داود فى طلب إطاحة ضد الوزير: «القرار يهدد حياة المرضى».. و«أبو العلا يطالب بتحديد تسعيرة جبرية لسعر الدم فى المستشفيات الخاصة.. عضو بمجلس «الأطباء»: الدم عضو بشرى لا يجوز بيعه والتربح منه تقدم أعضاء فى مجلس النواب بطلبات إحاطة عاجلة لرئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، موجهة ضد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، واتهموه بالإضرار بمصالح المرضى وتهديد حياتهم، وذلك عقب قرار الوزير برفع تسعيرة كيس الدم من بنوك الدم من 90 جنيه إلى 450 جنيه للكيس الواحد للمستشفيات الخاصة. وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والقيادى بتكتل 25 30، النائب ضياء الدين داود، إنه تقدم بطلب إحاطة عاجل ضد وزير الصحة يتهمه فيها بالإضرار بمصالح المرضى وتهديد حياتهم. وأشار داود فى طلب الإحاطة أن هذا القرار يهدد حياة الآلاف من المرضى ويحرمهم من حقهم فى الحصول على الدم اللازم لإنقاذ حياتهم خاصة فيما يخص الحالات الحرجة والحوادث. ولفت داود إلى أن هناك الكثير من المرضى يبيعون ما يملكون للحصول على علاج أفضل داخل المستشفيات الخاصة، وأحيانا يلجئون لها للحصول على فصيلة دم نادرة، أو يعالجون بها هربا من سوء الخدمة بالمستشفيات الحكومية وضعف الإمكانيات بها. وحذر النائب من تحويل الوزارة الدم لسلعة لتقوم بالمتاجرة بها فى ظل سلسلة من القرارات التى يتخذها الوزير وتضاعف من معاناة المرضى وتصنفهم لأغنياء وفقراء متجاهلين أن العلاج حق لكل المصريين. وطالب داود بإلغاء هذا القرار والبعد عن القرارات التى تتخذها الوزارة لجلب المال على حساب حياة المريض. وأشار وكيل لجنة الصحة فى مجلس النواب، النائب أيمن أبوالعلا، إلى أن قطاع الدم فى مصر هو قطاع مدعوم بالأساس وهو قطاع حيوى ومهم ويخضع لتحاليل لخروج دم آمن، وبالتالى لابد أن نفهم ويفسر لنا وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين أسباب قراره برفع سعر كيس الدم فى المستشفيات الخاصة. وأضاف ل«الشروق»: «النتيجة كلها ستكون على كاهل المريض الخاص». وطالب أبوالعلا، وزير الصحة بتحديد تسعيرة جبرية لسعر الدم فى المستشفيات الخاصة، مع السماح للمريض فى حالة الطوارئ بشراء دم مدعم ويستبدله للمستشفى الخاص بعد زوال حالة الطوارئ، لافتا إلى أن «بنوك الدم الحكومية تحصل عليه بسعر مدعم». من جانبه، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية محمد سعد بدراوى، إنه سيتقدم ببيان عاجل لرئيس المجلس، ضد وزير الصحة، بسبب القرار. من جهة أخرى، قال عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، الدكتور خالد سمير، إن الحكومة لا تدرك أن الدم يعتبر أحد الأعضاء البشرية، ولا يجوز بيعه والتربح منه لأن ذلك قد يندرج تحت طائلة قانون الأعضاء البشرية، معلقا بذلك على قرار وزير الصحة ببيع كيس الدم للمستشفيات الخاصة بسعر 450 جنيه. وتابع سمير فى تصريحات ل«الشروق» تكلفة كيس الدم حوالى 250 جنيه تقريبا، تشمل سعر الكيس الفارغ والتحليلات التى يتم إجراؤها للمتبرع للتأكد من خلو دمه من الفيروسات والأمراض، ومن ثم بيعه بهذا الشكل قد يجعل الحكومة تحت طائلة القانون الذى ينظم التبرع بالأعضاء البشرية. وأضاف أن مشكلة التبرع بالدم مشكلة ثقافية فى الأصل ولها شق قانونى، متابعا أن الحكومة عليها نشر ثقافة التبرع بالدم بدلا من بيعه، وتكريسها فى التعليم والإعلام على أنها واجب من المواطن تجاه مجتمعه. وعلق: «أصبحنا الآن نحصل على الدم بالإجبار من أقرباء المريض، وحملات التبرع بالدم أصبحت تطلق على استحياء».
