قال أعلن ائتلاف دعم مصر، إنه حرص من خلال عدد كبير من نوابه على حضور جلسات لجنة الشئون الدستورية وقد عقدت اللجنة 4 جلسات متواصلة خصصت للاستماع إلى الخبراء والمتخصصين لحسم اتفاقية تعيين الحدود البحرية رغم رسائل التهديد التى تلاقها نوابه من الداخل والخارج ومحاولات الابتزاز المتعددة وجرهم إلى المشاكل. وأوضح الائتلاف فى بيان له، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أنه لاحظ أن الحكومة حضرت جميع الجلسات وقدمت من خلال خبراء ومتخصصين من أجهزة الدولة رؤية كاملة ومتكاملة من الناحية الجغرافية والتاريخية والقانونية وهو ما يدعو للدهشة والاستغراب لماذا لم تقدم إلى الرأى العام هذه الإيضاحات والمستندات وسمحت بسيطرة رأى واحد على جميع وسائل الإعلام؟، متابعًا: "وهو ما جعل مجلس النواب فى حرج بالغ وسمح لأعداء الوطن من الإرهابيين بالقفز على هذه القضية وترك المجال واسعا للنيل من الجميع. واستطرد ائتلاف دعم مصر فى بيانه: "لقد حرصت إدارة المجلس بتوفير السبل التى تعيين على الاستماع لوجهات النظر المختلفة، فكما استمعت لوجهة نظر مؤيدة لإبرام الاتفاقية من قبل الحكومة أعطت الفرصة لسماع وجهة نظر تعارض إبرامها حرصاً على الاستماع إلى جميع الآراء رغم علمها المسبق بأن هذه الشهادة لا تتفق مع رؤية الحكومة"، مضيفًا أن إدارة الجلسات والحكومة حرصت على موافاة النواب بما يتيسر من مستندات تعين على تكوين الرأى فطلب النواب بعض الخرائط وبعض الأطالس، وتم تقديم إجابات على الاستفسارات وغضت الطرف عن مستندات قليلة الأهمية التى تهدف إلى اطالة أمد المناقشات بدون داعى. وأشار الائتلاف، إلى أنه تلاحظ بعض النواب يريدون فرض آرائهم على الآخرين عنوة رغم أنهم لم يتمكنوا من اقناع زملائهم بوجهات نظرهم، فعمدوا إلى افتعال المشاكل وتعطيل المناقشات وتعرض كثير من النواب لمحاولات عديدة للاستفزاز، متابعًا: "ورغم ذلك لم يستجيب نواب الائتلاف لمحاولات إفساد جو الحوار ورغم هذا الجو الذى يعكس الحرية فى تبادل الآراء وجد الائتلاف اعتداء على الخبراء ومحاولات مقاطعتهم المستمرة ووصفهم بأوصاف لا تليق ولا تصح وهم ضيوف على المجلس ونوابه بما يمثل إخلالا بنظام الجلسة ومحاولات عديدة ومتكررة لتعطيلها". وأوضح ائتلاف دعم مصر، أن إدارة الجلسة اضطرت عندما زاد الأمر عن حده إلى قصر الحضور فى الجلسة الختامية وعند التصويت على أعضاء اللجنة التشريعية، فيما قام أعضاء اللجنة التشريعية بالتصويت بأغلبية واضحة فى حضور جميع وسائل الإعلام على طريقة إقرار الاتفاقية لإحالتها إلى الجلسة العامة، مؤكدًا على أن أمر الاتفاقية عرض على الجلسة العامة وانتهت أيضا بأغلبية واضحة إلى الموافقة على إحالة الاتفاقية إلى لجنة الدفاع والأمن القومى، مستطردًا: "ورغم ذلك حاول بعض النواب غير الموافقين على الاتفاقية - والاختلاف حق مكفول لهم - إلى افتعال المشاكل وتعطيل الجلسة العامة مما اضطر رئيس الجلسة إلى رفعها بعد إعاقة تسير أعمالها". وأكد ائتلاف دعم مصر، على أن هذه التصرفات تصرفات لا تليق بنواب مصر المنتخبين بإرادة حرة ومباشرة فى انتخابات نزيه ولا تتفق مع التقاليد البرلمانية، متابعًا: "إذا كان هناك إيمان بالديمقراطية فيتعين أن يكون هناك إيمان بنتائجها فلا تكون الديمقراطية متاحة إذا اتفقت مع آرائنا وأهوائنا وتكون غير متاحة إذا اختلفت مع آرائنا وتوجهاتنا"، مشددًا على أنه لن يسمح بالإخلال بالجلسات لإعاقة الوصول إلى قرار، ويشيد فى هذا الصدد بما تحملته إدارة المجلس من محاولات استفزاز تم تفويت الفرصة عليها بحكمة وشجاعة. وشدد الائتلاف، على أنه يؤمن أن البرلمان ساحة لعرض جميع الآراء، وإذا كان الرأى للجميع فان القرار للأغلبية، وعلى الجميع احترام ذلك وإلا تعرضت الدولة ونظامها السياسى للانهيار وكان ذلك نذيرًا بالفوضى وهو ما لا يقبله الائتلاف أو سيسمح به. وتابع ائتلاف دعم مصر فى بيانه: "الحق أحق أن يتبع، ولقد ظهر واضحا من خلال المناقشات أن الحكومة المصرية فى عام 1989 أقرت بالسيادة على جزيرتى تيران وصنافير للملكة العربية السعودية فى خطابات متبادلة بين وزيرى خارجية البلدين، وصدر قرار جمهورى برقم 27 لسنة 1990 حدد نقاط الأساس المصرية مغلقا الباب أمام أى جدل تاريخى سابق والذى وضع نقاط الأساس المصرية على بعض الجزر فى البحر الأحمر ولم توضع نقاط الأساس على جزيرتى تيران وصنافير وقد أبلغت الأمانة العامة للأمم المتحدة بهذا القرار، وأصبحت التزامًا مصريا تجاه الدول الأخرى والمجتمع الدولى، ومصر دولة تحترم تعاهداتها وقراراتها، وبالتالى لا يكون لهذه الاتفاقية فى خصوص هاتين الجزيرتين أى قيمة منشئة بل هى ذات طبيعة كاشفة لأوضاع سابقة واستقرت فى مواجهة الدول الأخرى والمنظمات الدولية". وجدد ائتلاف الأغلبية بالبرلمان، ثقته فى مؤسسات الدولة التى قامت بالتفاوض والصياغة والإبرام، مشيرًا إلى أنه أصبحت لديه قناعة كاملة بصحة هذا الموقف بعد أن استمعت لجميع الآراء واطلعت على المستندات. ودعا ائتلاف دعم مصر، فى ختام بيانه إلى قبول نتائج الديمقراطية وعدم محاولة فرض الرأى عنوة وبالإكراه، محذرًا من احتكار صكوك الوطنية والدفاع عن أرض الوطن من الانتقائية فى التعامل مع المستندات ودغدغة مشاعر المواطنين على حساب المصلحة الوطنية التى انتخبت المؤسسات لتحقيقها وتحمل نتائجها.
