بلغت أزمة أكياس الدم ذروتها بعد نقص المخزون الاستيراتيجى والذى يعد مؤشرا خطيرا لاحتياج عدد كبير من المرضى لنقل الدم مما يعرض حياتهم للخطر، حيث تقدر احتياجات المرضى بنحو مليون و500 الف وحدة من الدم سنويا، ويرى البعض أن السبب فى الأزمة هو عزوف المواطنين عن التبرع نتيجه الحملة الإعلامية الشرسة على بنوك الدم لبيعها الأكياس للمستشفيات الخاصة، والبعض الآخر يرى أن السبب هو النظام المتبع و القرارات التى وضعها وزير الصحة الأسبق حاتم الجبلى.وكان الوزير الأسبق الدكتور أشرف حاتم قد أصدر قرارا بوضع تسعيرة جبرية لأكياس الدم للقضاء على الاتهامات التى تواجه البنوك القومية وأيضا للقضاء على السوق السوداء واستغلال بعض المستشفيات الخاصة فى بيع أكياس الدم للمرضى بأسعار باهظة قد تصل إلى 700 جنيه للكيس رغم حصولهم عليها ب 90 جنيها من بنوك الدم القومية، إلا أن ترك حاتم لمنصبه قبل تنفيذ القرار وكثرة تغيير الوزراء خلال الفترة الماضية لم يجعل أحدا منهم قادرا على حل الأزمة التى نناقشها فى السطور القادمة. فى البداية قال الدكتور محمد طه مدير مستشفى أطفال مصر للتأمين الصحى: هناك أزمة فى توفير أكياس الدم لأن قسم أمراض الدم بالمستشفى يستقبل 25 و30 مريضا يوميا لوحدة العلاج القومى لنقل الدم ومشتقاته مما يجعلنا فى حاجه للكثير من الدم، وأضاف المستشفى متعاقد مع مراكز عامه وخاصة لتوريد أكياس الدم إلا أنه فى بعض الأحيان يوجد نقص شديد مما يجعلنا نلجأ للشراء من السوق السوداء لوجود مريض حياته فى خطر ويحتاج لنقل دم وهو غير متوافر لدينا. وأضاف ان المستشفى فى مأزق لوجود مرضى يحتاجون لنقل دم بشكل مستمر وفى حالة عدم توافره يشتكون المستشفى لهم من أنها لا توفر لهم العلاج مؤكدا ان هذه الأزمة على مستوى جميع محافظات الجمهورية. وأشار مدير مستشفى أطفال التأمين الصحى إلى أن الأزمة ترجع إلى قرار الوزير الأسبق حاتم الجبلى بتخصيص أماكن معينة للتبرع ومنع التبرع بباقى المستشفيات كما جعل جميع المستشفيات تشترى من مكان واحد مما أدى إلى تراجع التبرع وقلة أكياس الدم. وأشار إلى أن المستشفى ينفق ما يزيد على 150 الف جنيه كل 10 أيام لخدمات نقل الدم فقط والتى تمثل جزءا مهما من العلاج وأكد طه أن المراكز تلجأ لبيع أكياس الدم للمستشفيات والمراكز الخاصة لأنها تكسب منها أكثر فأنا أحصل على كيس الدم ب 90 جنيها وهو يحصل عليه ب 200 جنيه مؤكدا أنهم يلجأون للشراء بالسعر الاعلى لإنقاذ حياة المرضى. وأكدت الدكتورة عفاف مدير بنك الدم القومى لوزارة الصحة أن المخزون الاستراتيجى للدم لم ينفد لأن هناك الكثير من المواطنين الذين يمكنهم التبراع ولكن هناك نقص شديد لم يحدث من قبل موضحه أن المتوافر الآن هو 30% حيث تبلغ الاحتياطات من الدم ما بين مليون و300 ألف ومليون و500 ألف وحدة سنويا. وعن أسباب الأزمة حمّلت عفاف الصحافة والاعلام مسئولية إحجام المواطنين عن التبرع بالدم والأزمة الحالية التى يعانى منها البلد نتيجة النقص الشديد فى أكياس الدم مشيرة إلى أن الإعلام شن هجوما على بنوك الدم واتهمها ببيع الدم للمستشفيات الخاصة دون التحقق من هذه الاتهامات ودون الانتظار مشيرة إلى التحقيق أو التأكد من هذه المعلومات مؤكده أن نقص الدم مشكلة استراتيجية ويجب ألا تتأثر بهذه الأخبار المتداولة. وعما يراه البعض بأن السبب هو السماح لبعض البنوك