أصدرت لجنة القبول بالنقابة العامة للمحامين قرارًا تفصيليًا بشأن ضوابط الاشتراك وتعديل القيد لعام 2018، والتي شملت حالات المحامين العاملين بالخارج والداخل معًا. كما تضمنت ضوابط الاشتراك، سريان طلب شهادة التحركات على جميع طالبي تجديد وتعديل القيد على السواء، وعالج القرار حالات المحامين العاملين بمكاتب محاماة بالخارج بتقديم العقد الدال على ذلك موثقًا مع بيان طريقة إعادة القيد وعلى ضوء ما يقدم من مستندات في هذا الشأن يمكن تسوية أوضاعهم بنقلهم بجدول غير المشتغلين من تاريخ الاشتغال خارج مصر أو سفرهم وحتى العودة وإعادتهم بذات درجات قيدهم بعد سداد الرسوم المقررة في القانون. وأشار القرار إلى أنه بالنسبة إلى "برنت" التأمينات وشهادة التحركات، يكتفى بأن تقدم مرة واحدة كل عامين اعتبارًا من 2018 بالإضافة إلى جميع الاشتراطات الأخرى دون إشارة إلى باقى ما كان يطلب من الإقرار الضريبى وبطاقة الرقم القومى باعتباره قد يكون مطلوبا طبقا لنص القانون. أما المحامون الذين يعملون بمكاتب محاماة بمصر دون أن يكون لهم مكتب خاص يكتفي بشأنهم بتقديم "دليلي اشتغال" مرتبطين بتوكيلين لصاحب المكتب وشهادة منه تفيد عمله بالمكتب.
