أصدرت نقابة المحامين، ممثلة فى لجنة القبول، تحت إشراف النقيب سامح عاشور، مستجدات وقرارات أخرى بشأن ضوابط القيد والتجديد لعام 2018 . وتتضمن المستجدات 8 قرارات هامة، طبقاَ لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 83 وتعديلاته . وجاء القرارات كالتالى: بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 83 وتعديلاته وبعد العرض على مجلس النقابة العامة للمحامين. في شأن إصدار ضوابط القيد والتجديد لعام 2018. قررت لجنة القبول ما يلي: أولاً: يراعي عند تقديم طلب تجديد العضوية عام 2018 أو المتخلفين عن سداد 2017 أو عند تعديل القيد ضرورة تقديم شهادة رسمية صادرة من مصلحة الجوازات والهجرة عن تحركات المحامي مدة عشر سنوات سابقة على تقديم الطلب. ثانياً: في حالة ثبوت اشتغال المحامي خارج مصر في أي وظيفة حكومية أو غير حكومية خاصة أو عامة يسقط قيده فوراً وبقوة القانون. ثالثاً: في حالة المحامين الذين التحقوا بالعمل في مكاتب محاماة خارج مصر يلزم تقديم عقد الانتساب للمكتب موثق ثابت فيه تاريخ بداية ونهاية العمل. وعلى ضوء ما يقدم من مستندات يمكن تسوية أوضاعهم بنقلهم بجدول غير المشتغلين من تاريخ الاشتغال خارج مصر أو سفرهم وحتى العودة وإعادتهم بذات درجات قيدهم بعد سداد الرسوم المقررة في القانون. رابعاً: من حق كل محام الاحتفاظ بالمدد السابقة على انتقاله بجدول غير المشتغلين واستكمال مدد اشتغال بمجرد توفيق أوضاعه على النحو الذي يبينه القانون. خامساً: بالنسبة للمحامين المشتغلين والمسددين لاشتراكات 2017 عليهم أن يقدموا دليلين اشتغال رسميين مرتبطين بتوكيلين مختلفين وشهادة التحركات . سادساً: ويلزم جميع المحامين بتقديم برنت التأمينات وشهادة تحركات مرة واحدة كل عامين اعتباراً من 2018 بالإضافة إلى جميع الاشتراطات الأخرى التي نص عليها القانون. سابعاً: المحامون الذين يعملون بمكاتب محاماة بمصر دون أن يكون لهم مكتب خاص يكتفي بتقديم دليلين اشتغال مرتبطين بتوكيلين لصاحب المكتب وشهادة تفيد عمله بالمكتب. ثامناً: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره وتلغى جميع القرارات السابقة التي تخالف أحكام هذا القرار.