بالتبرع دون غيرها أكدت أن البنوك التى يسمح لها بالتبرع هى بنوك لديها إمكانات خاصة وأمنة لحماية المواطنين من نقل الفيروسات والامراض. مؤكدة ان حملات التبرع مازالت كما هى رغم ما يتعرضون له من تعد من المواطنين بسبب الأخبار المتداولة عن فضائح بنوك الدم. بل قام البعض بضرب الأطباء على وجوههم كما يقوم الباعة الجائلون بإجبار المواطنين على النزول من السيارات بعد الصعود للتبرع وتم تقديم بلاغات بهذه الاعتداءات وقام مدير أمن الجيزة بالاعتذار للأطباء. واكدت عفاف أن 85% من أكياس الدم يتم ارسالها للمستشفيات الحكومية و15% فقط يتم ارسالها للمستشفيات الخاصة، من جانبه نفى الدكتور عبد الحميد اباظة مساعد وزير الصحة للشئون الفنية وجود أية أزمة أو نقص فى المخزون الاستراتيجى للدم لأن البنك المرجعى يقوم يوميا بمراجعة مخزون الدم فى البنك وجميع المستشفيات مؤكدا وجود حملات التبرع بالدم والتى شهدت انفراجه بعد عزوف المواطنين فترة كبيرة عن التبرع. وأشار أباظة الى أن وزير الصحة يعقد اجتماعا خلال الأسبوع الحالى مع المسئولين عن بنوك الدم ليناقش قرار الدكتور أشرف حاتم بوضع تسعيرة جبرية لأكياس الدم والذى يلزم جميع المستشفيات الخاصة ببيع كيس الدم ب 150 جنيها فقط وذلك للقضاء على ظاهرة بيع أكياس الدم بمبالغ كبيرة فى هذه المستشفيات والتى تصل إلى 700 جنيه للكيس الواحد موضحا أن عدم الالتزام بالقرار يؤدى للمسألة القانونية مؤكدا على أن التسعيرة الجبرية لأكياس الدم سوف يتم تطبيقها خلال 3 أسابيع. وعن قرار إخضاع جميع بنوك الدم للمشروع السويسرى أوضح أباظة أن المستشفيات الكبرى قبل هذا القرار كان يوجد بها بنوك دم ومتبرعون وتطبيق هذا القرار أثّر على هذه المستشفيات مؤكدا أن هذا القرار سليم لأنه يجعل التبرع بالدم يقتصر على أماكن مركزية تعمل بضوابط وإمكانات عالية لضمان نقل دم امن وخال من الفيروسات. وكشف أباظة عن افتتاح 6 فروع جديدة لبنك الدم المرجعى فى المحافظات لتوفيرالدم للمستشفيات مضيفا أنه سوف يتم افتتاح أول بنك منها خلال الشهر الحالى «مايو» بدار السلام، مؤكدا أن سوء الادارة هو السبب فى كل المشاكل التى يشاهدها القطاع الصحى من أزمة أكياس الدم و سوء المستشفيات والبلطجة كما أنه السبب فى إهدار المال العام وعدم صرف الموازنات ولو صلحت الادارة لأصبحت مستشفياتنا على أحسن حال. ومن جانبه قال الدكتور أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب إنه تم عقد لجنتين بالبرلمان لمناقشة وضع بنوك الدم وتم عمل ملف خاص يحتوى على جميع المعلومات والقرارات الخاصة ببنوك الدم فى مصرمضيفا أنه يشارك فى اللجنة جميع العاملين بهذا المجال سواء من قبل أوالآن، كاشفاً عن أن اللجنة تعمل الآن على التحضير لمشروع كبير يقضى على جميع مشاكل أكياس وبنوك الدم مضيفا أن المشروع يقول إن كيس الدم مثل الجنيه فكيس الدم يجب ان يتواجد فى كل الاماكن بنفس الكفاءه والإمكانات وأيضا بنفس السعر. وأوضح الشاعر أن السبب الأساسى لهذه الأزمة هو وجود سوء استخدام لعمليات نقل الدم موضحا أن كيس الدم الواحد من الممكن أن يعالج أكثر من مريض لو تم استخدامه بالطريقه الصحيحة وهى إعطاء المريض ما يحتاج إليه من مشتقات الدم وعدم إعطائه كل الدم. مضيفا أننا فى حاجه لتوعية الأطباء والمستخدمين لعمليات نقل الدم وخاصة المتعاملين مع حالات الحوادث والطوارئ.
