تستعد عدة بنوك لتأسيس شركات لمزاولة نشاط التأجير التمويلى، مع توقعات ان يتصدر نشاط التأجير التمويلى قائمة اهتمامات البنوك فى المرحلة المقبلة عبر تأسيس شركات جديدة تعمل فى هذا المجال أو عقد اتفاقيات تعاون مع شركات التأجير التمويلى القائمة، بغرض إتاحة أدوات تمويلية متنوعة أمام العملاء. واعلنت مؤخرا بنوك «مصر، التعمير والاسكان والمصرف المتحد»، عن عزمها لتأسيس شركات تأجير تمويلى، حيث حصل المصرف المتحد على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتدشين «شركة المتحد للتأجير التمويلى» برأسمال 100 مليون جنيه، لتدعيم خطة البنك فى توفير جميع الأنشطة المالية المصرفية وغير المصرفية. وقال فتحى السباعى رئيس بنك التعمير والاسكان ل«مال واعمال الشروق» إن مصرفه سيطلق شركة للتأجير التمويلى خلال العام الجارى برأسمال مبدئى 50 مليون جنيه، بمشاركة عدد من الشركات التابعة للبنك. اشار السباعى إلى أن مصرفه كان فى مفاوضات لتدشين شركة تأجير تمويلى مع مؤسسات عالمية ومحلية، إلا أن حدوث تغيير فى هيكل المساهمين بالشركة المتفق على تدشينها وخروج بنك الاستثمار العربى من الهيكل واتجاه البنك لزيادة حصته فى الشركة بجانب مجموعة من المستثمرين، حال دون استكمال المفاوضات خلال الفترة الماضية. وكان بنك الاستثمار العربى والبنك الإسلامى للتنمية والمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD قاما بتأسيس شركة «إنماء» للتأجير التمويلى فى أوائل العام الماضى برأسمال يصل إلى 150 مليون جنيه، وذلك بعد التراجع عن الاتفاق المبرم منذ عام 2013 مع بنك التعمير والاسكان وبنك الاستثمار العربى والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص على إنشاء شركة تأجير تمويلى إسلامى باستثمارات تصل إلي 150 مليون جنيه، لتكون أول شركة من نوعها فى مصر فى مجال التأجير التمويلى الإسلامى وتقدم منتجاتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. كما يدرس بنك مصر ثانى أكبر البنوك العاملة فى السوق تأسيس شركة لمزاولة نشاط التأجير التمويلى، حيث حصل البنك على الموافقات اللازمة لتأسيس الشركة المتوقع اطلاقها خلال العام الحالى. وشهد عام 2016 ارتفاعا فى قيمة عقود التأجير التمويلى لتسجل 21.5 مليار جنيه، مقابل 19.4 مليار جنيه بنهاية 2015 بنسبة نمو بلغت 10.9%. وبلغ عدد الشركات المقيدة بسجلات الهيئة العاملة للرقابة المالية حتى نهاية 2016 نحو 224 شركة منها 28 شركة عاملة بالقطاع. ويساهم عدد من البنوك فى هيكل ملكية بعض شركات التأجير التمويلى على رأسها شركة كيو إن بى الأهلى التى يمتلكها بنك قطر الوطنى الأهلى، إلى جانب شركة كوربليس التى يساهم البنك التجارى الدولى بنحو 43.48% فى رأسمالها، كما تساهم بنوك مصر والقاهرة والشركة المصرفية العربية الدولية فى رأسمال الشركة الدولية للتأجير التمويلى «أنكوليس». وأكد هانى سيف النصر، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى أن المصرف انتهى العام الماضى من الإجراءات الخاصة بتأسيس شركة للتأجير التمويلى مشيرا إلى أن التأجير التمويلى إحدى وسائل التمويل التى تلعب دورا بارزا فى تمويل شراء المعدات والآلات ليستفيد منها العميل على مدار عدة سنوات، كما يتيح للمستخدم أو المستأجر حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدى بين الطرفين مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، كما يجوز للمستأجر فى نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر. ويوفر نشاط التأجير التمويلى العديد من المزايا على رأسها تخفيف الاعباء المالية للعميل، لاسيما أنه يقدم تمويلا حتى 100% من قيمة الأصل، كما يتيح للشركة حرية الاختيار بين تملك الأصل من عدمه، بالإضافة إلى حماية المستأجر من ارتفاع تكلفة التمويل، بسبب تثبيت سعر الفائدة طوال مدة العقد. وأشار سيف النصر إلى أن المزايا الضريبية التى تستفيد بها تلك الشركات وعملاؤها قد يكون لها دور فى تحفيز البنوك على الإقبال على التأجير التمويلى، لافتا إلى أن تبعية بعض الشركات للبنوك تزيد من قدرتها على استكمال مسيرتها وتحقيق معدلات نمو مرتفعة فى السوق، وعلى الرغم من النمو الملحوظ لهذا النشاط خلال الفترة الماضية، إلا أن ما زال حجمه متواضعًا مقارنةً بالأنشطة غير المصرفية الأخرى. وتوقع سيف النصر أن تتجه البنوك فى الفترة المقبلة للتوسع فى إنشاء شركات لتقديم خدمات التأجير التمويلى باعتباره أحد أبرز الادوات التمويلية التى تلقى قبولا واسعا من العملاء فى ظل ارتفاع اسعار المعدات وغيرها من الاصول المستخدمة فى الانشطة المختلفة. وقال حمدى غازى رئيس القطاع المالى بأحد البنوك ان دخول عدد من البنوك لقطاع التأجير التمويلى يأتى بعد الخطوات الهامة التى اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية باعداد قانون جديد ينظم مزاولة هذا النشاط. أضاف ان نشاط التأجير التمويلى من الأنشطة المالية المحفزة للبنوك والشركات حيث أن هذه القطاع يتسم بقلة مخاطره فى ظل احتفاظ الشركات بقيمة الأصل، بشكل يجعل معدلات التعثر قليلة للغاية. أضاف أن دخول بنوك جديدة للقطاع سيضيف للسوق قوة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى اقرار القانون الجديد سيمثل إنطلاقة قوية للنشاط وخاصة بعد موافقة القانون على التعامل مع الاشخاص الطبيعية والاعتبارية معا، والسماح للبنوك بإجراء عمليات التأجير التشغيلى. واضاف أن قطاع التأجير التمويلى يواجه عددا من التحديات والتى تتمثل أبرزها فى عدم وجود تأجير تشغيلى والاقتصار بالتعامل مع الشركات، وارتفاع اسعار العائد حاليا والذى له تأثير كبير على الصناعة، عدم الدراية الكافية بالتأجير التمويلى كوسيلة تمويلية، عدم وجود كوادر كافية متخصصة فى صناعة التأجير التمويلى بالسوق المصرية، بالإضافة إلى عدم توافر العملة الصعبة لتلبية طلبات العملاء فى فتح اعتمادات مستنديه مطلوبة لاستيراد الاجهزة والمعدات والماكينات المطلوبة للصناعات المختلفة مما يفقد صناعة التأجير التمويلى جزءا كبيرا من نشاطه. وأوضح أن الشركات المسجلة قد لا تغطى جميع احتياجات العملاء سواء فى القطاعات التمويلية أو المناطق التى تغطيها، كما أن رءوس أموالها قد لا تكون قوية بالقدر الكافى الذى يلبى متطلبات العملاء لاسيما فى المرحلة المقبلة التى من المتوقع أن تشهد طفرة واضحة فى الاستثمارات القادمة من الخارج.
