يشهد مجلس النواب جدلاً حول قضية جزيرتى تيران وصنافير، بعد قيام الحكومة مؤخرًا بإحالة الاتفاقية إلى البرلمان رغم أنها منظورة أمام القضاء. وأكد المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، أن المجلس هو المكان الطبيعى للتعبير عن الآراء السياسية وليس قاعات المحاكم، مشيرًا إلى أن حق المجلس الأصيل والدستورى هو فحص الاتفاقيات الدولية وفقًا لحكم المادة 151 من الدستور. وأصدر السويدى بيانًا أمس للتعبير عن وجهة نظر أعضاء الائتلاف، قائلاً: «أى اتفاقية لم تعرض على البرلمان لا نفاذ لها ولم يكتمل لها التركيب القانونى والتشريعى السليم، وبغير موافقة المجلس وفقًا للدستور الجديد لا نكون أمام اتفاقيات نافذة». ولفت رئيس ائتلاف دعم مصر إلى أن الاحالة الصادرة من مجلس الوزراء للاتفاقية إلى مجلس النواب هى من أخص العلاقات السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مستنكرًا رأى من يحاولون منع البرلمان من ممارسة اختصاصاته. وطالب النائب من الجميع احترام اختصاص البرلمان وعدم التغول عليه، كما لا يجب استباق الأحداث، مضيفًا: «البرلمان لم يوافق أو يرفض الاتفاقية وكل الاحتمالات متاحة بناءً على الأوراق والمستندات ولا يجب التأثير على البرلمان أو على رأى الأعضاء قبل أن تصل الاتفاقية لهم ويفحصوا أوراقها ويقرروا بأنفسهم». وتابع السويدى: «الاتفاقيات الدولية تنظر على مرحلتين، الأولى هى مرحلة اللجنة الدستورية والتشريعية وفيها تقرر اللجنة ما إذا كانت أحكام الاتفاقية تخالف أحكام الدستور أو تتضمن تنازلاً عن جزء من إقليم البلاد، فإذا انتهت من الإجابة عن هذا التساؤل انتقلت إلى فحص هل تحتاج الاتفاقية الدولية إلى استفتاء أم يشترط له مجرد موافقة البرلمان، يتم بعدها فى المرحلة الثانية إحالة الاتفاقية إلى اللجنة المختصة أو إلى لجنة مشتركة من مجموعة اللجان». واعتبر السويدى أن البرلمان هو المكان الطبيعى للتعبير عن الآراء السياسية وليس قاعات المحاكم، مطالبًا رئيس وأعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية إلى عدم التعجل فى إصدار قرار فى الاتفاقية وفتح باب الاستماع للخبراء والمختصين والجميع حتى تتضح الحقائق. ودعا النائب جميع القوى السياسية إلى النظر فى الأوراق والمستندات والاستماع إلى آراء الخبراء والحكم على الموضوع بالعين المجردة غير المتأثرة بالصخب الإعلامى الدائر حاليًا. وأضاف رئيس ائتلاف دعم مصر: إن الاتفاقيات الدولية خاضعة لرقابة المحكمة الدستورية العليا، وبالتالى لا يجب القلق لأن جميع المؤسسات تتكامل وكل المؤسسات هدفها وغرضها تحقيق الصالح العام. ودعا النائب محمد أنورالسادات، إلى عدم التسرع فى عرض ومناقشة اتفاقيات تعيين الحدود داخل البرلمان لحين صدور الحكم القضائى فى اتفاقية «تيران وصنافير»، مشيرًا إلى أن هناك دعوى منظورة أمام المحكمة الإدارية العليا وحدد لها 16 يناير المقبل للحكم فى الطعن على الحكم الصادر بأحقية مصر فى السيادة على «تيران وصنافير». ولفت السادات إلى أن تقرير هيئة مفوضى الدولة السابق صدوره منذ أسابيع، أكد أيضًا أحقية مصر لهذه الجزر، حتى وإن كان رأيه استشاريًا وغير ملزم للمحكمة، مطالبًا بضرورة عقد جلسات استماع لكل المتخصصين والخبراء فى القانون الدولى والتاريخ والجغرافيا ممن أقاموا الدعاوى القضائية بأحقية مصر لهذه الجزر والاستماع بالمثل لوجهة نظر الحكومة وخبرائها. وتمسك السادات بأن يقدم كل طرف ما لديه من وثائق ومستندات على أن يتم تغطية هذه الجلسات على الهواء مباشرة ليستمع إليها ويتابعها الشعب المصرى كله، كى يكون على قناعة ويقين عند اتخاذ المجلس قراره والتصويت عليها بمعرفة نواب الشعب. وأضاف النائب: «الجميع يريد معرفة الحقيقة نظرًا لحساسية القضية بصرف النظر عمن ستثبت الوثائق أحقيته للجزيرتين، وذلك تفاديًا لمزيد من الانقسام فى وقت نحن فى أشد الحاجة للتماسك وبناء جسور الثقة بين الشعب وقيادته وحكومته». أما النائب كمال أحمد فقال: «إنه لا يمكن الحكم على مصرية جزيرتى «تيران وصنافير» قبل الاطلاع على المستندات والخرائط والاستماع إلى آراء الخبراء. وأشار أحمد إلى أن المجلس لن يتسرع فى حسم هذه القضية، بينما سينتظر لحكم المحكمة الدستورية العليا.
