندات يمكن تسوية أوضاعهم بنقلهم إلى جدول غير المشتغلين من تاريخ الاشتغال خارج مصر أو سفرهم وحتى العودة. وعلّق: «سيعودون بذات درجات قيدهم بعد سداد الرسوم المقررة في القانون العمل». وقال إنه من حق كل محام الاحتفاظ بالمدد السابقة على انتقاله بجدول غير المشتغلين واستكمال مدد اشتغال بمجرد توفيق أوضاعه، مضيفاً أن المحامين المشتغلين والمسددين لاشتراكات 2017 عليهم أن يقدموا دليلين اشتغال رسميين مرتبطين بتوكيلين مختلفين. وأضاف أن اللجنة ألزمت المحامين بتقديم برنت التأمينات وشهادة تحركات مرة واحدة كل عامين اعتباراً من 2018، بالإضافة إلى جميع الاشتراطات الأخرى التي نص عليها القانون. وفي سياق متصل، قال «عبدالحليم» إن المحامين الذين يعملون بمكاتب محاماة بمصر دون أن يكون لهم مكتب خاص، يكتفون بتقديم دليلين اشتغال مرتبطين بتوكيلين لصاحب المكتب، وشهادة تفيد عمله بالمكتب. وعلق: «يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره وتلغى جميع القرارات السابقة التي تخالف أحكام هذا القرار». وتابع أن الضوابط الجديدة مهمة لأن السابقة لأن الشروط السابقة كانت فيها إقرار ضريبي، وبطاقة رقم قومي ثابت فيها المهنة محام، وعدد 4 توكيلات لأربعة أعوام سابقة، وعدد 4 أدلة اشتغال.
