أعلن ائتلاف «دعم مصر»، أنه حرص من خلال عدد كبير من نوابه على حضور جلسات لجنة الشئون الدستورية، وقد عقدت اللجنة 4 جلسات متواصلة خصصت للاستماع إلى الخبراء والمتخصصين لحسم اتفاقية تعيين الحدود البحرية رغم رسائل التهديد التي تلاقها نوابه من الداخل والخارج ومحاولات الابتزاز المتعددة وجرهم إلى المشاكل. وذكر الاتلاف، في بيان اليوم الثلاثاء، أن إدارة المجلس حرصت على توفير السبل التي تعين على الاستماع لوجهات النظر المختلفة، فكما استمعت لوجهة نظر مؤيدة لإبرام الاتفاقية من قبل الحكومة، أعطت الفرصة لسماع وجهة نظر تعارض إبرامها حرصًا على الاستماع إلى جميع الآراء رغم علمها المسبق بأن هذه الشهادة لا تتفق مع رؤية الحكومة. وأضاف البيان أن إدارة الجلسات والحكومة حرصت على موافاة النواب بما يتيسر من مستندات تعين على تكوين الرأي فطلب النواب بعض الخرائط وبعض الأطالس، وتم تقديم إجابات على الاستفسارات وغضت الطرف عن مستندات قليلة الأهمية التي تهدف إلى إطالة أمد المناقشات بدون داعي. وأشار إلى أنه تلاحظ للائتلاف أن بعض النواب يريدون فرض آرائهم على الآخرين عنوة رغم أنهم لم يتمكنوا من إقناع زملائهم بوجهات نظرهم، فعمدوا إلى افتعال المشاكل وتعطيل المناقشات وتعرض كثير من النواب لمحاولات عديدة للاستفزاز. وأوضح بيان الائتلاف أنه رغم ذلك لم يستجيب نواب الائتلاف لمحاولات إفساد جو الحوار، ورغم هذا الجو الذي يعكس الحرية في تبادل الآراء وجد الائتلاف اعتداء على الخبراء ومحاولات مقاطعتهم المستمرة ووصفهم بأوصاف لا تليق ولا تصح وهم ضيوف على المجلس ونوابه بما يمثل إخلالا بنظام الجلسة ومحاولات عديدة ومتكررة لتعطيلها. وأبان أن إدارة الجلسة اضطرت، عندما زاد الأمر عن حده، إلى قصر الحضور في الجلسة الختامية وعند التصويت على أعضاء اللجنة التشريعية، مؤكدًا أن أعضاء اللجنة التشريعية قاموا بالتصويت بأغلبية واضحة، في حضور جميع وسائل الإعلام، على طريقة إقرار الاتفاقية لإحالتها إلى الجلسة العامة. وأشار بيان المجلس إلى أنه تم عرض أمر الاتفاقية على الجلسة العامة وانتهت أيضا بأغلبية واضحة إلى الموافقة على إحالة الاتفاقية إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، ورغم ذلك حاول بعض النواب غير الموافقين على الاتفاقية (والاختلاف حق مكفول لهم) إلى افتعال المشاكل وتعطيل الجلسة العامة مما اضطر رئيس الجلسة إلى رفعها بعد إعاقة تسير أعمالها. وأكد الائتلاف أن هذه التصرفات تصرفات لا تليق بنواب مصر المنتخبين بإرادة حرة ومباشرة في انتخابات نزيهة ولا تتفق مع التقاليد البرلمانية، وإذا كان هناك إيمان بالديمقراطية فيتعين أن يكون هناك إيمان بنتائجها فلا تكون الديمقراطية متاحة إذا اتفقت مع آرائنا وأهوائنا وتكون غير متاحة إذا اختلفت مع آرائنا وتوجهاتنا. كما أكد الائتلاف أنه لن يسمح بالإخلال بالجلسات لإعاقة الوصول إلى قرار، ويشيد في هذا الصدد بما تحملته إدارة المجلس من محاولات استفزاز تم تفويت الفرصة عليها بحكمة وشجاعة. وأعرب ائتلاف «دعم مصر» عن إيمانه بأن البرلمان ساحة لعرض جميع الآراء، وإذا كان الرأي للجميع فإن القرار للأغلبية، وعلى الجميع احترام ذلك وإلا تعرضت الدولة ونظامها السياسي للانهيار وكان ذلك نذيرًا بالفوضى وهو ما لا يقبله الائتلاف أو سيسمح به. وقال الائتلاف، في بيانه، أن "الحق أحق أن يُتبع، ولقد ظهر واضحا من خلال المناقشات أن الحكومة المصرية في عام 1989 أقرت بالسيادة على جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية في خطابات متبادلة بين وزيري خارجية البلدين، وصدر قرار جمهوري برقم 27 لسنة 1990 حدد نقاط الأساس المصرية مغلقا الباب أمام أي جدل تاريخي سابق والذي وضع نقاط الأساس المصرية على بعض الجزر في البحر الأحمر ولم توضع نقاط الأساس على جزيرتي تيران وصنافير وقد أبلغت الأمانة العامة للأمم المتحدة بهذا القرار، وأصبحت التزامًا مصريا تجاه الدول الأخرى والمجتمع الدولي، ومصر دولة تحترم تعاهداتها وقراراتها، وبالتالي لا يكون لهذه الاتفاقية في خصوص هاتين الجزيرتين أي قيمة منشئة بل هي ذات طبيعة كاشفة لأوضاع سابقة واستقرت في مواجهة الدول الأخرى والمنظمات الدولية". وجدد الائتلاف ثقته في مؤسسات الدولة، التي قامت بالتفاوض والصياغة والإبرام، وأصبحت لديه قناعة كاملة بصحة هذا الموقف بعد أن استمعت لجميع الآراء واطلعت على المستندات. ودعا الائتلاف، في ختام بيانه، إلى قبول نتائج الديمقراطية وعدم محاولة فرض الرأي عنوة وبالإكراه، محذرًا من احتكار صكوك الوطنية والدفاع عن أرض الوطن من الانتقائية في التعامل مع المستندات ودغدغة مشاعر المواطنين على حساب المصلحة الوطنية التي انتخبت المؤسسات لتحقيقها وتحمل نتائجها.
